أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية سرقة بالإكراه متهم فيها آسيوي بالاعتداء على إثيوبية بمساعدة شخص آخر وعضها وسرقة حقيبة يدها وهاتفين نقالين، وتأجيلها حتى 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2014 للاطلاع والرد.

وحضرت مع المتهم المحامية المنتدبة فاطمة غالب التي طلبت أجلاً للاطلاع والرد بعد التصريح لها بنسخة من أوراق الدعوى.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن المجني عليها وهي إثيوبية تقطن في منطقة رأس رمان تقدمت ببلاغ إلى مركز الشرطة أفادت فيه بأنها ولدى عودتها من مقر عملها متوجهة إلى سكنها، وقبل دخولها الشقة تفاجأت بشخصين ينزلان من سطح البناية، ويقومان بجذبها خارج باب شقتها بقوة ما أدى لاصطدام رأسها في الدرج، وقام أحدهما «المتهم» بالإمساك بها ووضع يده في جيبها واستولى على الهاتفين اللذين كانا بحوزتها، وعندما حاول سحب حقيبة يدها منها، قاومته فما كان منه إلا أن عقرَها (عضَّها) أسفل عينها اليسرى وتمكن من سرقة الحقيبة والفرار.

وأفادت المجني عليها بأن المتهم وآخر قد سرقاها من قبل، وفي اليوم التالي من الواقعة شاهدت المتهم بالقرب من مسكنها فأبلغت الشرطة والتي قامت بإلقاء القبض عليه، لكنه أنكر صلته بالواقعة وبرّر وجوده في المنطقة بأنه كان متوجهاً لمقابلة أحد أصدقائه.

وبيّن التقرير الطبي للمجني عليها إصابتها بعقرة (عضَّة) في الوجنة اليسرى أسفل العين وبها آثار أسنان، بالإضافة إلى وجود كدمات رضِّية في الرأس والجسم وقد تماثلت للشفاء، فأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في 1 يونيو/ حزيران 2014 بدائرة أمن العاصمة، سرق وآخر مجهول المنقولات المبينة الوصف بالأوراق والمملوكة للمجني عليها وذلك بطريق الإكراه الواقع عليها بأن اعتديا بالضرب عليها فتمكنا بتلك الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على المسروقات والفرار بها، وقد أدى ذلك الإكراه لإصابة المجني عليها بجروح.