شرعت هيئة تنظيم سوق العمل أمس الإثنين (1 سبتمبر/ أيلول 2014) في تولي مسئولية إصدار تصاريح العمالة المنزلية، بعد أن نُقلت لها المهمة من وزارة العمل.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للهيئة أسامة العبسي لـ «الوسط» إن الهيئة أتمّت الاستعداد لاستقبال المراجعين ممن ينوون إصدار تصاريح للعمالة المنزلية.

وأكد العبسي أن لا رسوم إضافية سيتم احتسابها ولا إجراءات إضافية ولا أية معايير جديدة ستعتمد لإصدار التصاريح، مؤكداً أن شروط الإصدار ستبقى دون تغيير عن النظام المعتمد حالياً، بالإضافة إلى أن الهيئة تقدم تسهيلات أكثر مرونة في الإصدار بحسب الأنظمة الرسمية المعتمدة، حيث تتم الموافقة الفورية على إصدار تصريح عمل العاملتين المنزليتين الأوليين لأرباب الأسر في حال الاستحقاق واكتمال متطلبات المعاملة.

وذكر أن هذه النقلة النوعية في خدمات الهيئة تتيح للأسر التي تستخدم العمالة المنزلية ومن في حكمهم مزيداً من التسهيل وخفض الوقت الذي تستغرقه معاملات إصدار التراخيص وتجديدها، وبحيث يكون متاحاً تقديم الطلبات من خلال ستة منافذ موزعة في مختلف المحافظات.

«سوق العمل» تشرع في إصدار تراخيص العمالة المنزلية... والعبسي لـ «الوسط»: الإجراءات تخضع للمراقبة وسنعالج أية ملاحظات

السنابس - حسين الوسطي

بدأت هيئة تنظيم سوق العمل أمس الإثنين (1 سبتمبر/ أيلول 2014) في تولي مسئولية إصدار تصاريح العمالة المنزلية، بعد أن نُقلت لها المهمة من وزارة العمل.

وتابعت «الوسط» سير العمل في الهيئة أمس، إذ لم تشهد الهيئة ازدحاماً من قبل المراجعين والمخلصين، وكانت الاستمارة المعتمدة هي ذاتها التي كانت معتمدة من قبل وزارة العمل، باستثناء وضع شعار الهيئة، وذيلت الاستمارة بملاحظة تتعلق بأن إصدار تصريح العمل للعاملة الثالثة سيتم بعد مراجعة الطلب وإرسال رسالة نصية لصاحب الطلب في حال إنجازه.

وخلال الجولة، التقت «الوسط» بالرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي الذي كان يقوم بجولة مع مسئولي الهيئة لمتابعة سير العمل.

وقال العبسي لـ «الوسط» إن الهيئة أتمت الاستعداد لاستقبال المراجعين ممن ينوون إصدار تصاريح للعمالة المنزلية.

وتحدث عن أن النظام الإلكتروني للهيئة مجهّز بشكل فعّال للتعاطي مع مئات الطلبات التي ترد لها، منوهاً إلى أن الهيئة ستثبت قدرتها على التعاطي الفعّال مع مسألة تصاريح العمالة المنزلية، إذ سيتم البت في تصاريح العمالة المنزلية للعامل الأول والثاني في الوقت نفسه، أما العامل الثالث يخضع إلى بعض الإجراءات التي لن تطول كثيراً وسيتم إبلاغ صاحب الطلب برسالة نصية في حال إنجاز الطلب.

وأشار إلى تخصيص 6 موظفين في مبنى الهيئة للقيام بهذه المهمة، معتبراً أن هذا العدد كافٍ.

وذكر العبسي أن إصدار تلك التصاريح لن يقتصر على مبنى الهيئة، إذ يمكن إنهاء تلك الإجراءات في مبنى بريد مدينة عيسى مع تخصيص موظفين هناك، علاوة على وجود 4 موظفين في مبنى ووزارة العمل.

وأضاف أن «العمل بدأ في هذه المواقع خلال هذا الأسبوع كفترة تجريبية، من أجل الوقوف على أية نواقص أو ملاحظات، وذلك استعداداً لمباشرة استقبال المراجعين في الأسبوع المقبل في المزيد من الفروع في مكاتب البريد الواقعة في الحد، مدينة حمد، الرفاع، والبديع».

وبيَّن العبسي أن «هناك لبساً من قبل المواطنين بأن إجراءات إصدار تصاريح العمل في مكاتب البريد تتم وفقاً لما هو متبع في باقي الخدمات البريدية، وهو أمر غير صحيح، إذ سيتم تخصيص موظفين في مكاتب البريد يتولون إنجاز إجراءات تصاريح العمل والبت فيها في الوقت نفسه».

وأكد أن «العمل في جميع المواقع سيخضع للمراقبة، وفي حال تبيّنت الحاجة لزيادة أعداد الموظفين أو زيادة ساعات العمل في أوقات معينة، سنقوم باتخاذ اللازم».

وأصدر وزير العمل جميل حميدان في 28 أبريل/ نيسان 2014، قراراً برقم (4) لسنة 2014 بشأن تنظيم تصاريح عمل العمالة المنزلية، ومن في حكمهم، وتضمن القرار نقل مسئولية إصدار تصاريح العمل لـ العمالة المنزلية إلى هيئة تنظيم سوق العمل، بعد أن كانت تحت مظلة وزارة العمل.

ونص القرار على أن «يقدم صاحب العمل أو من ينوب عنه طلب الحصول على تصريح العمل إلى الهيئة على النموذج المعدّ لهذا الغرض أو بشكل إلكتروني، على أن يكون الطلب مشتملاً على كافة البيانات والمعلومات المبينة في النموذج المشار إليه، ومشفوعاً بالمستندات التي تطلبها الهيئة».

وتضمن القرار أن «تصدر الهيئة قراراً بالموافقة على منح تصريح العمل متى ما تم استيفاء كل البيانات والمعلومات والمستندات وتوافر الشروط اللازمة لإصدار القرار، وتعتبر الموافقة كأن لم تكن إذا لم يقم صاحب العمل بسداد الرسوم المقررة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الموافقة، وإذا صدر القرار برفض طلب الحصول على التصريح، وجب بيان أسباب الرفض، وفي جميع الأحوال يجب إخطار صاحب العمل أو من ينوب عنه بالقرار الصادر بشأن طلب التصريح خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدور هذا القرار، ويجوز توجيه هذا الإخطار بشكل إلكتروني، ويجوز لصاحب الشأن في حالة رفض منحه تصريح العمل، التظلم من هذا القرار إلى الرئيس التنفيذي للهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار».

واشترط القرار لمنح تصريح العمل، «أن يكون صاحب العمل أو أفراد أسرته مقيمين بالبحرين، أما صاحب العمل غير البحريني، فيكون طلبه خاضعاً لتقدير الهيئة بالضمانات التي تراها بحسب الأحوال، إثبات دخل صاحب العمل، وفاء صاحب العمل برسوم ومستحقات الهيئة كافة، ألا يثبت تخلف صاحب العمل عن الوفاء بحقوق خادم أو إساءة معاملته، أن توجد حاجة فعلية تقتضي استخدام عامل المنزل، وذلك بالنظر إلى دخل الأسرة وعدد الأفراد وحالتهم الصحية وحجم المسكن، ألا يثبت إدانة صاحب العمل جنائياً بجرم وقع منه على عامل، ألا يثبت إخلال صاحب العمل أو العامل بأي من الالتزامات الجوهرية التي يفرضها القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له».

وألزم القرار صاحب العمل المصرح له باستخدام عامل المنزل بـ «استخدام الخادم لأداء ذات العمل المنصوص عليه في التصريح، التحقق من تحصيل بصمات أصابع يدي العامل وصورته وتوقيعه وتزويد الهيئة بذلك في الميعاد المحدد، إخطار الهيئة فور ترك العامل للعمل لديه، وذلك في حالة مخالفته لشروط التصريح، إخطار الهيئة فور علمه بإصابة العامل بأحد الأمراض المعدية التي تستوجب ترحيله والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة».

ونص القرار على أن «يسري تصريح عمل العامل لمدة سنتين من تاريخ وصوله إلى البحرين، ويجوز تجديده لمدد أخرى مماثلة بناء على طلب يقدم إلى الهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض أو بشكل إلكتروني، وذلك قبل انتهاء مدة التصريح بفترة لا تزيد على مئة وثمانين يوماً».