تقدم ثمانية أشخاص من ضمن ما يُعرف بـ «قائمة الـ 31 مواطناً المسقطة جنسياتهم» برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الكبرى الإدارية للطعن على قرار وزير الداخلية المتعلق بإسقاط الجنسية عنهم.

وتقدم مجموعة من المحامين الموكلين عن الأشخاص المسقطة جنسياتهم والذين تجري محاكمتهم أمام المحكمة الصغرى الجنائية بتهمة مخالفة قانون الإقامة في البحرين، برفع الدعوى أمام المحكمة.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة أرجأت الأسبوع الماضي محاكمة ثلاثة من المسقطة جنسيتهم، إلى الجلسات التي ستُعقد بتاريخي 16 و17 سبتمبر/ أيلول الجاري، وذلك لتقديم المحامين ما يُفيد رفعهم دعوى إدارية للطعن في قانونية قرار إسقاط الجنسية أمام المحكمة الكبرى الإدارية.

وتتم محاكمة المسقطة جنسيتهم، المتواجدين في البحرين، إثر توجيه النيابة العامة إليهم تهمة مخالفة قانون الإقامة.

المُسقطة جنسياتهم يلجأون للطعن على قرار «الداخلية» جرّاء محاكمتهم بتهمة «مخالفة الإقامة»

الوسط - محرر الشئون المحلية

تقدم ثمانية أشخاص من ضمن ما يُعرف بـ «قائمة الـ 31 مواطناً المسقطة جنسياتهم» برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الكبرى الإدارية للطعن على قرار وزير الداخلية المتعلق بإسقاط الجنسية عنهم.

وتقدم مجموعة من المحامين الموكلين عن الأشخاص المسقطة جنسياتهم، والذين تجري محاكمتهم أمام المحكمة الصغرى الجنائية بتهمة مخالفة قانون الإقامة في البحرين، برفع الدعوى أمام المحكمة.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة أرجأت الأسبوع الماضي محاكمة ثلاثة من المسقطة جنسيتهم، إلى الجلسات المنعقدة بتاريخي 16 و17 سبتمبر/ أيلول المقبل، وذلك لتقديم المحامين ما يُفيد رفعهم دعوى إدارية للطعن في قانونية قرار إسقاط الجنسية أمام المحكمة الكبرى الإدارية.

وتتم محاكمة المسقطة جنسيتهم، المتواجدين في البحرين، إثر توجيه النيابة العامة إليهم تهمة مخالفة قانون الإقامة.

إلى ذلك، أرجع أحد المحامين تقدمهم بطلب تأجيل المحاكمة إلى أن «هيئة الدفاع ستتقدم بالطعن على القرار الإداري الصادر عن وزارة الداخلية بشأن إسقاط الجنسية عن الـ 31، وذلك برفع دعوى إدارية أمام المحكمة الكبرى الإدارية، كون القرار المذكور مخالفاً للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الملزم للبحرين بحكم قانون رقم (56) لسنة 2006، والذي ينص في مادته (12) بشكلٍ لا لبس فيه على أن: «لا يجوز حرمان أحد، تعسفاً، من حق الدخول إلى بلده».

موضحاً أن «لجنة حقوق الإنسان التابعة إلى الأمم المتحدة، وهي الجهة القانونية الدولية الوحيدة المخولة التفسير النهائي للعهد الدولي، فسرت المادة (12) بأنها تعني أنه لا يمكن لأية دولة أن تحظر أو تنفي مواطنيها على أساس القوانين المحلية. كما أن الحق في الجنسية هو حق أساسي تحميه المادة (15) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أنه «لكل فرد حق التمتع بجنسية ما» و «لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها».

وتوجه النيابة العامة حاليّاً للمسقطة جنسيتهم المحالين إلى المحكمة الصغرى الجنائية تهمة مخالفة قانون الهجرة والجوازات، المعاقب عليها طبقاً للمواد الآتية وتقيد جنحة بالمادتين (64) مكرر و(111) من قانون العقوبات، والمواد 2 و5 و12/1 و29/2 من قانون الأجانب للعام 1965، والمعدل بمرسوم رقم 21 للعام 1980.

وكانت وزارة الداخلية أصدرت بياناً في (6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) قالت فيه إنه «استناداً إلى نص البند (ج) من المادة رقم (10) من قانون الجنسية والتي تجيز إسقاط الجنسية عمن يتمتع بها، إذا تسبب في الإضرار بأمن الدولة، فقد تم إسقاط الجنسية البحرينية عن كل من: سعيد عبدالنبي محمد الشهابي، إبراهيم غلوم حسين كريمي، جعفر أحمد جاسم الحسابي، علي حسن علي حسن مشيمع، عبد الرؤوف عبدالله أحمد الشايب، موسى عبدعلي علي محمد، عباس عبدالعزيز ناصر عمران، محمد محمود جعفر الخراز، قاسم بدر محمد هاشم، حسن أمير أكبر صادق، سيد محمد علي عبدالرضا الموسوي، عبدالهادي عبدالرسول أحمد خلف، علوي سعيد سيد علي شرف، حسين عبدالشهيد عباس حبيل، حسين ميرزا عبدالباقي، خالد حميد منصور سند، كمال أحمد علي كمال، غلام خير الله محمد محمدي، محمد إبراهيم، حسين علي فتحي، سيد عبدالنبي عبدالرضا إبراهيم الموسوي، تيمور عبدالله جمعة كريمي، محمد رضا مرتضى علي عابد، حبيب درويش موسى غلوم، إبراهيم غلوم عبدالوهاب عباس، مريم السيد إبراهيم حسين رضا، عبد الأمير عبدالرضا إبراهيم الموسوي، إبراهيم خليل درويش غلوم، إسماعيل خليل درويش غلوم، عدنان أحمد علي كمال، جواد فيروز غلوم فيروز، جلال فيروز غلوم فيروز.

وقال بيان وزارة الداخلية حينها «سوف يقوم وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك، في ضوء التزام البحرين بالحفاظ على الأمن الوطني، وتماشياً مع التزامها بالاتفاقيات الدولية وخصوصاً الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ولكل من لديه اعتراض ممن ذكروا على تلك القرارات أن يلجأ للقضاء».