شدد خبراء ومختصون، على ضرورة الإسراع بوضع معامل بحريني عالمي للمرأة (Global Bahrain Women Index)، بما يسهم في تعزيز نهوض المرأة البحرينية استناداً إلى قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة ومحدَّثة تسهم في بنائها جميع الجهات في البحرين وفق آليات عمل واضحة يرسمها المجلس الأعلى للمرأة.

جاء ذلك، في لقاء الطاولة المستديرة الذي عقده المجلس الأعلى للمرأة مؤخراً، وتناول مؤشرات قاعدة بيانات المرأة البحرينية، بحضور عدد من الشركاء في تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2014).

وتطرق اللقاء إلى أهم التحديات في هذا المجال، من بينها قياس المعامل البحريني العالمي للمرأة، انتاج مؤشرات مصنفة بحسب النوع، اختلاف دورية القياس بين الجهات، احتساب المؤشرات الوطنية، تغذية المنظمات الدولية بالمؤشرات، وعدم وجود مؤشر عام للمرأة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وأوصى اللقاء، بوضع آلية موحدة بين الجهات لرصد المؤشرات، وأخرى لرصد المؤشرات التي وضعت على مستوى أثر، بالإضافة إلى توفير وقياس المؤشرات المرصودة وغير المرصودة تمهيداً لقياس المؤشر البحريني العالمي للمرأة، وتحديد المؤشرات الموجودة في الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية والتي يجب أن تدخل ضمن مكونات المؤشر العام للمرأة.

وكان المختصون، قد بينوا في لقائهم أن مبادرة البحرين في هذا المجال، ستعزز من مكانتها الإقليمية في مجال دعم قضايا المرأة، وخاصة مع وجود الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013 - 2022)، المتضمنة للعديد من المؤشرات التي قد تدخل في قياس المعامل العالمي للمرأة، وأشاروا إلى أن وجود مؤشر بحريني عالمي للمرأة سيساعد في تغذية قواعد البيانات الدولية عوضاً عن اللجوء لتقارير منظمات أخرى.

بدوره، قال الخبير محمد بوحجي، إن أهمية المقترح بوضع المعامل، تتكشف من خلال عدم وجود أي مؤشر عالمي يعكس مدى تطور نظرة المجتمعات للمرأة، لافتاً إلى البحرين بإمكانها أن تصبح قدوة في هذا الشأن، ومتوقعاً أن يقود الجهاز المركزي للمعلومات هذه المسألة نظراً لوجود الكثير من الأرقام والمؤشرات والمقاييس التي يتطلب العمل عليها لصنع المؤشر.

وطالب بوحجي بإشراك أكبر عدد ممكن من الجهات الرسمية في وضع المؤشر، موضحاً أن «المؤشر ليصبح عالمياً يجب أن يكون وطنياً، والأرقام التي نريد أن نجمعها دورياً تتوفر عند الكثير من المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني».

من جانبها، قالت الوكيل المساعد للموارد البشرية والمالية بوزارة التنمية الاجتماعية مها منديل، إن وجود المعامل البحريني للمرأة، سيضمن التدليل على ما وصلت إليه المرأة في البحرين، بما في ذلك مجالات الحماية والرعاية والتنمية المجتمعية، مؤكدةً أن أهمية وجود المؤشر، تكمن في صنع القرار ووضع المشاريع المناسبة لرفع هذا المؤشر وتحسينه خلال الأعوام المقبلة.

وأظهرت استعداد دائرة الموارد البشرية والمالية بوزارة التنمية الاجتماعية، للمساهمة في وضع جزء من معايير هذا المؤشر، وخاصة تلك التي تتعلق بتنمية قدرات المرأة على الصعيد المهني عبر تدريبها ورفع كفاءتها.

من ناحيته، بين مدير تقنية المعلومات بجامعة البحرين وائل عطية، أن بمقدور الجامعة الإسهام في وضع معامل بحريني عالمي للمرأة، وذلك عن طريق المشاركة بالبحث العلمي في وضع المؤشر وكيفية احتسابه رياضياً، وكيفية تسجيله كبراءة اختراع بحثي ومن ثم وضع خطة لتطويره، مقترحاً تشكيل لجنة لإدارة المشروع للتواصل مع الجهات وتلقي المقترحات وبلورة المشروع بشكل أوليً ووضع خطة عمل له.