قالت رئيسة لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي، إن نساء البحرين يمتلكن 40 في المئة من السجلات التجارية.

وأضافت تقوي خلال مشاركتها مع وفد برلماني بحريني في ورشة عمل برلمانية منعقدة بجامعة الدول العربية في القاهرة أن «مجلسي النواب والشورى أصدرا العديد من التشريعات الداعمة للمرأة منذ استئناف الحياة النيابية والمشروع الديمقراطي في البحرين».

وبحسب بيان صدر أمس السبت (30 أغسطس/ آب 2014)، ذكرت أن من أبرز التشريعات الداعمة للمرأة والتي نظرها مجلسا النواب والشورى تعديل قانون الجوازات بما يسمح للمرأة المتزوجة بطلب جواز سفر دون الحاجة إلى إذن من زوجها، وتعديل القانون رقم (13) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996 بما يكفل تسهيل وتيسير إجراءات إثبات مساهمة المرأة المالية في الإنفاق الأسري أثناء فترة الزواج، وتعديل قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية بإضفاء صفة الاستعجال على قضايا الأحوال الأسرية، وتعديل القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي بما يضمن مساواة أبناء البحرينية المتزوجة بأجنبي مع البحرينيين في المساعدات الاجتماعية، وقانون رقم (11) لسنة 2004 بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين، وإلزامية الفحص قبل الزواج.

وأشارت الى أن من أهم القوانين الصادرة قانون رقم (34) لسنة 2005 بإنشاء صندوق النفقة وكذلك تعديله بموجب قانون رقم (33) لسنة 2009 بما يضمن انتفاع أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي من الخدمات التي يقدمها صندوق النفقة شريطة إقامتهم في مملكة البحرين، وإصدار القانون رقم (1) لسنة (2008) بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، والقانون رقم (19) لسنة 2009 بإصدار قانون أحكام الأسرة (القسم الأول) الذي ينظم العلاقات الأسرية في أمور الزواج وآثاره الشرعية والطلاق والحضانة، والقانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن معاملة زوجة البحريني غير البحرينية وأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة المواطن البحريني في بعض الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية الصحية والتعليمية ورسوم الإقامة.

ولفتت الى أن من أبرز القوانين الصادرة أيضاً قانون رقم (36) للعام 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الاهلي بشأن سريان جميع الأحكام الواردة في القانون على النساء العاملات والعاملين من الذكور دون تمييز بينهم متى ما تماثلت أوضاع عملهم.

واستعرضت تقوي مجموعة من الإحصائيات البحرينية للمشاركة بورشة العمل البرلمانية العربية والتي تبرز حضور المرأة البحرينية في مختلف مجالات العمل الوطني.

وقالت إن نسبة تمثيل المرأة بمجلسي النواب والشورى تصل إلى 19 في المئة، وفي التشكيل الوزاري 17 في المئة بتعيين ثلاث وزيرات، و5 في المئة في السلك القضائي في وجود 17 قاضية، وعضواً في المجلس الأعلى للقضاء.

وتحدثت عن مشاركة المرأة بفعالية في التنمية الاقتصادية بنسبة تتراوح بين 30.2 في المئة في القطاع الخاص، و47.2 في المئة في القطاع الحكومي من القوى العاملة الوطنية، وتمثل 29 في المئة من رواد الأعمال، وتمتلك 40 في المئة من إجمالي السجلات التجارية، ونسبة 22 في المئة من عضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين العام 2014.

وأشارت الى إنشاء أكثر من 18 وحدة لتكافؤ الفرص في القطاعين الحكومي والخاص، وتنفيذ برامج ومشروعات لتمكين المرأة سياسيّاً واقتصاديّاً بفضل الجهود الوطنية التي يقوم بها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة قرينة عاهل البلاد صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، وبالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات الدولية.