شرعت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي ومحمد عزت وأمانة سر ناجي عبدالله النظر بقضية 7 آسيويين متهمين بسرقة كابلات مملوكة لوزارة البلديات قيمتها 6 آلاف دينار، بطريق الإكراه، وقررت تأجيلها للاطلاع والمرافعة مع استمرار حبس المتهمين حتى جلسة 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2014.

أسندت النيابة العامة للمتهمين من الأول للخامس أنهم سرقوا وآخرين مجهولين المنقولات المملوكة للشركة والمجني عليه (الحارس) بطريق الإكراه الواقع على الأخير، ووجهت للمتهمين السادس والسابع تهمة التحصل على المنقولات المبينة بالأوراق في ظرف يحمل على الاعتقاد بعدم مشروعيتها.

وتقدم المحامي علي عياد وكيل المتهمين السادس والسابع بمذكرة دفع فيها بخلو الأوراق من دليل يقيني يدين المتهمان وبأن التهمة المسندة إليهما قامت على افتراضات فقط بعلم المتهمين بعدم مشروعية المنقولات، آية ذلك أنهما قاما بأخذ صورة من البطاقة السكانية للمتهم الثاني وهو ما يدلل على عدم وجود اتفاق مسبق بينهما، وأوضح المحامي عياد أن قيمة البضاعة التي اشتراها المتهمان السادس والسابع تعد مناسبة لوزن المسروقات حيث اشتراها بمبلغ 400 دينار بينما وزنها 180 كغم، وطلب في ختام مذكرته الحكم ببراءة موكليه مما أسند إليهما.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ مفاده قيام مجهولين بدخول موقع عمل تابع لوزارة البلديات بمنطقة سلماباد، وقاموا بالاعتداء على الحارس الموجود بالموقع بالضرب وكبّلوه وسرقوا توصيلات كهربائية قيمتها 6 آلاف دينار، كما أفاد الحارس بأنه تفاجأ بدخول أشخاص ملثمين إلى المكان وقاموا بالاعتداء عليه بالركل بأرجلهم وأيديهم ثم قيّدوه وغطوا رأسه، وسرقوا منه هاتفه النقال ومبلغ 25 ديناراً وأغلقوا باب الغرفة عليه لمدة 3 ساعات، ثم عادوا وقاموا بفك رباطه ورفعوا الغطاء عن رأسه وأغلقوا الباب من الخارج ولاذوا بالفرار، لكنه تمكن من الخروج عبر النافذة.

تم عمل تحريات وجلب تصوير الكاميرا الأمنية حيث ظهرت سيارة بالموقع في وقت الجريمة ذاته وعند الاستعلام عن صاحبها تبيّن أنه باعها للمتهم الثاني والذي تم القبض عليه وأرشد الشرطة إلى المتهم الأول.

وفي التحقيقات قرر المتهم الأول أنه بالفعل سرق الكابلات بمساعدة المتهمين لكنهم لم يعتدوا على الحارس، وقال إنه قبل يوم السرقة خرج من صلاة الجمعة بأحد المساجد القريبة من موقع الكابلات وشاهدها فقرر سرقتها وقام بالاتصال بالمتهم الثاني وعرض عليه الفكرة والذي أحضر المتهمين الثالث والرابع والخامس، ووضعوا خطة السرقة إلا أنهم تفاجأوا بوجود حارس فقاموا بإغلاق باب الغرفة عليه وسرقوا الكابلات وباعوها للمتهمين السادس والسابع بمبلغ 400 دينار استلموا منها 110 وتم القبض عليهم قبل الحصول على بقية المبلغ.

أسندت النيابة العامة للمتهمين من الأول للخامس أنهم سرقوا وآخرين مجهولين المنقولات المملوكة للشركة والمجني عليه (الحارس) بطريق الإكراه الواقع على الأخير، ووجهت للمتهمين السادس والسابع تهمة التحصل على المنقولات المبينة بالأوراق في ظرف يحمل على الاعتقاد بعدم مشروعيتها.