قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، إرجاء قضية متهم وشرطي موقوف بتهمة تعاطي المواد المخدرة حتى 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2014 للمرافعة.

وحضرت بجلسة يوم أمس المحامية ندى عادل عبدالكريم ومحامية أخرى، إذ استجوبتا شاهدي الإثبات وطلبتا أجلاً للمرافعة.

وقد وجهت النيابة العامة للمتهمَين أنهما في 28 فبراير/ شباط 2014، أولاً المتهم الأول قدم مادة مخدرة للتعاطي للمتهم الثاني وسهل له تعاطيها في غير الأحوال المرخص بها قانوناً وذلك مقابل 25 ديناراً، كما وجهت النيابة العامة للمتهمين أنهما حازا وأحرزا بقصد التعاطي مورفيناً في غير الأحوال المرخص بها قانوناً لكليهما، كما أحرز المتهم الأول مادة الحشيش المخدر ومؤثرات عقلية في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.

وتتمثل تفاصيل القضية أن بلاغاً ورد من إدارة المخدرات أنه تم ضبط متهماً وآخر شرطياً في قوات الأمن الخاصة بسافرة بأن الأخير يحاول بلع المخدر بعد أن استلمه من المتهم الأول مقابل 25 ديناراً.

المتهم (الشرطي) جاء في أقواله: إن ما نسب إليه صحيح وبخصوص الواقعة ذكر بأنه كان موقوف إثر شجار مع شرطي في سافرة، وأنه اعتاد على شراء حبوب من صديقه الأول (شيتة) مقابل 10 دنانير، فقام بالاتصال به وطلب ذات الحبوب إلا أن المتهم الأول أخبره بأن لديه حبوب أخرى ستريحه مقابل 25 ديناراً، بشرط أن يبلعها بشكل سريع بعدما قام بلفها بمحارم ورقية.

ولفت الشرطي بأن المتهم الأول حضر وسلمه 25 ديناراً، واستلم الحبوب وعند محاولته بلعها تم القبض عليها، في الوقت الذي حاول المتهم الأول الهرب إلا أن الشرطة قبضت عليه.