أنا مواطنة بحرينية قصدتُ إحدى العيادات الخاصة بالأمراض الجلدية والتناسلية طلباً لعلاج بعض الندَب في وجهي، ولكن وبسبب سوء العلاج الذي قام بعمله الطبيب للعلاج تعرضت لتشوه وحروق والتهابات وحساسية لعدة أسابيع، ما سبب لي ألماً نفسياً ومعنوياً ومنعني من مزاولة حياتي الاجتماعية بصورة طبيعية.
فلقد قام المعالج بعمل التالي: حقن إبر الكولاجين بوجهي، استخدم كذلك كريستال بيلنق، كما قام بحرق بالليزر، بالإضافة إلى استخدام الحمض.
ولعدم خبرتي الطبية لم أكن أعلم بأن كل هذه العملية لا يجب أن تؤدى في وقت واحد، فاتبعت تعليماته وانتظرت النتائج، حيث قام بعد الانتهاء من العملية بتغطية وجهي بورق طعام بلاستيكي، وغادرت إلى المنزل.
وبعد غسل وجهي في الصباح اكتشفت أن وجهي قد غطته علامات الاحتراق وأصابني بانتفاخ شديد، ذهبت للطبيب نفسه، وقال لي إنه ليس مضرّاً، وهذا متوقع ويجب زيارته بعد أسبوع.
وبعد أسبوع انتفخ وجهي مرة أخرى وذهبت له وأخبرني بأن وجهي لم يتقبل الكولاجين وقام بحقني بحقن حساسية الكولاجين، ووصف لي عدة أدوية. وفي المساء انتفخ وجهي وامتلأ بالحساسية وعند ذهابي للاستشارة أنكر بأن ذلك ناتج عن علاجه، علماً بأنني لم أصب بها من قبل! وقام أيضاً بوصف عدة أدوية أخرى، ولم أستجب للعلاج حتى بعد الوصفة الجديدة، فقمت باستشارة طبيب آخر، لمعالج ما سبّبه لي الطبيب السابق من أضرار شديدة وحروق وآثار إبر في وجهي. وهنا علمت بأن المُعالج الأول قد قام بعمل لا يمتُّ للطب الجلدي بصلة!، حيث أنه تسبب بأضرار كثيرة لبشرتي بدل من علاج الندب.
وعليه فقد ذهبت للعيادة مرة أخرى لطلب تقرير طبي لحالتي ورفضت الممرضات إعطائي أي معلومة وأخبروني بأن الطبيب خارج البحرين وطلبت محادثته هاتفياً فرفض إعطائي أي تقرير، وقالوا: «إذا أردتِ التقرير اطلبيه من وزارة الصحة ولا تأتِ للعيادة مرة أخرى فليس لكِ شيئاً عندنا».
ولكن الطبيب الثاني الذي يقدم لي العلاج حالياً قام بعملية شرح وافٍ عن الأضرار التي سببها لي الطبيب السابق أثناء عملية العلاج. وعليه فإنني أرجو من الجهات المعنية النظر في أمر هذه العيادة، وما تسببت به من أضرار للكثير من المواطنين نظراً إلى عدم كفاءة الطبيب العلاجية وعدم إلمامه بأبسط أمور العلاج الجلدي، علماً بأن هذا النوع من التخصصات يحتاج إلى دراية وعلم وتحديث للمعلومات.
كما أطالب الطبيب المعالج بإرجاع المبالغ التي دفعتها له كرسوم للعلاج، بالإضافة إلى دفع تكاليف العلاج لدى الطبيب الآخر، إضافة إلى تعويضي عن الإضرار النفسية والمعنوية التي مررت بها خلال الفترة السابقة.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
أنا مواطن بحريني، أوجّه رسالتي إلى المسئولين في هيئة الكهرباء والماء، فقد بلغ استهلاك الكهرباء والماء في منزلي ولمدة 4 سنوات ما يفوق 7 آلاف دينار، حيث إن فاتورة الماء فاقت قيمتها 6 آلاف دينار والكهرباء 909 دنانير.
وعند مراجعتي للفواتير اتضح أن استهلاك الماء ارتفع بشكل خيالي، مما يوضح أن هناك خللاً ما، وأن هذا ليس معدل الاستهلاك الطبيعي.
وعلى رغم أن فارق الاستهلاك كان واضحاً لدى الموظفين في الوزارة، إلا أنه تم تجاهله. وعندما راجعتهم على ذلك، أعطاني الموظف هناك ورقة لقراءة العداد لمدة أربعة أيام، كما أعطاني رقم هاتف، وطلب مني بعد الانتهاء من القراءات خلال هذه الأيام المحددة أن أتصل، وفعلاً قمت بالاتصال عدة مرات، ولكن لم يجب أحد. وعليه فأنا أطالب الجهات المعنية بمراجعة الفواتير وإصلاح الخلل، فهي المسئولة عن ذلك.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
سنوات نقضيها سنة بعد سنة بجهد وتعب في الدراسة في المدرسة وتتلوها الجامعة لتحقيق حلماً طالما كان هدفاً لبناء حياتنا... بذلنا قصارى جهدنا خلال الدراسة للتخرج والعمل لبناء هذا الوطن، ولكن عند أبواب وزارة التربية والتعليم تحطمت هذه الأحلام.
6 سنوات أقدم للعمل للوظيفة وأجتاز الامتحان التحريري وأتأهل للمقابلة الشخصية ولا يتم توظيفي، لماذا؟
علماً بأني حصلت على معدل ممتاز خلال التربية العملية للمرحلتين الإعدادية والثانوية. تخصصي قد تخطى العاطلين عن العمل فيه بحدود 300 مدرس عاطل، وما زالت جامعة البحرين تستقبل طلاباً للدراسة ضمن هذا التخصص. فإلى متى سننتظر؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
عدد ما كتب من مقالات ورسائل بخصوص كادر المعلمين بالعشرات ومازلنا ننتظر الرد من وزارة التربية والتعليم، والتي نعاود التذكير بها:
- سألنا من قبل عن مشروعية وقانونية ساعات التمهن خارج الدوام الرسمي، وهل يتفق ذلك مع اللوائح الداخلية لديوان الخدمة المدنية؟!، والتي تنص قوانينها بشكل واضح وصريح على أن يكون تدريب الموظف ضمن ساعات العمل اليومية أو يعوض ماديّاً عن الساعات التي يقضيها خارج ساعات الدوام الرسمي. ونذكر بأن قضاء المعلم يومه بالكامل في المدرسة والجامعة هو قضاء على حياة المعلم الاجتماعية، وإرهاق جسدي يعود بشكل سلبي على عملية التعليم والتعلم، وهذا خلاف المطلوب من عملية التمهن.
- مازلنا ننتظر الإجابة حول برامج التدريب المستمرة التي تطرحها وزارة التربية والتعليم على المعلمين كبرنامج تدريب المعلمين على الثقافة العددية مثلاً، وهل تحسب ضمن برنامج التمهن؟!، وإذا كانت محسوبة، لماذا لا يتم إدراجها آليّاً في رصيد المعلم؟.
- مازلنا ننتظر الإجابة حول المعلمين الحاصلين على شهادات أكاديمية عليا كالماجستير والدكتوراه، حيث إن هؤلاء المعلمين يتساوون في المستوى العلمي مع المدربين أنفسهم، والكثير من المواد المطروحة سبق لهم أن دَرسوها ودرَّسوها أيضاً.
- أما السؤال الأخير، فهل ستواجه هذه الرسالة بالتجاهل أيضاً؟ هذا ما لا نتمناه وخصوصا مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد والذي نتمنى أن يكون عام إنجازات كبيرة في مجال التربية والتعليم.
مجموعة من المعلمين
العدد 4378 - الإثنين 01 سبتمبر 2014م الموافق 07 ذي القعدة 1435هـ
ارحموا المعلمين
ما نرجع البيت إلا بعد ما ينامون الأطفال
أرحمونا أرجوكم
المفروض اسمها وزارة المشاكل
وزارة التربية يوم بعد يوم تفشل في حل مشاكلها
عاطلين بالمئات و توظف أجانب و حتى المنتسبين إليها يعانون من قراراتها يوم تمديد دوام و يوم تغيير مناهج
( و اللي متغربل الطلبة و المدرسين و أولياء الامور )