أكد مجلس الوزراء أهمية تطوير آليات مراقبة جمع الأموال للأغراض العامة، وضرورة التأكد من استخداماتها وفق الأطر التي حددها القانون، ووافق مجلس الوزراء، في هذا الشأن، على مشروع قرار بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، وتنظم اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات منح الترخيص لجمع المال للأغراض العامة، سواء كانت خيرية، أو اجتماعية، أو تعليمية، أو ثقافية أو دينية، وطرق جمعه، ووسائله، وضوابطه، والرقابة والتحقق من أوجه إنفاق هذا المال، وضوابط قبول التبرعات.

جاء ذلك لدى ترؤس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء أمس (الأحد)، بقصر القضيبية.

الحكومة تعتمد بطاقات الهوية الخليجية وتوافق على لائحة مشروع «جمع المال»

المنامة - بنا

أكد مجلس الوزراء، في جلسته يوم امس الاحد (31 اغسطس/ اب 2014)، ضرورة التزام جميع الأجهزة الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص ببطاقات الهوية الخليجية، كما وافق على لائحة مشروع جمع المال للأغراض العامة.

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك صباح امس (الاحد)، بقصر القضيبية، وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الاجتماع بالتصريح التالي:

العمل على مكافحة الإرهاب

نوه مجلس الوزراء بأهمية زيارة جلالة العاهل إلى الجمهورية الفرنسية ولقائه رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة فرانسوا هولاند على صعيد دعم العلاقات والتعاون الثنائي في المجالات التنموية المختلفة وعلى صعيد التحالف الدولي ضد الإرهاب، وأشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أن مملكة البحرين بقيادة جلالة العاهل حريصة على العمل مع الدول الشقيقة والصديقة لإحلال الأمن والسلام أينما كان ومكافحة الإرهاب أينما وجد.

بعدها أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بما تضمنته كلمة عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود من مبادئ ومضامين وتوجهات بشأن محاربة الإرهاب وبما انطوت عليه من معان وأهداف خيرة جاءت من زعيم بارز حريص على ضمان أمن واستقرار المنطقة والعالم وحمايته من الإرهاب.

بعد ذلك رحب مجلس الوزراء باتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، منوهاً المجلس بجهود جمهورية مصر العربية الشقيقة والجهود الإقليمية والدولية التي أسهمت في حقن الدم الفلسطيني، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان الالتزام الكامل ببنود الاتفاق كخطوة تمهيدية في إنهاء ما يعانيه الشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكداً المجلس المبادئ الثابتة لمملكة البحرين تجاه حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وفي الاستقلال والسيادة وحقه في إقامة دولته المستقلة.

توفير «المالية» لمعالجة الوضع البيئي بالبحير

بعد ذلك، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الإسراع في معالجة الوضع البيئي في البحير وإزالة المخلفات منه واستصلاح الأراضي الواقعة فيه دون إبطاء أو تأخير، وكلف وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة المالية بالتنسيق بتمويل الاحتياجات المالية لذلك.

تسريع توزيع وحدات الحنينية والزلاق

وفي إطار ذي صلة، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالإسراع في توزيع الوحدات السكنية بمشروع إسكان الحنينية ومشروع إسكان الزلاق على المستفيدين وإتمام ما يحتاجه المشروعان من أعمال البنية التحتية.

بعدها بحث المجلس المذكرات والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

300 دينار حد أدنى لرواتب «الضيافة»

أولاً: أقر مجلس الوزراء مشروعاً لزيادة رواتب الكوادر البحرينية في قطاع الضيافة وتحديداً الفنادق ومطاعم الوجبات السريعة بحيث لا يقل الحد الأدنى للراتب للمستجدين أو العاملين في المستوى الأساسي عن 300 دينار بحريني و400 دينار للعاملين في المستوى الإشرافي كحد أدنى، ووفق المشروع أعلاه يتحمل المجلس الأعلى للتدريب المهني دعم الراتب بمقدار 50 ديناراً شهرياً لمدة سنتين بعدها يتحمل القطاع نفسه الرواتب المستهدفة بصورة تلقائية ومستمرة، وسوف يستفيد من هذا المشروع 2200 عامل يشتغلون حالياً بفنادق الخمس والأربع والثلاث نجوم ومطاعم الوجبات السريعة، وتبلغ كلفة المشروع 3 ملايين دينار، وقد عرض وزير العمل رئيس المجلس الأعلى للتدريب المهني ملامح هذا المشروع وآلية تنفيذه وتمويله.

14 قضية محفوظة لدى النيابة

«لا تشكل جريمة»

ثانياً: تابع مجلس الوزراء سير القضايا ذات الشبهة الجنائية والتي وردت ملاحظات بشأنها في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2013 وعددها (25) قضية، وقد استعرض وزير الداخلية سير هذه القضايا والتي من بينها (14) قضية حفظت إدارياً في النيابة العامة لأنها لا تشكل جريمة بالإضافة إلى (7) قضايا مازالت تحت الاستدلال لدى إدارة مكافحة جرائم الفساد بوزارة الداخلية بينما قضية واحدة تتعلق باستغلال الوظيفة والنفوذ منظورة أمام المحاكم، وقد كلف مجلس الوزراء وزارة الداخلية بمواصلة متابعة القضايا كافة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة.

الموافقة على لائحة مشروع جمع المال

ثالثاً: أكد مجلس الوزراء أهمية تطوير آليات مراقبة جمع الأموال للأغراض العامة وضرورة التأكد من استخداماتها وفق الأطر التي حددها القانون، ووافق مجلس الوزراء في هذا الشأن على مشروع قرار بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، وتنظم اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات منح الترخيص لجمع المال للأغراض العامة سواء كانت خيرية أو اجتماعية أو تعليمية أو ثقافية أو دينية وطرق جمعه ووسائله وضوابطه والرقابة والتحقق من أوجه إنفاق هذا المال وضوابط قبول التبرعات.

اعتماد بطاقات الهوية الخليجية

رابعاً: أكد مجلس الوزراء ضرورة التزام جميع الوزارات والأجهزة الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص باعتماد بطاقات الهوية الخليجية واتخاذ ما يلزم من آليات وإجراءات فنية لتذليل أية معوقات لتطبيقه وذلك تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته (32) المنعقدة بالرياض في شهر ديسمبر/ كانون الاول 2011 والقانون رقم (2) لسنة 2013 الصادر بهذا الخصوص، وفي هذا الصدد اطلع مجلس الوزراء من خلال مذكرة مرفوعة من وزير الداخلية على ما تم تحقيقه في مجال اعتماد بطاقة الهوية الخليجية في المعاملات كافة في مملكة البحرين حالياً من خلال (11) جهة حكومية و(8) بنوك تجارية و(3) شركات اتصالات.

خامساً: بحث مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 وقد قرر المجلس إحالته إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية بعد الاطلاع على مذكرة بهذا الخصوص مرفوعة من وزير الداخلية، ويتيح التعديل أعلاه استكمال الجوانب التشريعية الحالية فيما يختص بإصدار رسوم بعض الخدمات أو الشهادات أو التقارير التي تصدرها الإدارات التابعة لوزارة الداخلية، أو في إعفاء بعض الحالات الإنسانية من تلك الرسوم.

إقرار تحفظات البحرين على «سيداو»

سادساً: أقر مجلس الوزراء إعادة صياغة تحفظات مملكة البحرين على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، مؤكداً المجلس التزام مملكة البحرين بتنفيذ أحكام المواد (2) و(15) فقرة (4) و(16) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، إلى جانب تحفظها على نص الفقرتين (2) من المادة (9) و(1) من المادة (29) من الاتفاقية آنفة الذكر، وقرر إصدار الأداة القانونية اللازمة لذلك بحسب الإجراءات الدستورية.

ترتيبات للطيران العسكري البريطاني

من مطار البحرين

سابعاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع مذكرة تفاهم بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة لبريطانيا وشمال ايرلندا فيما يختص بترتيبات خدمات الطيران العسكري البريطاني التي تقدم من خلال مطار البحرين الدولي بعد العرض الذي قدمه بهذا الخصوص وزير المواصلات وذلك بعد مراجعة الجوانب القانونية من خلال الجهة المختصة.

ثامناً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد بشأن النظافة العامة، وأن تتم إحالته إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية.