تحولت اسلام اباد اليوم الأحد (31 أغسطس/ آب 2014) الى مسرح لمواجهات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين يطالبون باستقالة رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، تخللها اطلاق رصاص مطاطي وغاز مسيل للدموع وسقوط 300 جريح على الاقل.

ويعتصم الاف من انصار المعارضين عمران خان، لاعب الكريكت السابق، وطاهر القادري، رجل الدين المقيم في كندا، منذ الخامس عشر من آب/اغسطس في العاصمة الباكستانية مطالبين باستقالة شريف.

وفي وقت متأخر السبت، طالب الزعيمان المعارضان انصارهما المعتصمين امام مقر البرلمان بالتوجه الى المقر الرسمي لرئيس الحكومة الواقع على مسافة قريبة في جادة الدستور.

وسار نحو 25 الف متظاهر. واستعان قسم منهم برافعة لنقل مستوعبات عملاقة كانت تغلق الطريق المؤدية الى مقر رئيس الحكومة الذي يجاور "الحي الدبلوماسي"، حيث مقار السفارات الرئيسية وبينها سفارتا فرنسا والولايات المتحدة.

ولكن امام تدفق الاف المتظاهرين الذين تسلح بعضهم بالعصي، استخدمت الشرطة القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي لتفريقهم، وذلك للمرة الاولى منذ بدء حركة الاحتجاج.

وهاجم متظاهرون ايضا مكاتب قناة "جيو" التلفزيونية الخاصة والتي تعتبر قريبة من الحكومة.

وقال وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف لوكالة فرانس برس ان "المتظاهرين ارادوا احتلال مبان تشكل رموزا للدولة. لقد رددنا على محاولتهم وسنواصل القيام بذلك عبر استخدام كل القوة الضرورية. هذا واجبنا".

غير ان شهودا افادوا ان عناصر الشرطة هم من استخدموا الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وليس المتظاهرين.

وافادت مصادر طبية ان هذه المواجهات اسفرت عن 300 جريح على الاقل بينهم نساء وعناصر في الشرطة. ونقل الجرحى الى المستشفيين الرئيسيين في العاصمة علما بان المواجهات استمرت ليلا.

وفي وقت مبكر صباح الاحد بالتوقيت المحلي، انتقلت المواجهات الى لاهور عاصمة ولاية البنجاب الاكثر اكتظاظا. وافاد مراسل لفرانس برس في المكان ان انصارا لعمران خان عمدوا الى احراق اطارات واغلاق طرق في بعض احياء المدينة فيما حاولت الشرطة تفريق الجموع مستخدمة مرة اخرى الغاز المسيل للدموع.

وكانت الحكومة طلبت قبل اسبوعين من الجيش حماية المباني الاستراتيجية في وسط العاصمة وبينها المقر الرسمي لرئيس الوزراء مستندة الى المادة 245 من الدستور.

ولكن في بلد يحفل تاريخه بالانقلابات، يشتبه المحللون في ان يكون العسكريون وراء تحرك خان والقادري بغية اضعاف شريف تمهيدا لاحداث فوضى تستدعي تدخلا قويا من الجيش.

ويرى هؤلاء المحللون ان الجيش يأخذ على شريف انه انتظر وقتا طويلا قبل ان يقرر في حزيران/يونيو البدء بعملية عسكرية ضد معاقل طالبان في منطقة شمال وزيرستان القبلية، فضلا عن محاولته تحقيق تقارب مع الهند وسعيه الى محاكمة الرئيس السابق برويز مشرف بتهمة "الخيانة العظمى"، وهي سابقة في تاريخ باكستان.

من جهتهما، يتهم خان والقادري نواز شريف بانه استغل تزويرا واسع النطاق خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في ايار/مايو 2013 واتاحت لحزبه الرابطة الاسلامية ان يتراس حكومة غالبية.

لكن المراقبين الدوليين لم يشككوا في نزاهة هذه الانتخابات التي سمحت بحصول اول عملية انتقالية ديموقراطية في تاريخ باكستان.

ووسط المأزق الذي وصلت اليه الحكومة والزعيمان المعارضان، فرض الجيش الباكستاني نفسه مساء الخميس كحكم، ولكن يبدو ان هذه الوساطة لم تساهم في تهدئة الوضع.

وعلى وقع الاحتجاجات، اعلنت الحكومة ان استقالة نواز شريف غير واردة، علما بان الاخير يتمتع بشعبية لا يستهان بها في مواجهة المعارضين خان والقادري.