انخفض الدين العام لحكومة مملكة البحرين من 5.15 مليارات دينار في مايو/ أيار إلى 4.92 مليارات دينار في يونيو/ حزيران 2014، وبنسبة 4.5 في المئة، وفق تقرير إحصائي لمصرف البحرين المركزي.

وأرجع التقرير سبب انخفاض الدين العام إلى تسديد حكومة البحرين صكوكاً دولية طويلة الأجل بعملة أجنبية، تبلغ 750 مليون دولار، تستحق في (8 يونيو 2014)، وهو تأكيد لما نشرته «الوسط».

وبلغ الدين العام 4.9 مليارات دينار، منها 2.68 مليار دينار سندات تنمية حكومية، و1.23 مليار دينار أذونات خزانة حكومية، و901 مليون دينار صكوك التأجير الإسلامية، و108 ملايين دينار صكوك السلم الإسلامية.

يشار إلى أن الدين العام لمملكة البحرين تضاعف 9 مرات خلال عقد، من 585 مليون دينار في 2004 ليصل إلى 4.9 مليارات دينار يونيو 2014.

إلى ذلك، قبل أسبوع ظهرت وثيقة لمرتبي أول إصدار سيادي محتمل للسندات في البحرين في أكثر من عام أن البحرين اختارت أربعة بنوك لترتيب اجتماعات مع المستثمرين قبل إصدار سندات طويلة الأجل.

وتأمل الدولة الخليحية الاستفادة من أسعار الاقتراض التي انخفضت إلى مستويات تاريخية وطلب كبير من المستثمرين على السندات الخليجية للحصول على شروط جيدة لصفقة قد يصل أجلها إلى 30 عاماً.

وقالت الوثيقة التي نشرتها وكالة أنباء «رويترز» إن البحرين اختارت سيتي جروب وبنك الخليج الدولي وميتسوبيشي يو.إف.جيه وستاندرد تشارترد لترتيب الجولات الترويجية التي ستبدأ في الثاني من سبتمبر/ أيلول.

وقد يتم إطلاق سندات دولارية من الحجم القياسي - الذي لا يقل في العادة عن 500 مليون دولار- عقب الجولات الترويجية بناء على أحوال السوق. ووصفت الوثيقة أجل السندات المحتملة بأنه طويل دون أن تذكر مزيداً من التفاصيل.

والمرة السابقة التي باعت فيها سندات سيادية كانت في يوليو/ تموز 2013 عندما أكملت اتفاقاً قيمته 1.5 مليار دولار لأجل عشر سنوات اجتذب طلبات اكتتاب تجاوزت خمسة أضعاف المبلغ النهائي.

وكان من المتوقع أن تدخل البحرين السوق منذ بعض الوقت وترددت شائعات في السوق عن اختيار بنوك لترتيب الاتفاق لكن الأطراف المعنية لم تؤكد ذلك.