عدلت محكمة الاستئناف العليا أمس (الإثنين) برئاسة المستشار عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان على حكم محكمة أول درجة بجعل العقوبة الصادرة على متهمين من 5 سنوات إلى سنتين في قضية المعروفة بحريق المخارقة الذي راح ضحيته 13 من قاطنيه.

وخلال الجلسة السابقة تقدم المحامي سامي سيادي عن المتهمين المستأنفين مرافعة طلب في نهايتها ببراءة المتهمين مما نسب إليهما.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية حكمت يوم الخميس (6 مارس/ آذار 2014)، ببراءة المتهم الأول وسجن ثلاث متهمين لمدة 5 سنوات، في قضية احتراق أحد المباني السكنية، ووفاة ثلاثة عشر من قاطنيه، وإصابة ثمانية آخرين جميعهم من ذوي جنسيات آسيوية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكم براءة المتهم الأول «موظف البلديات» إن النيابة أسندت إليه تهمة ارتكاب تزوير في محرر رسمي، وكان ذلك بتحريف الحقيقة حال تحريره، وهو جدول المخالفات الخاص بإدارة الشئون القانونية، ولم يسأل المتهم بتحقيقات النيابة وبجلسات المحكمة، وقد أحاط أقوال الشهود الشك بما لا ترقى لاطمئنان المحكمة.

وذكرت في ذلك 4 أسباب والمتمثلة في أن المحكمة لا تطمئن لشهادة شهود الإثبات الأول والثاني والثالث والسابع، وآية ذلك أن الأوراق قد خلت من أي دليل يقيني يقطع بعدم اكتمال الدورة المستندية بالتسليم والتسلم للأوراق المرسلة من قسم الرقابة والتفتيش إلى إدارة الشئون القانونية.

كما أن شهود الإثبات، وخاصة الشاهد الثالث، لم يفسروا كيفية استلامه للكشف الخاص بالمخالفات رغم زعمه بأنه لم يتسلم المخالفة رقم 141 والمحررة للمتهم الثاني صاحب العقار، كما أنهم لم يرشدوا إلى ماهية المخالفة التي تم دسّها مكان المرقّمة بـ 141 ليكتمل العدد، وهو الأمر الذي يلقي بظلال كثيفة من الشك على أقوالهم.

وأضافت المحكمة أنها لا تطمئن للكشف الذي يحتوي على 363 مخالفة والمنسوب صدوره للمتهم الأول؛ إذ إنه غير معنون ولا مؤرخ ولا موقَّع عليه، ومن ثم فهو يفتقد لأية حجية، وغير منسوب لآدمي بعينه.

كما أنها (المحكمة) لا تطمئن إلى ما زعمه الشاهد الأول ومن سار على دربه (الشاهد السابع)، من أنه تم العثور على أصل المخالفة الوردي بأرشيف عمل اللجنة في القسم.

والمحكمة ترى أن ذلك مرجعه ما تحمله أنفسهما من رغبة في توثيق الاتهام قبل المتهم ولاسيما أن هذا العثور جاء متأخراً وبعد توجيه الاتهام إليهما، ويؤكد مدى تراخي الشهود وتخاذلهم في البحث وفي أداء واجبات وظيفتهم ما يثير الشك في حقيقة الواقعة، وخاصة بعد استقالة المتهم وسفره للخارج.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين الأربعة إلى المحاكمة، بينهم موظف ببلدية المنامة، بعد أن وجهت له تهم التزوير في محرر رسمي، وهو جدول المخالفات المحال إلى إدارة الشئون القانونية بالبلديات، وذلك بتحريفه الحقيقة في ذلك المحرر بإثباته على خلاف الواقع، وأن المخالفة المرصودة على المبنى تم اتخاذ الإجراءات القانونية نحوها بإحالتها إلى الجهة القضائية المختصة، وأنه بصفته الوظيفية تقاعس عن إبلاغ السلطة المختصة بجريمة علم بها أثناء وبسبب تأديته وظيفته.