نمت أرباح الشركات الإجمالية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من العام 2014 لتصل إلى 33 مليار دولار أميركي، بارتفاع بنسبة 11 في المئة، مقارنةً بالفترة نفسها من السنة السابقة، نتيجة للأداء القوي لقطاعات المصارف والخدمات المالية، والاتصالات، ومجموعات الشركات الكبرى، والعقار، وذلك بحسب ما ذكره المركز المالي الكويتي «المركز» .

وأشار «المركز» في تقريره إلى أن الشركات البحرينية الأكثر تراجعاً بنسبة بلغت 23 في المئة خلال النصف الأول من العام 2014 إلا أنها نمت بمعدل 53 في المئة مقارنةً بالنصف الأول من العام 2013.

وقد بلغ مجموع الأرباح الصافية من الخدمات المالية 1.2 مليار دولار أميركي في النصف الأول من العام 2014، أي بارتفاع بنسبة 35 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة، بينما بلغت أرباح مجموعات الشركات الكبرى 1 مليار دولار أميركي، مسجلةً نمواً بنسبة 29 في المئة مقارنةً بالفترة نفسها من السنة السابقة. أما أرباح القطاع العقاري فقد بلغت 1.8 مليار دولار أميركي، أي أعلى بنسبة 8 في المئة مما كانت عليه في النصف الأول من العام 2013، ويمتاز القطاع المصرفي بأعلى قدر من الأرباح مقارنةً بالقطاعات الأخرى، حيث نمت بمعدل 6 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة لتصل إلى 13.3 مليار دولار أميركي.

أرباح الفترة يناير - يونيو 2014

كما ارتفعت أرباح الشركات الخليجية في النصف الأول من العام 2014 بنسبة 11 في المئة مقارنة بالنصف الأول من العام 2013، بينما نمت بمعدل 12 في المئة مقارنةً بنصف السنة السابق (أي نصف السنة الثاني من العام 2013). وحققت المملكة العربية السعودية أكبر قدر من النمو في الأرباح مقارنة بالأسواق الأخرى بنسبة بلغت 20 في المئة في النصف الأول من العام 2014، بينما كانت البحرين الأكثر تراجعاً بنسبة بلغت 23 في المئة خلال النصف الأول من العام 2014 إلا أنها نمت بمعدل 53 في المئة مقارنةً بالنصف الأول من العام 2013، وبقيت أرباح الشركات القطرية على ما هي عليه دون أي تغيير.

وحقق قطاع الخدمات المالية أكبر نسبة من النمو في الأرباح في النصف الأول من العام 2014 بلغت 35 في المئة مقارنةً بالفترة نفسها من السنة السابقة، وحلت مجموعات الشركات الكبرى في المرتبة الثانية، تلاها قطاع الاتصالات والقطاع العقاري بنسبة 29 في المئة و25 في المئة و8 في المئة على التوالي. وتعزز أداء قطاع الخدمات المالية نتيجة تحسن التوقعات الاقتصادية والزيادة الكبيرة في قيمة فئات أصول منها الأسهم والعقار.

كما تراجعت أرباح قطاعي البناء والإنشاءات والسلع بنسبة 1 في المئة و4 في المئة على التوالي خلال النصف الأول من العام 2014 مقارنةً بالفترة نفسها من السنة السابقة. ويرتبط قطاع السلع في دول مجلس التعاون ارتباطاً وثيقاً بالنمو العالمي، وقد تأثرت الأرباح في هذا القطاع نتيجةً للطلب المتدني في الأسواق العالمية، وأثر ذلك على نمو أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) والتي تعتبر مقياساً للأداء في المنطقة، والتي بقيت بدرجة كبيرة جداً على ما هي عليه وحققت معدل نمو بنسبة 2 في المئة (مقارنة بنصف السنة السابق).

وبناءً على الاتجاهات السائدة، فإننا نتوقع نمواً سنوياً في الأرباح بنسبة 10 في المئة في العام 2014، ونرى أن التطورات المحلية في منطقة دول مجلس التعاون تلعب دوراً حيوياً في أسواق الأسهم الإقليمية. ومن المتوقع أن يتعزز نمو الأرباح نتيجة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية في المملكة العربية السعودية، والتغيرات الأساسية في قانون الشركات التي تتيح بيئة مؤاتية للأعمال في الكويت، وتنفيذ مشاريع البنية التحتية في إطار التحضيرات لاستضافة معرض دبي أكسبو 2020 في الإمارات العربية المتحدة وكأس العالم فيفا 2022 في قطر.