أكد وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي، أن اللجنة العليا لحقوق الإنسان انتهت من إعداد التقرير الطوعي بشأن ما نفذته حكومة البحرين من التوصيات المقدمة إليها من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، والذي سيقدم لمجلس حقوق الإنسان بالتزامن مع الدورة 27 للمجلس، المنعقدة خلال الفترة من 8 - 27 سبتمبر/ أيلول الجاري.

جاء ذلك على هامش افتتاح الوزير ورشة العمل التعريفية بالميثاق العربي لحقوق الإنسان وآلية عمله أمس الإثنين (1 سبتمبر/ أيلول 2014)، في فندق «رامي جراند».

وفيما يتعلق بزيارة مقرر الأمم المتحدة المعني بالتعذيب خوان مانديز إلى البحرين، والتي تم تأجيلها لأكثر من مرة، اكتفى الوزير بالقول: «زيارة مانديز تندرج في إطار صلاحيات اللجنة العليا لحقوق الإنسان التي يترأسها وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وهي التي تنظر في هذه الأمور حالياً».

وتطرق علي إلى مشروع المحكمة العربية لحقوق الإنسان، مشدداً على حاجة المنظومة العربية إلى محكمة عربية تتناسب مع ثقافاتها وعاداتها ومسيرتها، وتكون تحت إشراف مباشر من جامعة الدول العربية عليها.

ولفت الوزير إلى أن مشروع المحكمة العربية أصبح في مرحلة وضع الآليات واللوائح التنفيذية لها.

وخلال كلمته في افتتاح أعمال الورشة، ذكر الوزير أن الورشة تأتي ضمن خطة التوعية التي تنفذها الوزارة لقطاعات رسمية ومجتمعية ومهنية متعددة، مؤكداً أن من أبرز أهداف الورشة التعريف بأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي تم إقراره في القمة العربية المنعقدة في الجمهورية التونسية في العام 2004، وذلك انطلاقاً من إيمان الجامعة العربية بكرامة الإنسان وصون حقوقه، وتحقيقاً للمبادئ الخالدة للدين الإسلامي الحنيف والديانات السماوية الأخرى في الأخوة والمساواة والعدل والتسامح بين بني البشر.

وأوضح بأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان دخل حيز النفاذ في 16 مارس/ آذار 2008 بعد إيداع سبع دول عربية وثائق تصديقها عليه، وأن البحرين كانت من أوائل الدول الموقعة والمصادقة عليه، وتبع ذلك صدور القانون رقم «7» للعام 2006 بالمصادقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وذكر الوزير أن البحرين خطت خطوات كبيرة وملموسة في هذا المجال، وشهدت تطورات كبيرة في احترام حقوق الإنسان وصون كرامته من خلال التشريعات الوطنية والمؤسسات والجمعيات الحقوقية، وذلك تأكيداً على أهميتها ومحوريتها باعتبارها اللبنة الأساسية التي تنطلق منها الدول المتقدمة.

وقال: «من أجل إنجاح الملف الحقوقي وإبراز منجزاته والرد على المغالطات والأكاذيب التي تثار بشأن الوضع الحقوقي في المملكة، فإن ذلك يقتضي العمل الشمولي والتكاملي للجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز هذا الملف وتقويته، مع أهمية أن تكون المعالجة شمولية ووفق خطة واستراتيجية مدروسة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، ما سيترتب عليه في المستقبل القريب تركيز الجهود الجماعية في هذا الاتجاه».

أما رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية هادي اليامي، فقال في كلمته خلال أعمال ورشة العمل: «إن الميثاق العربي لحقوق الإنسان يشكل معيار الإنجاز المشترك لتطلعات الشعوب العربية في ضمان التمتع بكل حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما يمثل إحدى ثمرات العمل العربي المشترك التي تنسجم مع منهج الأمم المتحدة الداعي إلى النظر في إمكانية إقامة ترتيبات إقليمية ودون إقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بالتكامل مع الآليات الدولية في هذا المجال، ويضمن أن يوضع في الاعتبار أهمية الخصوصيات الإقليمية والخلفيات التاريخية والثقافية والدينية المختلفة».

وأشار اليامي إلى أن البحرين كانت من أوائل الدول التي قدمت تقريرها الوطني الأول للجنة في العام 2013، ناهيك عن كونها من الدول التي بادرت بالترشيح لعضوية لجنة حقوق الإنسان العربية التي كان أول تشكيل لها في العام 2009، مشيداً في الوقت نفسه بمبادرة جلالة الملك بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان واستضافتها في البحرين؛ لتكون رديفاً للجنة العربية لحقوق الإنسان في مجال إعمال أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وقال: «دأبت اللجنة منذ تشكيلها في العام 2009 على تحقيق رؤيتها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم العربي من خلال القيام باختصاصاتها المنصوص عليها في الميثاق، وخصوصاً بالنظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف، مع التسليم بأهمية الالتزام، عند النظر في قضايا حقوق الإنسان، بمبادئ العالمية والموضوعية والمهنية والحوار البناء، والقضاء على أسلوب المعايير المزدوجة والتسييس».

كما أشار إلى دور اللجنة في تنظيم برامج العمل التي تسعى لرفع مستوى الوعي العام بقضايا حقوق الإنسان لدى الأفراد والمجتمع والمؤسسات على اختلاف أنواعها وأعمالها، بالإضافة الى تعزيز قدرات الدول الأطراف على احترام التزاماتها بحقوق الإنسان، لافتاً في هذا الإطار إلى عقد اللجنة جلسة استماع مخصصة لمنظمات المجتمع المدني المتخصصة بحقوق الإنسان في الدولة الطرف، وذلك بهدف تعزيز الشراكة والتعاون بين اللجنة والأطراف ذات العلاقة.

وبيّن اليامي أن 14 دولة عربية صادقت حتى الآن على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ناهيك عن مناقشة خمسة تقارير مقدمة من الأردن والجزائر والبحرين وقطر والإمارات.

وأوضح بأن اللجنة تتكون من سبعة أعضاء بصفتهم الشخصية، تنتخبهم الدول الأطراف في الميثاق لأربعة أعوام بالاقتراع السري، على أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة العالية ويعمل هؤلاء بكل تجرد ونزاهة، ولا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من شخص واحد من مواطني الدولة الطرف في الميثاق، ويجوز إعادة انتخابه لمرة واحدة فقط، مع مراعاة مبدأ التداول.

كما أوجب الميثاق - وفقاً لليامي - على الدول الأطراف التعهد بأن تضمن لأعضاء اللجنة الحصانة اللازمة والضرورية لحمايتهم ضد أي شكل من أشكال المضايقات أو الضغوط المعنوية أو المادية أو المتابعات القضائية بسبب مواقفهم أو تصريحاتهم في إطار قيامهم بمهامهم كأعضاء في اللجنة.

وأكد اليامي تطلعات اللجنة لتوسيع اختصاصاتها فيما يتعلق بآلية التعاون مع نصوص الميثاق والاطلاع عن كثب على تطبيق التشريعات المعززة لتطبيق صدور الميثاق، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن اللجنة خلصت لوجود ما اعتبره «قصور» في تفعيل نصوص الميثاق العربي، وخصوصاً على صعيد التدابير القضائية.

وخلال أعمال الورشة، قال عضو اللجنة عز الدين الأصبحي: «على رغم من أهمية الآليات الدولية الحقوقية، إلا أن هناك اهتمام بالآليات الإقليمية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، يأتي كرابع آلية إقليمية لتسد العجز والنقص في بقية الآليات المختلفة، وتواكب التطور الذي لحق بآليات حقوق الإنسان».

وأضاف: «المفاهيم الحقوقية التي وُضعت لم تعد في السابق لم تعد مناسبة بعد مرور ستين عاماً على صدورها، وتحتاج أن يواكبها تطوير على المستوى التشريعي، فعلى سبيل المثال طرح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الحق في الحياة، ولكننا الآن بتنا نتحدث عن الحق في البيئة والتكنولوجيا». وتطرق الأصبحي إلى ما اعتبرها «نواقص عدة» في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والتي لخصها في عدم السماح بتقديم الشكاوى الفردية، ناهيك عن عدم تشكيل المحكمة العربية لحقوق الإنسان حتى الآن.