سجلت البحرين 5.57 نقاط في مؤشر مكافحة غسيل الأموال الصادر عن معهد بازل للحوكمة، أي أن بإمكان الانكشاف أكثر من المتوسط، وجاءت البحرين أيضاً في المرتبة 94 عالمياً والثالثة خليجياً. وقد سجلت البحرين تحسناً في أدائها حيث ذكر التقرير الصادر عن المعهد أن البحرين كانت في المرتبة 89 عالمياً في عام 2013 وفي المرتبة 77 عالمياً في العام 2012.

اشتمل المؤشر هذا العام على 19 بلداً عربياً، سجل عشرة منها أفضل من المتوسط، فكانت عُمان الأفضل عربياً حيث سجلت 4.76 نقاط وجاءت في المرتبة 134 عالمياً، وبعدها قطر في المرتبة 126 عالمياً مسجلة 4.96 نقاط، وسجل الأردن 5.02 نقاط واحتل المركز 122 عالمياً.

بينما جاء العراق والسودان واليمن في المراتب الثلاث الأخيرة في المراكز 6 و12 و17 عالمياً على التوالي، وكانت من بين الدول العشرين الأكثر عُرضة للخطر في العالم، وخليجياً كانت الإمارات الأولى، وسجلت 6.33 نقاط لتحتل المرتبة 60 عالمياً تليها الكويت لتحتل المرتبة 67 عالمياً والسعودية في المركز 87 عالمياً.

على صعيد أكثر الدول عُرضة لمخاطر الجرائم المالية جاءت إيران في المركز الأول، وسجلت 8.56 نقاط، تلتها أفغانستان مسجلة 8.53 نقاط، ثم كمبوديا ثالثاً مسجلة 8.39 نقاط، ثم طاجكستان رابعاً، ثم غينيا بيساو خامساً، والعراق سادساً، ومالي سابعاً، ثم سوازيلاند ثامناً، وموزمبيق تاسعاً، وميانمار عاشراً.

أمّا أفضل الدول في مؤشر مكافحة غسيل الأموال، فكانت فنلندا مسجلة 2.51، تلتها استونيا مسجلة 3.27، ثم سلوفينيا مسجلة 3.38، وليتوانيا 3.64، وبلغاريا 3.83، ثم نيوزلندا 3.83، وبلجيكا 3.91، ثم بولندا 3.95، ومالطا تاسعاً 3.97، ثم جامايكا 3.98.

ويتناول مؤشر مكافحة غسيل الأموال لعام 2014، الذي صدر للمرة الأولى عام 2012، مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في 162 بلداً حول العالم. وقال ليمان بازل إن الفساد يزيد من مخاطر غسل الأموال، ويعد المؤشر التصنيف الوحيد للمخاطر المذكورة أعلاه، وتشير النقاط المرتفعة إلى أن البلد معرض جداً لمخاطر غسل الأموال بناء على سياساته وقوانينه، وعوامل مخاطر أخرى ذات صلة كالشفافية المالية والعامة، والفساد، وأحكام القانون.

ويتراوح المؤشر بين الصفر (خطر منخفض) والعشرة (خطير مرتفع). وأصبحت لدى المؤسسات المالية الآن أداة تصنيف جديدة يمكن استخدامها في تقييم ومقارنة المخاطر من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مختلف بلدان العالم.

هذا وتعتمد مكونات المؤشر على مصادر حكومية وتقييمات من طرف ثالث. هذا التصنيف المبني على بحث مستقل يتم تحديثه سنوياً. وتستخدم بازل مصادر مثل بيانات البنك الدولي، وتقارير من فريق العمل المالي ومنظمة الشفافية الدولية ومؤشر الفساد نفسه المرجح لاستطلاعات الرصد.