حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى المحكمة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، بحبس متهمين لمدة سنتين وتغريمهما ألف دينار ومصادرة المضبوطات، بعد إدانتهما بحيازة وإحراز بقصد التعاطي مخدر «القنب» الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم الأول أنه باع بقصد الاتجار مادة مخدرة «الحشيش» في غير الأحوال المصرح بها قانوناً كما أسندت للمتهم الثاني أنه حاز وأحرز بقصد البيع مخدر الحشيش «في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، فما وجهت لكلا المتهمين تهمة أنهما حازا وأحرزا بقصد التعاطي مادة مخدرة» في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أنه استقر في يقينها واطمأن في وجدانها ثبوت الواقعة المستخلصة من أوراق الدعوى.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن تحريات سرية بإدارة مكافحة المخدرات قد دلَّت على أن المتهم الأول يحرز ويحوز مواد مخدرة بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، تم إعداد كمين لضبطه بعدما تمت الاستعانة بأحد المصادر السرية الذي اتفق مع المتهم هاتفياً على اللقاء في الساعة الرابعة مساء يوم 15 يناير 2014 بمنطقة أم الحصم، وتقابلا لتعاطي مخدر الحشيش وتم ذلك تحت مراقبة الشرطة التي قامت بضبطه متلبساً، حيث أقرّ أنه اعتاد التعاطي مع المتهم الثاني.
وتمت الاستعانة بالمتهم الأول لضبط المتهم الثاني، حيث اتفق معه هاتفياً على اللقاء الساعة الواحدة صباحاً بمنطقة سترة بالقرب من مقبرة الخارجية، وتقابلا في الموعد المحدد إلا أن المتهم الثاني استشعر بوجود رجال الشرطة فحاول الهرب وإلقاء ما معه من لفافة إلا أن الشرطة تمكنت من التقاطها، وتبين احتواؤها على ثلاث قطع لمخدر الحشيش، وأثناء تفتيش مسكنه أرشد على قطعتين للمخدر ذاته وسكين نصلها ملوّث بالمخدر ذاته كان يخفيها وسط ملابسه.
اعترف المتهمان بتعاطيهما مخدر الحشيش أمام المحكمة وفي التحقيقات، كما أثبت تقرير الإدارة العامة للأدلة المادية من الفحص الإدراري للمتهمين وجود آثار لمخدر الحشيش.
واستبعدت المحكمة واقعتي البيع والاتجار من التهم المنسوبة للمتهمين، حيث أوضحت أن ما شهد به شاهدا الواقعة جعلها لا تطمئن إلى أنه تم ضبط المتهمين وهما يزاولان عملية البيع، لاسيما أنه لم يُضبط معهما ميزان أو أدوات مما اعتاد تجار السموم حملها، كما أن القطعتين المضبوطتين عرضتا على المختبر الجنائي وظهر هناك نقص في وزنها ووصفها.
واكتفت المحكمة باعتراف المتهمين المؤيد بتقرير المختبر الجنائي، واقتنعت أن حيازة وإحراز المتهمين لمخدر الحشيش كان بقصد التعاطي.
العدد 4379 - الثلثاء 02 سبتمبر 2014م الموافق 08 ذي القعدة 1435هـ
