للمرة الألف نقول للسادة في العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم الموقرة: أعزائي لا تشرّقوا ولا تغرّبوا في تعقيباتكم على الملاحظات التي تكتب في الصحافة المحلية عن توزيع البعثات والرغبات الدراسية، ولا تفسروا الماء بعد الجهد بالماء، ولا تتناقضوا مع أنفسكم، ولا تتعجلوا في ردكم!

كل ما هو مطلوب منكم الردّ الصادق على ما جاء في المقال بكل موضوعية، وعدم الابتعاد عن لب الموضوع. ونقول أن هناك طالبات متفوقات حُرمن من رغباتهن الأولى، ولم يتحدّث أحد عن حرمانهن من البعثات والمنح الدراسية حتى تقول الوزارة في تعقيبها على المقال المنشور يوم الثلثاء (26 أغسطس 2014)، أن «جميع الطلاب والطالبات المتفوقين والمتفوقات الحاصلين على %90 فما فوق وبغض النظر عن نتائجهم الأخرى قد حصلوا على بعثة أو منحة دراسية التزاماً من الوزارة بتوفير منحة أو بعثة لجميع هؤلاء». هنا الوزارة تؤكد أن المعدل التراكمي الذي يحصل عليه الطالب المتفوق هو معيار رئيسي في توزيع البعثات والمنح الدراسية، وفي جانب ثان في التعقيب تقول سبق للإدارة وفي أكثر من مناسبة شرح وتفسير الآلية المطبقة في الابتعاث والتي تشمل 3 معايير أساسية هي: المعدل التراكمي للطالب، ونتائج اختبار القدرات، ونتائج المقابلة الشخصية والموجهة للتعرف على توجيهات وميول الطالب. وتقول أيضاً: في ضوء نتائج هذه العناصر يتم توجيه الطالب إلى التخصص المناسب، آخذاً بعين الاعتبار قدر الإمكان رغباته وعدد المقاعد المحددة في خطة البعثات المبنية على احتياجات سوق العمل إلا انه وبالرغم من وضوح هذه الآلية وتوضيحها أكثر من مرة ما يزال البعض يتعامل مع الموضوع استناد إلى المعدل التراكمي للطالب فقط». وتعود وتقر في جانب ثالث من التعقيب نفسه، أن هناك مشكلة في تلبية الرغبات بقولها «تبقى مشكلة الرغبات وهي مشكلة قديمة متجددة حيث تحاول الوزارة قدر الإمكان الموازنة بين رغبات الطالبات وتوجهاتهم وإمكانياتهم وعدد المقاعد المتاحة، وبالنظر إلى أن العدد الأكبر من المتفوقين والمتفوقات يرغبون في الالتحاق بالطب في حين أن عدد المقاعد المخصصة محدودة جداً، ولذلك من الطبيعي ألا تتم الاستجابة إلى جميع الرغبات الأولى، ولكن الوزارة تحرص قدر الإمكان على منح أوائل الطلبة المتفوقين في كل مسار وعددهم أكثر من 30 طالب وطالبة رغباتهم الأولى وهذا ما حصل بالفعل، بما في ذلك أوائل طلبة التعليم الصناعي»، فمن الملاحظ أن ما تحدثت عنه العلاقات العامة يحمل الوزارة المسئولية كاملةً عن عدم تحقيق رغبات المتفوقين الدراسية وليس الطالب المتفوق يتحمل هذه المسئولية، وهذا ليس هو موضوعنا، كل ما في الأمر أن هناك بعثات لدراسة الطب البشري في عدد من الجامعات المحلية والعربية، وجميعها وُزّعت، والوزارة تعلم عددها، وتعرف الطلبة الذين حصلوا عليها، والمطلوب منها هو الأخذ بالحد الأدنى لمبدأ الشفافية في هذه المسألة. كل ما يطلب منها نشر أسماء ومعدلات الطلبة الحاصلين على البعثات للرأي العام المحلي، ليكون على إطلاع كامل بما تمارسه الوزارة في توزيعها للبعثات الدراسية، والسؤال الذي يطرح في الأوساط الاجتماعية والتربوية: لماذا تمتنع الوزارة عن الالتزام بهذا المبدأ «الشفافية» العقلائي؟ هل بسبب ممارستها التمييز الطائفي في توزيعها للبعثات ولهذا تخشى أن تنكشف الحقيقة للناس؟ ولماذا تبتعد دائماً في تعقيباتها على المقالات الصحافية عن الإشارة إلى هذا المطلب الواقعي؟ أليس هذا يعني أنها لا تستطيع في ضوء ما تمارسه أن تعمل بالشفافية؟

في كل مرة تؤكد الوزارة من خلال تعقيباتها غير المنطقية، أنها عاجزة عن كشف الحقيقة، أو تتهرب منها، فالمسألة واضحة ولا تحتاج إلى تأويلات، أو لف ودوران، فهل بإمكانك يا وزارة التربية والتعليم الأخذ بمبدأ الشفافية في توزيع البعثات والرغبات الدراسية أم لا؟ وإذا كان جوابك: نعم، فلما لا نرى تطبيقه في الواقع؟ وإذا كان جوابك: لا، فلماذا؟ فلو التزمت الوزارة بمبدأ الشفافية في البعثات والتعيينات والتوظيف والترقيات والحوافز والمكافآت، لما تمكّن أحدٌ من انتقادها بعبارة واحدة.

وأخيراً... إن هدف من ينتقد ليس هو الانتقاد من أجل الانتقاد يا أخوان، الهدف من وراء الانتقادات هو الإصلاح الذي ينعكس إيجابياً على التعليم في بلادنا والحفاظ على حقوق المتفوقين والمتفوقات وحفظ مستقبل وطننا.