أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان، يوم أمس (31 أغسطس/ آب 2014) حكم أول درجة في قضية الخليجي قاتل صديقه المحكوم بالسجن المؤبد.

وكانت قد حكمت المحكمة الكبرى الجنائية بالسجن المؤبد لخليجي قتل صديقه في أحد فنادق المنامة، وقالت المحكمة: إنها أخذت المتهم بقسط من الرأفة، كما حكمت بحبس المتهم الثاني، وهو زوج ابنة المتهم الأول، ستة أشهر وأمرت بمصادرة أداة الجريمة.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم الأول تهمة القتل العمد، فيما أمرت بحبس المتهم الثاني بتهمة إخفاء جثة متوفى.

وكان المتهم الأول قد اعترف بأنه كان قد حضر إلى المنامة مع المجني عليه، وهو صديقه منذ 40 عاماً، لقضاء يوم واحد في العيد معاً، ولكن المجني عليه أخذ يؤجل العودة يوماً بعد يوم حتى جاء اليوم الرابع، حيث بدأ المتهم يغضب من هذا التأخير لارتباطه بضرورة السفر إلى مكان آخر، وبعد عودتهما من سهر مع بعض الأصدقاء عادا إلى الشقة المفروشة التي يستأجرانها داخل المنامة، ونام المتهم قليلاً وعند استيقاظه فوجئ بأن المتهم مازال يحتسي المشروبات المسكرة، مما أغضبه فذهب ليعاتبه لأنه بهذه الطريقة لن يستطيع قيادة السيارة، فتركه المتهم لينام قليلاً حتى يتمكن من السفر، وخرج المتهم إلى الصالة حيث توجد سلة فواكه فأكل بعضاً منها، ثم توجه إلى غرفة المجني عليه وكان ذلك قرب الفجر، وقام بإيقاظه ومعاتبته، وبسرعة تصاعد الأمر فقام المتهم بطعن المجني عليه طعنة أدت إلى استقرار السكين أعلى الجهة اليمنى للصدر أودت بحياته.

اتصل المتهم بزوج ابنته في بلده طالباً منه الحضور إليه في المنامة على الفور لأنه في ورطة، وبعد ساعات قليلة كان المتهم الثاني قد حضر وصعد إلى الشقة، وكان المتهم قد أزال الدماء حول المجني عليه الذي كان قد فارق الحياة بالفعل، قرر الاثنان التخلص من الجثة خارج الشقة حتى لا ينكشف الأمر، فألبساه ثوبه النظيف وقررا نقله إلى السيارة، لكنهما لم يتمكنا من حمله.

وقصد المتهم إلى صيدلية قريبة واشترى كرسياً متحركاً، وقاما بإجلاس المجني عليه على الكرسي وغطياه بملاءة ليبدو وكأنه مريض أمام موظفي الاستقبال، وبالفعل تمكنا من إخراجه من المبنى ووضعه في الكرسي الخلفي لسيارته، وانطلقا به ليوقفا السيارة في موقف للسيارات قرب وزارة البلديات.

وبدأت إدارة المباحث الجنائية العمل لكشف غموض الجريمة بعد العثور على الجثة، ومن خلال رقم السيارة تم التوصل لاسم صاحبها وتاريخ دخوله إلى البحرين، واسم الشقة التي أقام بها في المنامة، واسم الشخص الذي كان معه، والذي تبين أنه غادر البحرين فثارت الشكوك حول هذا الشخص وضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، هو وشخص آخر غادر معه وتبين فيما بعد أنه المتهم الثاني.

واتصلت زوجة القتيل بالمتهم بعد وصوله للبلد لتسأله عنه، وعن سبب عدم عودته معه فأخبرها أنه كعادته أعجبه البقاء في البحرين، وبعد فترة اتصلت السفارة التي يتبعون لها بالزوجة لتخبرها بأن زوجها في السلمانية في حالة خطرة، وعليهم أن يحضروا لرؤيته.

وتوقع المتهم أن صديقه ربما لم يمت، وقرر التوجه إلى البحرين بسرعة للاطمئنان عليه واصطحب معه نفس القريب، وبمجرد وصولهما إلى الجسر وجدا الشرطة في انتظارهما، حيث تم القبض عليهما وأحيلا إلى النيابة.

اعترف المتهم الأول بقتل المجني عليه وقام بتمثيل الواقعة أمام النيابة، واعترف المتهم الثاني بأنه نقل الجثة مع المتهم الأول.

قالت المحكمة أن المتهمين اتهما في 24 أغسطس 2012، الأول : قتل المجني عليه بأن استل سلاحاً أبيضاً ( سكين)، وطعنه في صدره قاصداً إزهاق روحه ، فأحدث به الإصابة التي أودت بحياته، وقد ارتبطت هذه الجناية بجريمة أخرى هي أنه في ذات المكان والزمان سالف الذكر سرق المنقولات المبينة بالأوراق، من داخل مكان مسكون، وإلى المتهمين أخفيا جثة المجني عليه نتيجة جريمة القتل موضوع التهمة الأولى.

وقالت المحكمة: أنه بالنسبة لما اقترفه المتهم الأول من جرائم انتظمها مشروع اقتصادي واحد، وارتبطت ببعضها بعضاً ارتباطاً لايقبل التجزئة، ومن ثم تقضي المحكمة بعقوبة الجريمة الأشد.

وحيث أنه نظراً لظروف الدعوى وملابساتها، فالمحكمة ترى أخذ المتهم الأول بقسط من الرأفة، عملاً بحقها المخول لها بموجب المادة 72 من قانون العقوبات.

وحيث انه عن ظروف سبق الإصرار والترصد والتي هي حالة ذهنية تقوم في نفس الجاني، وتستفاد من عدة وقائع خارجية، بما تستلزمه من أن يكون الجاني قد فكر فيما اقترفه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال، وهو مالم يتوافر للمتهم في مثل حالته التي كان عليها من انفعال وثورة وغضب، إثر تلقيه رغبة المجني عليه في عدم سفره إلى بلدهما، فأقدم على ارتكاب فعلته دون تدبر أو تفكير هادئ.