استعرض العميد حقوقي يوسف فليفل، مظاهر التطور في القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين، متطرقاً إلى نشأته منذ عام 1968، إضافةً إلى شرعيته الدستورية التي تستمد من نص المادة (105) فقرة (ب) من دستور مملكة البحرين.

جاء ذلك، خلال ورقة العمل التي قدمها فليفل لدى ترؤسه وفد القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين المشارك في مؤتمر القضاء العسكري العربي الأول، والمنعقد برعاية جامعة الدولة العربية في العاصمة الأردنية عمّان خلال الفترة من 25 حتى 28 أغسطس/ آب 2014.

وتناول المؤتمر، الذي يأتي في إطار تفعيل التعاون ما بين أجهزة القضاء العسكري في الدول العربية وزيادة التنسيق فيما بينها، والذي حظي بمشاركة ممثلو 13 دولة عربية، عدداً من الموضوعات الهامة المتعلقة بالقضاء العسكري، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وسبل مواجهة التحديات في العمل القضائي العسكري.

وألقى فليفل، الضوء على اختصاصات القضاء العسكري، والمحاكم العسكرية والتي تأتي على رأسها محكمة التمييز العسكرية، والتي تم إنشاؤها وفقاً للمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2010، مبيناً الضمانات القضائية المكفولة في القضاء العسكري والتي من ضمنها استقلالية القضاة العسكريين وتعيينهم بأوامر ملكية أسوة بالقضاة المدنيين، تعدد درجات التقاضي بإتاحة الطعن في جميع الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في جرائم القانون العام، علانية المحاكمات العسكرية، والالتزام بكل الإجراءات القضائية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 2002 وقانون العقوبات العسكري لسنة 2002.

وتحدث عن مظاهر التطور في القضاء العسكري البحريني، ويشمل ذلك برنامج القضاء العسكري الإلكتروني وتنظيم الدورات القضائية والقانونية، والتفتيش القضائي على أعمال النيابة العسكرية والمحاكم العسكرية.

وأوصى المؤتمر، بإنشاء جهاز دائم بعضوية مدراء القضاء العسكري، يعمل على تحقيق التعاون الفاعل بين مؤسسات القضاء العسكري في الوطن العربي، والتأكيد على مبدأ استقلال القضاء العسكري من خلال الدساتير والقوانين باعتباره جزءاً أساسياً من مكونات القضاء العام (السلطة القضائية).

كما طالب المؤتمرون، عبر توصياتهم، بإنشاء مجلة سنوية تصدر عن جامعة الدولة العربية لنشر أهم الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم العليا العسكرية والبحوث القانونية العسكرية، وتعديل التشريعات الجزائية الوطنية في الدول العربية بما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى إنشاء معهد قضائي عسكري لتدريب القضاة العسكريين ووكلاء النيابة العسكرية تحت مظلة جامعة الدول العربية، والعمل على توحيد المصطلحات والمفاهيم القضائية والقانونية في مجال القضاء العسكري، وعقد مؤتمر القضاء العسكري بشكل دوري كل عامين.