قال مسئول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان: «إن منع الصلاة في مسجد البربغي التاريخي غير قانوني»، لافتاً إلى أنه في كل دول العالم تحظى المساجد ومختلف دور العبادة بتشريعات والتزامات قانونية وحقوق دينية ومدنية تنص عليها الدساتير المحلية والقوانين الدولية؛ لفسح المجال في ممارسة الحريات الدينية من دون شرط أو قيد. جاء ذلك مع استمرار العشرات من المواطنين في أداء الصلاة أمس السبت (30 أغسطس/ آب 2014) في مواقع المساجد المهدمة خلال فترة السلامة الوطنية.

وأشار السلمان إلى «أن المواد التي توفر الحصانة القانونية والحماية الأمنية لدور العبادة مستمدة من الإعلانات والمواثيق الدولية؛ فقد أكدت المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حق كل شخص (فردي أو اعتباري) في حرية الفكر والضمير والديانة، كما كفلت له الحق في إقامة الشعائر الدينية، سواءً كان ذلك سراً أم مع الجماعة».

وقال السلمان: «إن القوانين الدولية تمنح المساجد ودور العبادة الحصانة القانونية والأمنية حتى في زمن الحرب، فنجد في المادة 27 من اتفاقية لاهاي للعام 1907 أنه في حال الحصار والضرب بالقنابل يجب اتخاذ كل ما يمكن اتخاذه من الوسائل والتدابير؛ لمنع المساس بالمباني المعدة للعبادة كالكنائس والمساجد».

كما أكدت اتفاقية جنيف للعام 1949 والملحقان الإضافيان لها أن دور العبادة تمثل تراثاً ثقافيّاً وروحياً للشعوب يجب حمايته من أعمال العنف والهدم والتخريب.

وأضاف: «وقد نصت المادة 53 من الملحق الإضافي لاتفاقية جنيف للعام 1949 على تجريم الأعمال الانتقامية الموجهة ضد الآثار التاريخية وأماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي للشعوب».

وقال السلمان: «إن اتفاقية لاهاي للعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية وقت النزاع المسلح، حظرت بصورة حازمة الانتقام العدائي الموجه ضد الآثار التاريخية، وأماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي للأمم والشعوب والمجتمعات».

كما أشار الشيخ ميثم السلمان إلى إعلان اليونسكو للتنوع الثقافي، الذي نص بصورة صريحة على ضرورة اتخاذ الدول للتداببر التي تحول دون وقوع استهداف التراث الثقافي والروحي للمكونات المجتمعية.

وأضاف السلمان: «باستصحاب كل ما تقدم من الطبيعي جدّاً للمجتمع الدولي أن يعتبر هدم مسجد البربغي الذي تجاوز عمره 450 سنة مخالفاً لكل القوانين والأنظمة الدولية، والأعراف الإنسانية والنواميس الأخلاقية والحضارية، ولا يمكن اعتبار هدمه إلا مساساً بالتراث الإنساني ونسفاً لمبنى من مباني التاريخ الوطني وتجاوزاً فجاً على مشاعر المواطنين والنواميس الدينية والقيمية والحضارية للشعوب».

وتابع: «كما لا يمكن اعتبار استمرار حظر الصلاة في مسجد البربغي التاريخي الا إصراراً على المنهج الخاطئ في التعاطي مع دور العبادة».

وقال السلمان: «كما يعد هدم 38 مسجداً مسجلاً في الأوقاف الجعفرية انتهاكاً لحرمة المواقع الحضارية والتاريخية المقدسة عند الشعوب، ويندرج الفعل تحت وصف الأمم المتحدة في مذكرة 1954 لجرائم السعي للإبادة الحضارية؛ أي السعي لإلغاء ومحق مكون حضاري ذي جذور أصيلة من الخارطة الثقافية والاجتماعية والسياسية للأوطان والدول».