تبدأ بورصة البحرين اعتبارا من اليوم الأثنين (1 سبتمبر/ أيلول 2014) تطبيق قواعد السوق التي اعتمدها مجلس إدارة البورصة في يونيو/ حزيران الماضي علماً بأنه قد تم إعطاء الوسطاء فترة سماح مدتها ستة أشهر اعتبارا من بدء سريان قرار التطبيق لتوفيق أوضاعهم حسب متطلبات القواعد الجديدة.
وتشمل القواعد الجديدة العديد من الموضوعات ذات العلاقة بعمليات البورصة الأساسية ومن أهمها تنظيم عملية تقديم البنوك لخدمات تمويل التداول على الهامش أو ما يطلق عليه Margin Trading وتسمح قواعد السوق للأعضاء غير البحرينيين المرخصين من قبل الجهات الرقابية عن قطاع رأس المال في دولهم بالتعامل في بورصة البحرين بدون فتح مكاتب تمثيلية لهم في مملكة البحرين على أن يقوموا بتعيين عضو مرخص لتسوية وتقاص الصفقات التي يقومون بإبرامها.
بالإضافة إلى ذلك قلصت القواعد الجديدة الحالات المستثناة من التداول من 16 حالة إلى 4 حالات وفقا للنظام المتبع وهو الأمر الذي سيساهم في ضخ سيولة جديدة للبورصة من الحالات التي يتم حالياً تسويتها خارج قاعة التداول. كما تنظم القواعد المقرة حديثا عملية تسجيل الأعضاء وفقا لمتطلبات جديدة تساهم في تطوير الخدمات التي يقدمها الأعضاء للمستثمرين في البورصة.
علاوة على ذلك، تسمح القواعد بتداول أدوات استثمارية جديدة مثل الخيارات Options والصناديق القابلة للتداول ETFs وصناديق الاستثمار العقارية REITs بالإضافة إلى العديد من المواد ذات العلاقة بتطوير آليات التداول.
كما تضمنت القواعد الخطوط العامة لعمل صناع السوق وأساليب تنظيم عمليات البيع والشراء التي يقومون بها بشكل يساهم في تحسين السيولة في السوق، وأيضا تطوير أجهزة البورصة المستقلة منها لجنة التحكيم وتكون مهامها الفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالمعاملات في البورصة وكذلك مجلس التأديب الذي يختص بالفصل بالمخالفات لأحكام القانون واللوائح والقرارات المنظمة للعمل في البورصة.
ومن الجدير بالذكر أن إصدار "قواعد السوق" يأتي في إطار الجانب التشريعي من الخطة الاستراتيجية التي تبنتها البورصة في العام 2011 والمتضمنة لتطوير العديد من المحاور التشريعية والفنية والتقنية لجوانب العمل في البورصة.
