طالب مواطنون بحرينيون السفارة العراقية في البحرين بإلغاء اشتراط السفارة وجود وسطاء في استخراج التأشيرات، بعد قرار عدد من الحملات ومكاتب السفر رفع أسعار تأشيرات السفر إلى العراق إلى 25 دينارا للفرد ضمن المجموعات و30 دينارا للتأشيرة الفردية.

وقالوا لـ «الوسط» ان «ذهاب الكثير من البحرينيين للعراق لم يعد بواسطة حملات أو مكاتب سفر، وبالتالي فإن قرار أصحاب الحملات الذي أعلن أمس عن رفع رسوم التأشيرات إلى الضعف رغم عدم تغيير السفارة العراقية بالبحرين للسعر الثابت وهو 16 دينارا، يؤكد أهمية فتح المجال أمام الأفراد والمجموعات التي تسافر للعراق دون وسيط أو حملة لاستخراج تأشيراتها بنفسها دون وسيط».

وناشد المواطنون السفير العراقي وكل القائمين على السفارة والخارجية العراقية لإلغاء هذا النظام المعمول به في البحرين دون سواها، بضرورة وجود وسيط عبر مكتب سفر وسياحة، مؤكدين أن نحو 40 في المئة، من البحرينيين يقصدون العراق في المواسم والزيارات دون وسطاء ودون الحاجة للالتحاق بحملة».

وأشاروا الى أنهم «هربوا من رفع الحملات لأسعارها بشكل مبالغ فيه إلى الذهاب بالاعتماد على أنفسهم وتدبير شئون سكنهم وتنقلاتهم دون وسطاء وخصوصاً أن الشعب العراقي يتعاون مع كل الزوار في هذا المجال، لكن مع وضع هذه الأسعار الإضافية على التأشيرة واشتراط السفارة استخراج التأشيرات عن طريق الحملات أو المكاتب، يعني أن رفع الأسعار سيشمل الجميع».

وأردف المواطنون أن «الكثير من السفارات تفتح مكاتبها أمام مستخرجي التأشيرات بطرق مبتكرة لتفادي الازدحامات، وقد كان متفهماً اشتراط السفارة العراقية وجود مكاتب سفر كوسطاء لاستخراج التأشيرات لتفادي الطوابير على أبواب السفارة، وكانت هذه المكاتب تأخذ ما بين دينارين إلى 4 دنانير كأتعاب لاستخراج هذه التأشيرات، أما رفعها اليوم إلى 30 دينارا فهو أمر يجعلنا نطالب السفارة العراقية بفتح المجال أمام المواطنين لاستخراج التأشيرات بشكل مباشر».

ولفتوا إلى أن «العديد من السفارات ابتكرت طرقا لتفادي الطوابير ومنها نظام المواعيد والتسليم والاستلام المريح، والكثير من التجارب في هذه المجال جديرة بالتوقف، لذلك نناشد السفارة العراقية فتح المجال لمنع استغلال المسافرين».

وختموا بأن «تبرير قرار الجهات السياحية بالعراق فرض رسوم تبلغ 10 دولارات ومبلغ 50 ألف دينار عراقي على الشركات السياحية التي يتم التعامل معها لدخول العراق، لا يشمل المسافرين للعراق بالاعتماد على أنفسهم وبالتالي شمولهم في هذه الزيادة هو إضرار بهم وتربح غير مبرر».