ذكرت بيانات مصرف البحرين المركزي أن حجم القروض الاستهلاكية وقروض الأعمال التي قدمتها مصارف التجزئة العاملة في مملكة البحرين، نمت إلى 7.11 مليارات دينار في يونيو/ حزيران 2014 مقارنة بالشهر الذي قبله.

واستقر حجم القروض الاستهلاكية التي تقدمها مصارف التجزئة للأفراد (الشخصية) في مملكة البحرين عند 2.8 مليار دينار بنهاية شهر يونيو الماضي بحسب بيان مصرف البحرين المركزي.

وفصّل التقرير حجم القروض الشخصية، إذ بلغت القروض الشخصية بضمان الراتب ملياراً و86 مليون دينار، وبضمان العقار 938 مليون دينار، وبضمان المركبة 104 ملايين دينار، وبضمان الودائع 56 مليون دينار، والبطاقات الائتمانية 62 مليون دينار.

وبيَّن التقرير أن المتوسط المرجّح لأسعار الفائدة في يونيو على القروض الشخصية بضمان الراتب 5.6 في المئة، وبضمان العقار بلغت 5.86 في المئة، وبضمان المركبة 5.39 في المئة، وبضمان الودائع 4.95 في المئة.

وأكد التقرير أن القروض الشخصية تشكل 39.9 في المئة من إجمالي قروض المصارف البالغة 7.11 مليارات دينار.

وفيما يتعلق بالقروض الموجهة لقطاع الأعمال، فارتفع حجم قروض المصارف التجارية الموجهة إلى القطاع الخاص إلى 4 مليارات و66 مليون دينار بنهاية شهر يونيو الماضي.

وبيَّن التقرير أن من بين القروض الموجهة لقطاع الأعمال نحو مليار و449 مليون دينار لقطاع الإنشاء والتعمير، ونحو 957 مليون دينار لقطاع التجارة، ونحو 506 ملايين دينار لقطاع الصناعة، ونحو 316 مليون دينار للقطاع المالي من غير المصارف، و234 مليون دينار لقطاع النقل والاتصالات، و121 مليون دينار لقطاع الفنادق والمطاعم.

أما القروض الموجهة إلى قطاع المناجم والمحاجر فارتفعت إلى 9.3 ملايين دينار، بينما بلغ رصيد القروض لقطاع الزراعة وصيد الأسماك عند 10.6 ملايين دينار.

وأوضح التقرير أن المتوسط المرجح لسعر الفائدة على القروض الموجهة لقطاع الإنشاء والتعمير بلغ 5.52 في المئة، وقطاع الصناعة 3.84 في المئة، وقطاع التجارة 4.67 في المئة. وتشكل القروض الموجهة لقطاع الأعمال نحو 57.1 في المئة من إجمال القروض التي قدمتها المصارف.

ويشتكي مستثمرون من صعوبة الحصول على تمويلات من القطاع المصرفي، وخصوصاً في قطاع العقارات، وطالبوا بتقديم تسهيلات أفضل، لتحريك السوق وتنشيط الاستثمارات.

ويرجع تشديد المصارف على القروض إلى سياسة الحذر وخصوصاً بعد أن تكبدت خسائر متراكمة نتيجة تعثر العديد من المشروعات وتأثيرها على المستثمرين وقدرتهم على الإيفاء بتسديد القروض.