صرّحت وزارة الأشغال بأنها تعمل، بالتنسيق مع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وكل الجهات المعنية، على إنجاح مشروع حديقة المحرق الكبرى لتحقيق الغاية من إنشائها، منتقدة ما جاء على لسان عضو المجلس البلدي محمد المطوع حول «تعمدها إفشال المشروع».

وأوضحت الوزارة أن ما أثاره العضو البلدي بعيد عن الحقيقة ويفتقر للموضوعية في الطرح كونه أغفل الكثير من الحقائق ما ينم عن عدم درايته بالإجراءات المتبعة في إنشاء أي مبنى أو مرفق عام، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على ضمان توفير الخدمات الرئيسية للمشروع بعد اكتماله بالشكل الصحيح مع المحافظة على احتياجات أهالي المناطق المحيطة بالمشروع.

وبينت أنها قامت بتحديد المتطلبات الأساسية لهذا المشروع الترفيهي العام، وأكدت ضرورة قيام المستثمر بإعداد دراسة للتأثيرات المرورية بغرض تسهيل الحركة المرورية المتوقعة وتحسين المداخل والمخارج بالشكل الذي يتناسب مع أعداد الزوار ومرتادي الحديقة، والأخذ في الاعتبار حجم الكثافة المرورية على شارع المطار الذي تطل عليه الحديقة، البدائل المقترحة الأخرى، مع ضرورة تقديم رخصة بناء للمشروع وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة في إنشاء أي مبنى أو مرفق عام. ومن جانبه أبدى المستثمر أعلى درجات التفهم لذلك الأمر وباشر العمل على التعاقد مع شركة استشارية لإجراء الدراسة المطلوبة.

وفيما يتعلق بأنابيب الصرف الصحي في موقع المشروع، فقد أوضحت وزارة الاشغال أن تلك الأنابيب كانت موجودة في الأرض قبل تخصيصها كحديقة عامة في مطلع التسعينات، لم تكن هناك حاجة لنقل مسار الصرف الصحي في ذلك الوقت كون أنه لا توجد بالحديقة منشآت تتعارض مع الخطوط الأرضية، وعند طرح أعمال تطوير الحديقة من مسطحات خضراء للتنزه وعدد من الألعاب الترفيهية إلى مشروع ترفيهي متكامل يضم مجمع تجاري وصالة متعددة الأغراض والمناسبات، ومحلات تجارية ومسجد بالإضافة إلى المساحات الترفيهية والمسطحات الخضراء، أصبح من الضروري تغير مسار خطوط الصرف الصحي والخدمات الأرضية الأخرى من داخل أرض الحديقة، علماً بأن عملية نقل أنابيب الصرف الصحي مرتبطة بتوصيات دراسة التأثيرات المرورية التي سيتم من خلالها تحديد مخطط للطرق والمنافذ ليتم مد أنابيب الصرف الصحي في المسار الصحيح لتفادي أية تعارضات مستقبلية في الخدمات.