قال بيان صادر عن جمعية الوفاق، أمس (الثلثاء): «إن المحكمة الكبرى الإدارية عقدت أمس الثلثاء (2 سبتمبر/ أيلول 2014) جلسة لمحاكمة جمعية الوفاق، من دون إبلاغ الوفاق أو حتى إشعارها».

وأضاف بيان الوفاق، «حاولنا التواصل مع وزارة العدل والشئون الإسلامية، لكن الأخيرة تُصرُ على اللجوء إلى القضاء، بالمخالفة للأصول المهنية في مثل هذه الحالات، وواضح أن غاية الوزارة تجميد عمل جمعية الوفاق، لا أمر آخر، ولو كانت الوزارة تستخدم صلاحياتها وفق الأصول القانونية لتعاملت بشكل مهني مع الجمعية، لأن وجود الدعوى لا يلغي ذلك إذا كانت الوزارة على ما تدعيه من أنها تحافظ على القانون».

وأكدت الوفاق أن «هذا الاستهداف السياسي يعني القضاء على الحل السياسي وتقويض كل المحاولات».

وشددت جمعية الوفاق على أنها «متمسكة بمنهجها النضالي السلمي في المطالبة بحقوق شعب البحرين في التحول الديمقراطي، متمسكة بموقفها من أن الأزمة في البحرين تحتاج لحوار تفاوضي حقيقي للوصول لحل حقيقي للأزمة السياسية التي تعصف بالبحرين منذ أكثر من 42 شهراً».