أكد خبراء ومختصون ضرورة الإسراع بوضع معامل بحريني عالمي للمرأة (Global Bahrain Women Index) بما يسهم في تعزيز نهوض المرأة البحرينية استنادا إلى قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة ومحدَّثة تسهم في بنائها جميع الجهات في البحرين وفق آليات عمل واضحة يرسمها المجلس الأعلى للمرأة.

وقال الخبراء والمختصون إن مبادرة البحرين بهذه الخطوة يعزز من مكانتها الإقليمية في مجال دعم قضايا المرأة، خاصة مع وجود الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013-2022)، المتضمنة للعديد من المؤشرات التي قد تدخل في قياس المعامل العالمي للمرأة، واشاروا إلى أن وجود مؤشر بحريني عالمي للمرأة سيساعد في تغذية قواعد البيانات الدولية عوضاً عن اللجوء لتقارير منظمات أخرى.

 بوحجي: مؤشر واحد يعبر عن كافة التطورات

وقال الخبير محمد بو حجي إنه بالرغم من وجود عدة تقارير ومؤشرات دولية تصدر من خلال جهات عديدة ومنها المنتدى الاقتصادي العالمي، والبنك الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة، والكثير من المنظمات العالمية المستقلة بشأن وضع المرأة، إلا أنه لا يوجد اليوم مؤشر عالمي واحد يعكس مدى تطور نظرة المجتمعات للمرأة ، ومن هنا تأتي أهمية المعامل العالمي للمرأة الذي أقترحه المجلس ليكون رقما واحدا معبرا عن كل التطورات.

وأكد الدكتور بوحجي أن البحرين يجب أن تكون بمثابة القيادة بالقدوة وهنالك الكثير من الأرقام والمؤشرات والمقاييس التي نحتاج العمل عليها لكي نصنع المؤشر، وبحيث يكون سهل وفي نفس الوقت مطبقا على البحرين، ومن هنا تأتي أهمية الجهاز المركزي للمعلومات الذي يتوقع أن يقود هذه المسألة ويدعمها.

وشدد على أهمية إشراك أكبر عدد ممكن من الجهات الرسمية في وضع هذا المؤشر، وقال "ليكون المؤشر عالميا يجب أن يكون وطنيا، والأرقام التي نريد أن نجمعها دوريا تتوفر عند الكثير من المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني".

المنديل: المطلوب وضع المعايير الأساسية للمؤشر

من جانبه أوضحت الوكيل المساعد للموارد البشرية والمالية بوزارة التنمية الاجتماعية مها منديل أن المعامل البحريني للمرأة سيتضمن عدة عوامل تدل في مجموعها  على ما وصلت إليه المرأة في البحرين، في عدة جوانب كالحماية والرعاية والتنمية المجتمعية، ومتابعة المؤشر تعطي خلاصة الجهود التي تقدم للمرأة لتصل بها إلى مستوى أفضل من الحماية والرعاية والتنمية، وأكدت أن وجود مؤشر كهذا له أهميه في صنع القرار ووضع المشاريع المناسبة لرفع هذا المؤشر وتحسينه خلال السنين القادمة، وبذلك سيساهم بشكل كبير في تطوير وتحسين ورفع جودة حياة المرأة ويتبعه بذلك رفع جودة حياة أسرتها والتي تعتبر هي المحرك المهم فيها.

وأكدت المنديل أن دائرة الموارد البشرية والمالية في وزارة التنمية الاجتماعية ستسهم في وضع جزء من معايير هذا المؤشر، وخاصة تلك التي تتعلق بتنمية قدرات المرأة على الصعيد المهني من خلال تدريبها ورفع كفاءتها، وهذ يعزز الجانب التنموي الذي يشير إليه مؤشر المرأة، كما أن تعزيز دور المرأة في المراكز القيادية في الوزارة يساهم في بناء شخصيتها ودعم مهارة اتخاذ القرار لديها وهو أمر يحسن من قدراتها الحياتية الأخرى.

وشددت الوكيل المساعد على أن لدى جميع الجهات الرسمية مساهمات في وضع محددات المعايير المحيطة بالمرأة، مثل تنمية مهارات وقدرات المرأة العاملة، وتسهيل أدائها، وتعزيز الدور القيادي لديها ليكون لديها مهارة اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، كما أن الظروف المحيطة بالمرأة والتي تؤثر على حياتها تشترك فيها عدة جهات حكومية يمكنها المساهمة في رفع مستوى وجودة حياة المرأة، والتي بدورها تشكل معايير لمؤشر المرأة البحريني.

وقالت "يتطلب الأمر دراسة وتحليل لوضع المرأة ووضع المعايير الأساسية التي قد يحتويها هذا المؤشر، فهو مؤشر عام يتضمن معايير الحماية والرعاية المجتمعية المقدمة للمرأة، كأحد الإجراءات الوقائية لخفض المخاطر التي قد تتعرض لها المرأة، بالإضافة لمعايير التنمية المستدامة لها والتي تشمل تنمية قدراتها وتنمية شخصيتها وغيرها من عناصر التنمية المستدامة، وناتج جمع محصلة هذه المعايير يعطينا مؤشر بحريني للمرأة ووضعها، كما أن ذلك يحتاج وضع ميزان لكل معيار ومدى أهميته في حياتها".

عطية: إشراك أكبر عدد من الجهات الحكومية

من جانبه أكد مدير تقنية المعلومات في جامعة البحرين وائل محمد عطية أن وضع معامل بحريني عالمي للمرأة سيضع مملكة البحرين في منزلة عالمية متقدمة، ولتكون مرجعاً إقليمياً وعالمياً في مجال الارتقاء بالمرأة عموماً، مما سينعكس بشكل ايجابي واضح على وضع المرأة البحرينية داخلياً.

وقال إنه يمكن لجامعة البحرين أن تساهم في ذلك عن طريق المشاركة بالبحث العلمي في وضع المؤشر وكيفية احتسابه رياضياً، وكيفية تسجيله كبراءة اختراع بحثي ومن ثم وضع خطة لتطويره.

وشدد عطية أيضا على ضرورة إشراك أكبر عدد ممكن من الجهات الحكومية في وضع المؤشر "لأن المرأة موجودة في كافة الوزارات والهيئات بالبحرين وأرى أنه من الأفضل أن يتم اشراك أكبر عدد من الجهات في البداية لتلقى أكبر عدد من الاقتراحات".

واقترح أن يتم تشكيل لجنة لإدارة المشروع للتواصل مع الجهات وتلقى المقترحات وبلورة المشروع بشكل أوليً ووضع خطة عمل له.

والجدير بالذكر بأن المجلس الأعلى للمرأة عقد مؤخرا لقاء الطاولة المستديرة حول مؤشرات قاعدة بيانات المرأة البحرينية أدارته عضو المجلس الاعلى للمرأة السيدة أفنان الزياني، بحضور عدد من الشركاء في تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية(2014).

وتطرق اللقاء إلى أهم التحديات في هذا المجال ومن بينها قياس المعامل البحريني العالمي للمرأة ، وانتاج مؤشرات مصنفة بحسب النوع، واختلاف دورية القياس بين الجهات، واحتساب المؤشرات الوطنية، وتغذية المنظمات الدولية بالمؤشرات، وعدم وجود مؤشر عام للمرأة على المستوى المحلي والاقليمي والدولي.

وخرج اللقاء بجملة من التوصيات من بينها وضع آلية موحدة بين الجهات لرصد المؤشرات، ووضع آلية لرصد المؤشرات التي وضعت على مستوى أثر، وتوفير وقياس المؤشرات المرصودة وغير المرصودة تمهيدا لقياس المؤشر البحريني العالمي للمرأة، وتحديد المؤشرات الموجودة في الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية والتي يجب ان تدخل ضمن مكونات المؤشر العام للمرأة، والاتفاق على توفيرها بدورية منتظمة وبشكل مستمر.