قال خبير منظمة التجارة للتنمية الإسلامية إبراهيم العلالي: «إن هناك ضرورة لخروج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين من السوق المحلي إلى السوق الدولي، كوسيلة من وسائل التوسع والنمو، وإن السوق في البحرين صغير، مما يتوجب على الشركات المتوسطة والصغيرة أن تتجه للتصدير، مؤكداً أنه يجب معرفة خصائص اقتصاد البحرين، والقيمة التي يمكن أن يضيفها للاقتصاد العالمي».

ومن جانبه، كشف الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي عن الجهود المتواصلة التي يبذلها الاتحاد لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس، ورفع قدرتها التنافسية من خلال رفع الكفاءات البشرية المتمرسة في أداء هذه الوظائف، خاصة أن كافة دول المجلس وكذلك دول العالم باتت تطبق برامج للتحقق من مطابقة الصادرات للمعايير الدولية وهي تتطلب خبرة كبيرة لا تستطيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة توفيرها بخلاف الشركات الكبيرة.

وعلى هامش ذلك نظم المركز الإسلامي لتنمية التجارة بالتعاون مع غرفة وتجارة البحرين دورة تدريبية بهذا الخصوص، وشارك ممثلون عن جميع الغرف التجارية الخليجية، وكذلك ممثلون من كندا ومصر وهي تعتبر أول دورة من نوعها على مستوى الخليج بعنوان «تدقيق الصادرات وتأهيل الكفاءات لتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بدول مجلس التعاون».

ووجه نقي دعوته لجميع الأجهزة الحكومية المعنية في دول المجلس بأن يحظى قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتوجهات استثمارية حكومية، وخاصة أن هذه المؤسسات لم تستفد حتى الآن مثل المؤسسات الكبيرة من النمو الاقتصادي.

وأضاف أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية «جويك» أشارت إلى أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تشكل أكثر من 86 في المئة من جملة المنشآت الصناعية بدول الخليج لا يتجاوز حجم استثماراتها 22 في المئة من جملة الاستثمارات في القطاع الصناعي الخليجي.

وقد أكد ممثل وزارة التجارة السعودية عبدالعزيز سند أنه في العام 2013 قد زاد حجم صادرات المملكة بشكل كبير بسبب تضافر الجهود بين الجهات الحكومية المختلفة وتفاعل القطاع الخاص. وأضاف أنه لازالت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة في بدايتها في التوجه للتصدير للخارج وهناك دعم يقدم لها باستمرار. ومن جانب آخر قال ممثل الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات في سلطنة عمان سيف المعمري إن السلطنة تهدف إلى تنويع الصادرات عن طريق المبادرات والأفكار الجديدة التي تتبناها الهيئة وذلك من خلال دراسة أسواق جديدة وعمل استراتيجيات على المدى القصير والمتوسط، وذلك لأن الاستراتيجيات الطويلة المدى أصبحت صعبة نظراً لتطورات الأحداث في المنطقة.

وذكر ممثل غرفة تجارة وصناعة قطر فرج الغفران أن الصادرات في قطر تكون على نحو 3 اتجاهات، صادرات دولية، صادرات الشركات الخاصة، والصادرات الشخصية. وأضاف أن الصادرات في قطر تكون إلى جميع الدول وتشمل دول الخليج والدول العربية والدول الأوروبية.

وأشارت ممثلة غرفة تجارة الكويت مها الغانم إلى أن الشركات الكبيرة تستحوذ على الصادرات في الدولة، وقالت إن هناك تصديراً للمواد الغذائية بجانب الصادرات النفطية، وهناك توجهات مستقبلية لدعم المنتج الوطني في الأسواق المحلية والخليجية والعربية، وتوجهات لتشجيع الشركات المتوسطة والكبيرة على الاستثمار.