البحرين دخلت مرحلة جديدة في 6 أغسطس/ اب 2014 مع اسقاط جنسية 11 مواطنا ينتمون لعوائل تواجدت على ارض البحرين منذ مئات، والبعض يقول منذ آلاف السنين، وهو أمر لم يحصل من قبل في تاريخ البحرين، كما انه لم يحدث في اي بلد آخر. ففي بريطانيا، وكما أوضح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون ووزيرة الخارجية البريطانية تريزا ماي، فإن اسقاط الجنسية هناك يطال المتجنسين الذين يحملون السلاح ضد الوطن الذي جنسهم ويقطعون الرقاب تنفيذا لأوامر التنظيمات الارهابية، وهذا ليس كما هو الحال في البحرين.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد ذكرت في بيان لها بتاريخ 21 أغسطس 2014 ان عشرة أشخاص ممن سُحبت منهم الجنسية في المرة السابقة (في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) «دون إجراءات سليمة» وان عشرة من هؤلاء ممن يتواجدون حاليا في البحرين «يواجهون الإبعاد أو السجن».

التعديلات التي أُدخلت على قانون الجنسية في يوليو/ تموز 2014 منحت وزارة الداخلية سلطة إضافية لإسقاط الجنسية عن الأشخاص الذين يخفقون في «واجب الولاء» للدولة، وبحسب المنظمة الحقوقية الدولية «هيومن رايتس ووتش»، فان هذا نص غامض الصياغة يمكن استغلاله ضد منتقدي الحكومة. كما أن التعديلات الأخيرة المدخلة على قانون مكافحة الإرهاب في البحرين تمثل ذريعة إضافية لنزع الجنسية تعسفاً، وهو يمثل «انتهاكا واضحا للقانون الدولي».

تعيش المنطقة في الوقت الحالي حالة قلق وترقب من جراء تتالي الأحداث الواحد تلو الاخر، ولاسيما بعد تمدد تنظيم «داعش» في دول قريبة، ولذا فإن البحرين بحاجة الى رص الصفوف بدلا من الشروع في سياسة تستهدف إسقاط الجنسية، وهي سياسة ضد القانون الدولي لحقوق الانسان الذي يتمثل بصورة أساسية في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الملزم للبحرين بحكم قانون رقم 56 لسنة 2006.

ان الحد من حرية الفرد بأي شكل من الأشكال، كسحب الجنسية، يعتبر مخالفة صريحة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 12 التي تنص على أنه: «لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده»، وقد فسرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وهي الجهة القانونية الدولية الوحيدة المخولة بالتفسير النهائي للعهد الدولي، المادة 12 على أنها تعني أنه لا يمكن لأي دولة أن تحظر أو تنفي مواطنيها على أساس القوانين المحلية القمعية. كما ان الحق في الجنسية هو حق أساسي تحميه المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (والاعلان مقدمة ملزمة للعهد الدولي) وينص على انه «لكل فرد حق التمتع بجنسية ما» و «لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها».

ان البحرين استطاعت ان تحصل على سمعة دولية حسنة في العام 2001 عندما أنهت مشكلة «البدون»، ولكن ومع الاسف فإن تلك الانجازات يتم تشويهها عبر خلق فئة «البدون» من جديد، وهو مخالف لاتفاقيَّتين للأمم المُتَّحدة بشأن انعدام الجنسيَّة صدرتا في 1954 و1961، لرعاية الأشخاص عديمي الجنسيَّة، ولتقليل حالاتِ انعدام الجنسيَّة وعدم تكثيرها. ان المضي قدما في سياسة سحب جنسيات اهل البحرين يشوه سمعة البحرين وهو أمر مخالف للقانون الدولي الملزم للبحرين.