أبدى العضو البلدي وممثل الدائرة التاسعة بالمحافظة الشمالية جاسم المهدي رفضه لإقامة شارع موازي لشارع زيد بن عميرة في قرية شهركان يؤدي إلى تقسيم القرية إلى نصفين، داعياً وزارة الأشغال للتراجع عن القرار والأخذ برأي الأهالي في هذا الموضوع.

وأوضح المهدي أنه بلغه عزم إدارة الطرق بوزارة الأشغال إقامة شارع يمتد من الشارع القادم من دوار 18 بمدينة حمد إلى شارع زيد بن عميرة عند قرية صدد ويمتد الشارع المقترح إلى دوار قرية شهركان بحيث يقسمها إلى نصفين، مضيفاً أن الأهالي عبروا عن رفضهم لهذا المشروع مما يؤدي لتمزيق النسيج الأهلي وصعوبة التواصل.

وقال المهدي إنه على أثر هذا الخبر بادر المجلس في بداية إبريل الماضي بمخاطبة الإدارة العامة للتخطيط العمراني بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني للاستفسار عن حيثيات الموضوع، خصوصاً وأنه لم يتم عرضه على المجلس مطلقاً، وأضاف أن الرد أفاد بأنه تم اقتراح شارع موازي لشارع زيد بن عميرة ليخدم المنطقة المذكورة من قبل إدارة الطرق، وأن الإدارة العامة للتخطيط العمراني تقوم حالياً بدراسة العقارات المتأثرة واحتساب المقطوعات منها ضمن حرم الطريق المقترح.

واستغرب المهدي من حقيقة الخدمة التي سيقدمها الشارع الموازي مع وجود شارع زيد بن عميرة الممتد لشارع الزلاق، على الرغم من معارضة الأهالي لهذا المقترح الذي لم يتم عرضه على المجلس وأخذ رأيه،ودعا إلى تجميد هذا القرار و الرجوع للمجلس البلدي وعضو الدائرة والاستئناس برأي المؤسسات الأهلية العاملة بمنطقة شهركان.

وأشار المهدي إلى أن قرية شهركان شهدت هدم لمستشفى الولادة وإغلاق لمدرستها الابتدائية وإغلاق لمبنى نادي إتحاد الريف واستبداله بمبنى آخر خلال السنوات الثلاث، كما أنها عانت من إلغاء لمشروعها الإسكاني و أربعة مقترحات استملاك لمشاريع إسكانية، واليوم يأتي قرار تقسيم القرية ليزيد من حجم المعاناة والألم بما يتنافى مع التوجيهات بالمحافظة على الطابع القروي والتراثي والروابط الاجتماعية والتمنية الحضرية.