قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الأحد (31 أغسطس/ آب 2014) إن الرد الإيراني المحتمل على العقوبات الأمريكية الجديدة قد "لا يكون سارا".

وأبدى زعماء إيرانيون استياءهم بعد أن أعلنت واشنطن يوم الجمعة أنها ستفرض عقوبات جديدة على عدد من الشركات الإيرانية والأجنبية والمصارف وشركات الطيران لانتهاكها العقوبات المفروضة على طهران.

وقالت واشنطن إن هذه الخطوات إشارة إلى أنه لن يكون هناك تنازل عن العقوبات في الوقت الذي تجري فيه المحادثات الدولية لتخفيف العقوبات الاقتصادية مقابل موافقة إيران على كبح أنشطتها النووية.

وتقول إيران إن برنامجها النووي له أغراض مدنية فقط وتنفي مزاعم الغرب بأنها تريد تصنيع أسلحة نووية.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس السبت إن العقوبات الجديدة غير بناءة ولا تتفق مع روح المحادثات غير أنه أضاف أنه غير متشائم.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن ظريف قوله في مؤتمر صحفي اليوم الأحد إن إيران سترد على العقوبات "إذا أرتأت أنه ضروري".

وأضاف "يمكن أن نتخذ إجراءات غير سارة للجانب الآخر."

ولم يذكر ظريف تفاصيل عما يمكن أن تكون عليه هذه الإجراءات.

وأضاف أن العقوبات فرضت لارضاء "جماعات ضغط في الولايات المتحدة تعارض أي اتفاق نووي" مستخدما تعبيرا عادة ما يستخدمه مسؤولون إيرانيون في الإشارة إلى مجموعات مصالح إسرائيلية.

وتريد الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين وبريطانيا من إيران كبح برنامجها النووي. وتقول إيران إنه سلمي محض وتريد رفع العقوبات سريعا.

ومن المقرر أن تستأنف المحادثات النووية بين القوى الست وإيران في منتصف سبتمبر أيلول على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وفشلت إيران والدول الست في الوفاء بموعد نهائي انقضى في 20 يوليو تموز للتوصل لاتفاق شامل. وتم تمديد المهلة النهائية إلى 24 نوفمبر تشرين الثاني.