أيّدت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان، معاقبة أربعة متهمين أدينوا بحرق إطارات وإتلاف سيارة.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أدانت متهمَيْن بتهمة حرق الإطارات وإتلاف سيارة مواطنة بالسجن 10 سنوات، فيما عاقبت متهمَيْن آخرين بالحبس لمدة 3 سنوات في ذات الجريمة لصغر سنهما.

ووجّهت النيابة العامة المتهمين الأربعة، بينهم متهم هارب، أربع تهم وهي أنهم أشعلوا وآخرين مجهولين عمداً النار بالإطارات وكان من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، والاشتراك في تجمهر بأكثر من خمسة أشخاص مكان عام، وحيازتهم للعبوات الحارقة (مولوتوف)، بالإضافة إلى الإتلاف عمداً لسيارة سيدة بحرينية كانت تعبر الطريق بسيارتها.

وقالت المحكمة في تفاصيل الحكم إن الجرائم المسندة قد وقعت نتيجة نشاط وغرض إجرامي واحد، وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يمكن التجزئة، وعليه يتم اعتبارها جريمة واحدة، والحكم بعقوبة الجريمة الأشد منها، وذلك عملاً بالمادة 66 من قانون العقوبات.

فيما أوضحت أن المتهمين الأول والثالث قد بلغا 15 سنة من عمرهما، إلا أنهما لم يبلغا 18، وعليه فإن المحكمة تطبق عليهما العذر القانوني المخفف عملاً بالمادتين 7-71 من قانون العقوبات.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهمين الأربعة وآخرين مجهولين بلغ إجمالي عددهم 13 شخصاً، تجمهروا في الخامس من مايو/ أيار الماضي، وقاموا بإغلاق الشارع الرابط بين الدوار 21 و22 المقابل لمنطقة دار كليب بحرق 10 إطارات، في الوقت نفسه مرّت سيارة المجني عليها فأبصرت بعضاً من المتجمهرين والإطارات المحترقة فحاولت اجتيازهم، فما كان من أحدهم إلا أن قام بقذف سيارتها بصندوق عداد المياه، وأسفر عن كسر زجاج سيارتها الأمامي، وقذف آخر على السيارة حجارة أدى إلى إتلاف هيكل المركبة من الخلف. وتمكّنت الجهات الأمنية من التوصل إلى المتهمين عن طريق التحريات المكثفة.