شدد حزب اليسار الألماني على مطالبته بمنع إرسال جميع شحنات الأسلحة الألمانية إلى الأكراد في شمال العراق قبل انعقاد الجلسة الطارئة للبرلمان الألماني غدا الاثنين والتي سيتم خلالها التصويت على هذا الأمر.

وأصدرت اللجنة التنفيذية للحزب اليوم الأحد (31 أغسطس / آب 2014) بيانا تتهم فيه الحكومة الألمانية بخرق القانون. وورد في بيان الحزب: "تخترق الحكومة الألمانية بقرار توريد الأسلحة قانون التجارة الخارجية وقانون الرقابة على الأسلحة الحربية وكذلك المبادئ الأساسية للحكومة بشأن تصدير الأسلحة".

 وأشار حزب اليسار في بيانه إلى ما أعلنه وزير الاقتصاد والطاقة الألماني زيجمار جابريل بإتباع سياسية مقيدة في تصدير الأسلحة إلى الخارج، الأمر الذي يتنافى بالطبع مع توريد شحنات الأسلحة المخطط له إلى العراق.

ويذكر أن الحكومة الألمانية تعتزم اتخاذ قرار نهائي بشأن توريد الأسلحة إلى العراق مساء اليوم، وسيتم التصويت على ذلك غدا الاثنين في البرلمان الألماني.

وجدير بالذكر أن هذا التصويت إجراء شكلي فحسب، لأن البرلمان ليس له الحق في التصويت على ذلك.