قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله حجز قضية زوجين روسيين (26 و30 سنة)، متهمين بالاتجار بعدد من الفتيات الروسيات، واحتجازهن بأحد الفنادق وإرغامهن على العمل في الدعارة إلى 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2014 للحكم والسماح لمحامٍ آخر بتقديم مرافعته خلال 10 أيام.

وخلال جلسة أمس الأربعاء (3 سبتمبر/ أيلول 2014) حضرت المحامية فاطمة الحواج التي تقدمت بمرافعة دفاعية طلبت في نهايتها البراءة، وأفادت الحواج بأن كل ما في الدعوى هي أقوال مرسلة وليس يساندها أي دليل، فيما طلب المحامي محمد فتيل أجلاً للمرافعة مع حجز القضية للحكم.

أسندت النيابة إليهما أنهما: اتجرا في شخص المجني عليها بأن استعملا الحيلة والتهديد، بإيهامها بتوفير فرصة عمل مشروعة ثم إرغامها على العمل بالدعارة دون إرادتها، وذلك بإسكانها في أحد الفنادق وحجز وثائق سفرها، فرضخت لتلك الأفعال ليحققا من ورائها كسباً مادياً غير مشروع.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن شعبة الاتجار بالبشر قد تلقت بلاغاً من المجني عليها وهي فتاة روسية عمرها 27 سنة، أفادت فيه بأنها محتجزة في أحد الفنادق، هي ومجموعة من الفتيات.

وقالت إنها كانت قد تعرفت على المتهمة في بلدهما، وأخبرتها بأنها تعيش في البحرين مع زوجها، وعرضت عليها أن تحضر للعمل كمربية لطفلها مقابل ألف دولار شهرياً، وقامت باستخراج التذكرة وأنهت جميع الإجراءات لها، وبالفعل حضرت إلى البحرين في 27 أبريل/ نيسان 2013، وفوجئت باحتجازها مع 6 فتيات أخرى في غرفة بأحد الفنادق، مع إغلاق الباب عليهن واحتفاظ المتهمة بها، وقد تمّت مفاتحتها بالعمل في الدعارة، رفضت في البداية فقام زوج المتهمة بالاعتداء عليها بالضرب بيديه، في أماكن متفرقة بجسدها، فاضطرت للقبول.

وقالت المتهمة إنه لم يكن يسمح لهن بالخروج من الفندق إلا للذهاب إلى الصالون، وكان ذلك يتم مع حارس يحمل هاتفاً للإبلاغ في حالة الانتهاء للحضور وأخذهن، واعترفت أنها كانت تمارس الدعارة مع ستة زبائن يومياً وتحصل من كل زبون على 30 ديناراً.

وقد تمكنت من الهرب خلال خروجها من الصالون ولجأت إلى الشرطة التي قامت بالقبض على المتهمين.