قال الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي عبدالنبي سلمان: إن «أفق الحل السياسي في البحرين مغلق، ومؤشرات وجوده غير متوافرة، إلا أن التغيير يبقى وارداً بين عشية وضحاها».

وأكد سلمان، في لقاء مع «الوسط»، أن الموقف النهائي لقوى المعارضة من انتخابات 2014، لم يتخذ بعد «على رغم تبلوره يوماً بعد يوم باتجاه المقاطعة»، لافتاً إلى «أن الكرة في ملعب الحكومة».

مؤكداً أن أفكار المعارضة لم تنضب وجديدها سيسبق الانتخابات

عبدالنبي سلمان: لن نكذب على أنفسنا... أفق الحل السياسي مغلق... والكرة في ملعب السلطة

الوسط - محمد العلوي

قبل أكثر من عام، تحديداً في (30 يونيو/ حزيران 2013)، أطلق الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي عبدالنبي سلمان، وعبر لقائه مع «الوسط»، تصريحه المدوي: «الحل السياسي قادم قريباً والوضع الإقليمي سيشهد تغيرات»، مظهراً بذلك لهجة طغى عليها التفاؤل بشكل واضح، اعتمد فيها على «جملة مؤشرات ومعطيات»، حسب قوله.

سلمان الذي التقته «الوسط»، مجدداً، لم يكن هو سلمان الذي التقته الصحيفة قبل 14 شهراً، والتفاؤل الذي كان عليه، تحول لمزيج من «التشاؤل»، في إشارة لشعور مزدوج من حالتي والتفاؤل والتشاؤم، وهو ما يظهر جلياً عبر قوله: «أفق الحل السياسي في البحرين مغلق، ومؤشرات وجوده غير متوفرة، إلا أن التغيير يبقى وارداً بين عشية وضحاها».

وبشأن الموقف من الانتخابات النيابية المقبلة، التي يقترب موعدها رويداً رويداً، أكد سلمان أن الموقف النهائي لقوى المعارضة من انتخابات 2014، لم يتخذ بعد، «على الرغم من تبلوره يوماً بعد يوم باتجاه المقاطعة»، لافتاً إلى «أن الكرة في ملعب الحكومة»، ومشدداً في الوقت ذاته على أن المسألة ليست عرضة للإغراءات أو المساومات، في في تعبير واضح عن رفض «التقدمي»، إلى الحلول التي تعتمد مبدأ المحاصصة الطائفية، بما في ذلك العرضين اللذين تحدث عنهما الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان مؤخراً.

وفيما يأتي نص اللقاء:

في لقاء سابق أجرته «الوسط» معك قبل عام تقريباً، تحدثت فيه عن قرب الحل للأزمة السياسية في البحرين، فكيف تعلق على الفارق بين الوعد والواقع؟ هل يعبر ذلك عن قراءة غير صحيحة للواقع؟

- مجريات الأمور في فترة هذا التصريح، كانت تنبئ عن أن هناك بالفعل توجه أو مزاج عام باتجاه الحل السياسي، ومسئوليتنا كقوى سياسية أن ندفع بأي توجه إيجابي فيما يخص حل الأزمة السياسية في البلد، ولم يأتي التصريح بشكل اعتباطي وإنما لأن مجريات الأمور على أرض الواقع تقول كذلك، وأعتقد أن مسئوليتنا أن نشجع الحل، وهذا يدلل على أن القوى السياسية بالفعل لديها نفس تصالحي وإيجابي بإتجاه الحل السياسي، وهي في حالة انتظار دائم.

وهذا يعني أنكم تقرون بأن قراءتكم للوضع آنذاك لم يشبها الخطأ، بل كانت تنطلق من وحي مؤشرات ومعطيات...

- ليست قراءة خاطئة، بقدر ما إنها قراءة كانت تلتصق بالواقع ومجرياته آنذاك، وفي السياق ذاته كانت البلد برمتها والمنطقة أيضاً تدفع باتجاه أن يكون هنالك حل سياسي في البحرين، ونحن كما يعلم الجميع نلتقي بقوى سياسية محلياً وإقليمياً وعالمياً، ونستشف من هذه القوى أنها في وارد أن يكون هناك حل سياسي في البحرين، في تلك الفترة كان هذا هو المطروح.

أليس الحديث عن ذلك بمثابة حديث عن سراب؟

- لا أعتقد أن في ذلك سراب، فقد كانت القوى السياسية في داخلها تختزن حالة إيجابية باتجاه أن هناك حل قادم، وعلينا أن لا ننسى أن التصريح بقرب الحل السياسي جاء بعد زيارة سمو ولي العهد لبعض المجالس آنذاك، وأعطى جرعة من التفاؤل في الشارع البحريني، وبالتالي نحن في القوى السياسية حاولنا أن نلتقط هذه المبادرة التي أفصح عنها ولي العهد لكي نساعد على أن يكون هناك بالفعل مزاج إيجابي، بالرغم مما رافق ذلك من هجوم غير مسبوق من جانب بعض القوى التي لا تريد حلاً، في الوقت الذي نتحدث فيه كقوى معارضة بإيجابية وهو ماتحتاجه البلد، إلا أن هنالك قوى لا تريد هذه الإيجابية ونحن مستمرون في ذلك.

وماذا عن من يطالبكم بالتأني قبل إطلاق تصريحات من هذا النوع؟ التي قد يكون ضررها أكبر من نفعها...

- لا نعتقد بوجود ضرر لها، بل هنالك منافع كثيرة فالشارع البحريني ينتظر منذ فترة طويلة أن يكون هنالك مزاج إيجابي لهذا البلد، يخرجه ويخرج الناس من حالة الاكتئاب والإحباط، وأعتقد أن هذه مسئولية أي سياسي يشتغل للناس، بحيث يقدم لهم جرعات من الأمل بحيث أن لا تكون جرعة كاذبة، بل تبنى على أسس، وعلينا الإقرار بأن السياسي أو من يشتغل في هذا الحقل، ليس مسئولاً في حال جاءت الأمور على عكس ما يشتهي، وخاصة أن منطقتنا تمور بالتقلبات.

حالياً، هل المعطيات والمؤشرات التي اعتمدت عليها سابقاً للحديث عن حل سياسي قريب، غير متوفرة؟

- لا نستطيع أن نقول ذلك، لأن الواقع الآن يختلف فنحن كبلد يفترض أننا نتجه لإجراء انتخابات نيابية وبلدية، إلا أن المزاج العام ليس هو المزاج في الحالة السابقة، وبالتالي فإنني أعتقد أن المؤشرات لا تعطي دليلاً إيجابياً لكي لا نكذب على أنفسنا أيضاً، فهي لاتعطي مؤشراً إيجابياً يقول باتجاهنا للحل السياسي، لكن وهذا ما تعلمناه من الاشتغال السياسي، أن المبادرات التي تطرحها المعارضة باستمرار ربما تجد لها صدى في الفترة المقبلة، وخاصة أن البلد والإقليم مشتعلان والعقل والحكمة تقول أننا بحاجة لحل سياسي.

أيعني ذلك أنكم متفائلون؟

- نحن لا نستطيع القول بوجود أفق للحل السياسي، فالأفق مغلق للأسف، ولا نستطيع القول بوجود حل سياسي قادم، لكننا نطمح بالتأكيد لخلاف ذلك.

لكن، الفترة الوجيزة التي باتت تفصلنا عن موعد الانتخابات، هل تعتقد أن فرصة الحل الذي يسبق الانتخابات لا تزال موجودة؟

- أعتقد إن وجدت الإرادة السياسية لدى النظام، وهي موجودة لدى المعارضة بالإمكان أن يكون هناك فرصة للحل السياسي، وليس بعيداً عنا ما جرى في غزة قبل يومين، حيث كانت جميع الأبواب مغلقة وبين ليلة وضحاها يحصل اتفاق ومسيرات فرح في غزة، وبدورنا نتمنى أن تنتقل العدوى للبحرين، ونجد مسيرات الفرح تجوب شوارع قرانا ومدننا خلال الفترة المقبلة، وهو أمر ممكن ومرهون بوجود الإرادة السياسية للنظام بأن تلجم القوى التي تعيق الحل السياسي.

وكيف ترد على الرأي القائل بأن السلطة من مصلحتها أن تذهب للانتخابات من دون وجود للمعارضة؟

- إذا كان هذا الأمر يبدو صحيحاً لدى البعض، فهو ليس كذلك بالنسبة للبلد ومستقبله، والانتخابات المقبلة، في حال جرت الأمور كما هي الآن من دون وجود حل سياسي فإن ذلك سيزيد من حدة الاحتقان في البلد، وستركز في عقول الناس حالة الانقسام الدائمة وهو أمر غير إيجابي بالنسبة للبلد، ونحن نؤكد على أن الحكمة في هذه الفترة والمسئولية السياسية المنتظرة من النظام، توجب وجود مبادرة للحل السياسي تخرج البلد من أزمته الطاحنة والتي شارفت على إكمال عامها الرابع، وسط انقسام مجتمعي حاد يُسأل عنه النظام بالدرجة الأولى.

وهل لديكم كمعارضة خطوات جديدة، خلال هذه الفترة للضغط على السلطة باتجاه تقديم حل سياسي؟

- هذا هو دور المعارضة...

صحيح، ولكن سؤالنا هو هل لديكم خطوات جديدة لم تستهلك؟ أم أنكم سائرون على نهج السنوات الثلاث الماضية؟

- المعارضة لديها أجندة ستطرح خلال الفترة المقبلة، والتي تسبق الانتخابات وحتى مابعد الانتخابات، وهذه الأجندة لن تكون في وارد التصعيد وإنما في وارد إيجاد ضغوطات حقيقية على النظام وحلفائه لاستباق مسألة الحل السياسي وللاستعجال في طرحه، نحن نعلم بتعويل السلطة على الكمون في الواقع السياسي لكي يبقى الحال على ماهو عليه، ونكرر على أن ذلك أمر غير إيجابي للبلد، والإقليم كما ذكرت يتحول بتسارع وهنالك زيارات متبادلة بين الدول الرئيسية في المنطقة، ومؤشرات على ترتيب وتهدئة أوضاع في العراق ومع أطراف في المنطقة، كإيران والسعودية، وترتبط بذلك التهدئة في عرسال بلبنان وأيضاً هنالك مؤشر إيجابي بشأن التعاون الإقليمي للقضاء على الإرهاب وأعتقد أنها مؤشرات يجب أن تلتقط إيجابياً من قبل النظام والقوى السياسية في البحرين لكي نستطيع أن نبني شيئاً وأعتقد أن بإمكاننا بلورة حل داخلي يجنبنا أي تدخلات إقليمية شريطة تواجد الحكمة والعقلانية وشريطة تغييب لغة الانتقام.

الأجندة التي تحدثت عنها، هل أقرت من قبل قوى المعارضة أم لا تزال في طور البحث؟

- القوى السياسة تبلور هذا الاتجاه في الفترة الراهنة، وهي حالياً مجرد أفكار وتوجهات تشترك فيها غالبية القوى السياسية، وهي محصورة كأفكار في الداخل البحريني.

ماذا تملك المعارضة من أدوات لم تستعمل بعد؟ فهنالك من يقول أنكم كقوى استنفذتم كل ما لديكم من أوراق وخيارات، بما في ذلك المسيرات والاعتصامات... فما هو الجديد؟

- أعتقد أننا ولكي لا نبالغ، فإن القدرات والإمكانيات التي تمتلكها القوى السياسية كبيرة جداً، تحديداً فيما يرتبط بمسألة الدفع بالحل السياسي، ولأن هذه القوى تحاول قدر طاقتها أن تبتعد بالبلد عن مسألة الاحتقان والعنف، فبالتالي هي لا تلجأ لأساليب تزيد من هذا الاحتقان بل تحاول أن تكون في اتجاه الحل السياسي بما ينتج للبلد واقعاً سياسياً أفضل وعدالة اجتماعية.

وننوه بما تكتنزه أجندة القوى السياسية من الأفكار التي فيما لو ساعدنا النظام على بلورتها سننتج حلاً لجميع البحرينيين من دون مغالبة، لكن كل ذلك يعتمد على كيفية ومستوى تعاون النظام معنا، ونؤكد على استمرارنا في هذا الجانب بما لدينا من أدوات وأساليب للإبداع في مسألة الحل السياسي.

مع الانتقال للحديث عن الانتخابات النيابية المقبلة، التي تتموضع إزائها قوى المعارضة في صفٍ واحد، فلنسأل عن المرتكزات التي تعتمد عليها المعارضة في تحديد موقفها حيال الاستحقاق الانتخابي.

- أعتقد أن موقف المعارضة من الانتخابات ومن مسألتي المشاركة والمقاطعة، يخضع للدراسة والتمحيص الجادين، سواءً أكان ذلك على المستوى الداخلي للجمعية الواحدة أو على مستوى التنسيق القائم بين الجمعيات، ويمكن القول إن هذه الجمعيات تتبنى حالياً وجهة نظر متشابهة إلى أبعد الحدود حيال الأوضاع القائمة في البحرين، وهناك حالة من التوافق الحاصل في الشارع المعارض على المطالب المشروعة لشعبنا.

وفي السياق ذاته، يمكن القول إن المأزق السياسي الراهن الذي تعيشه البلاد، والذي يكشف عدم جدية الحكومة في الخروج منه، بل تعميق هُوّته بدلاً من المساعدة على الخروج منه، كل هذا خلق نوعاً من التماسك القائم في الموقف المعارض بشكل عام، وأفرز حالة إيجابية يتوجب البناء عليها بشكل استراتيجي وخلاق.

هكذا نفهم إذاً أن تلك العوامل مجتمعة، تسهم في صياغة موقف المعارضة حيال مسألتي المشاركة أو المقاطعة في حال اتخذت المعارضة موقفاً نهائياً من هذه المسألة أو تلك، ولا ننسى أن نشير هنا إلى أن الموقف النهائي للمعارضة لم يتخذ بعد وهو رهن لطبيعة تعاطي الحكومة وتجاوبها مع مطالب المعارضة.

وعلاوةً على كل ذلك، فإن الأداء الرسمي المتعلق بقضايا حقوق الإنسان وحجم الانتهاكات والأحكام الصادرة من المحاكم وطبيعتها وغياب الحل السياسي، والمضايقات المستمرة على عمل الجمعيات السياسية، وتغيير الكثير من التشريعات والقوانين بغرض إعاقة أي فرصة للتطور السياسي المأمول، وتقليص مساحة المساءلة والدور الرقابي بشكل عام على عمل الحكومة في المجلس المنتخب عن طريق تشريع المجلس المنقضية فترته لإعاقات جديدة تجعل من استجواب الوزراء مسألة شبه مستحيلة، وكذلك التغييرات في قوانين مثل قوانين الجمعيات ومصادرة المجالس المنتخبة عبر قرارات وزارية أو تشريعات منفعلة كما حصل مع حل مجلس بلدي العاصمة مؤخراً، علاوة على تشويه دور العمل النقابي وتخريب دور ورسالة مؤسسات المجتمع المدني، كل ذلك ساهم في خلق أرضية وجو عام أضحى لا يجد في المشاركة - في ظل ما هو قائم من أوضاع - أمراً مجدياً.

تتحدث عن موقف موحد للمعارضة من انتخابات 2014، فإلى أي حد يمتلك هذا الموقف قابلية الاستمرار موحداً؟ وإلى أي حد تبدو احتمالات تكرار ما حصل في العام 2002 واردة؟

- يختلف العام 2002 وتفاصيله، عن الوضع الحالي بمقدار 180 درجة، فالخلاف آنذاك تمحور حول القضية الدستورية، وكنا نرى في جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي في ظل ذلك، إمكانية التغيير من الداخل.

أمّا الوضع الحالي، فإننا أمام أزمة دستورية سياسية، اجتماعية واقتصادية، لها تفرعات مؤلمة ترتبط بالهوية الوطنية وحدة التمييز وضياع العدالة ومحاولات دؤوبة لتسييس القضاء والتجنيس السياسي وسحب الجنسيات، علاوة على قوة حضور الشأن الإقليمي وتوازناته وارتداداته في المعادلة الوطنية بشكل أقوى كثيراً وهذه كلها مسائل تحتاج إلى معالجات لا تحتمل التأخير.

وإلى حد بعيد، وعبر تجربتنا في الفصل التشريعي الأول، يمكن القول إن القوى السياسية التي قاطعت برلمان 2002، اقتنعت بفكرة المشاركة في انتخابات 2006، على الرغم من عدم تغير أي شيء حينذاك، وشاركت كما شاركنا من قبل أملاً في التغيير، إلا أنها عجزت وأعيقت كما أعقنا من إحداث تطور يرضي طموح الناس نحو التغيير، ولم تفلح التجربتان في تقديم ما يشفع للإقناع الشعبي بالمشاركة نظراً إلى الإعاقات التشريعية والرقابية التي وضعتها السلطة أمام تطور العمل البرلماني.

وإجمالاً، فإن السلطة تتحمل في كلتا الحالتين، المسئولية الأكبر، وذلك بسبب غياب جديتها في إنجاح الفكرة والتجربة، رغم الفرص الكثيرة التي منحت لهذه التجربة من قبل المعارضة، سواء ما مارسناه نحن في 2002 أو ما ما قام به الإخوة في «الوفاق» في 2006 و2010، وكما أُفشلتْ تجربتا 2002 و2006 تم إفشال تجربة 1973 من قبل، وما أشبه الليلة بالبارحة.

إذاً الموقف النهائي للمعارضة لم يعلن بعد...

- هو يتبلور يوماً بعد آخر، وتسهم في تشكله ممارسات السلطة وتصرفاتها بكل أسف، وتغيير ذلك مرهون بحالة واحدة، وهي أن نشهد كمعارضة وكشارع معارض وجود مشروع جاد للحل السياسي، وأن تسبق ذلك أو تتوازى معه تهيئة أجواء حقيقية أمام فرص الحل ووقف الانتهاكات فوراً وإطلاق سراح المعتقلين وعودة المفصولين ووقف المواجهات والتي حتماً ستفرض - فيما لو حدثت - وقفاً للمواجهات وأي شكل من أشكال العنف في الشارع.

ومن المؤكد إن تحقق كل ذلك، سيساعد وبشكل كبير، على أن تأخذ المعارضة موقفها بشكل إيجابي باتجاه المشاركة، ويهمنا أن ننوه هنا بالمرونة التي يتحلى بها موقف المعارضة، وكل ما نحتاجه هو أن نستشعر ونتلمس مشروعاً جادّاً وإرادة سياسية حتى نستطيع القول بأننا وضعنا أولى خطواتنا على طريق الحل السياسي للأزمة القائمة منذ أكثر من ثلاث سنوات ونشدد في الوقت نفسه على أن موقفنا من هذه المسألة يبقى مبدئياً ومخلصاً تجاه قضية شعبنا.

هل نفهم من ذلك أن المعارضة تنتظر عرضاً مغرياً لتستدرك موقفها الخاص بانتخابات 2014، وتتجه للمشاركة؟ وهل لذلك علاقة بالعروض الحكومية التي تحدّث عنها الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان مؤخراً؟

- ليس استدراكاً، والمسألة ليست عرضة للإغراءات أو المساومات من دون هدف أو رؤية واضحة، كما أن المعارضة لم تعلن بعد موقفها النهائي كما تعلم، والكرة حالياً في ملعب الحكومة وليس المعارضة، ومن يتوجب عليها الاستدراك هي السلطة التي نطالبها بتقديم ما يشفع لنا كقوى سياسية، أن تشارك، وأن نكون شريكاً حقيقياً في القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد. وما يحصل الآن من تهويش وضياع وتوظيف سيئ وممجوج في الإعلام لقوى ضد قوى أخرى لن يخدم الوطن ولن يغير من طبيعة المطالب العادلة شيئاً.

وحسب تصوري، فإن جميع المتابعين للشأن البحريني تقريباً، يتفقون معنا في أن المعارضة تتعامل بمرونة وواقعية، أمّا السلطة، فموقفها على النقيض من ذلك تماماً، بسبب عدم تقديم أية مبادرات حتى الآن، وهي مطالبة أكثر من أي وقت مضى بأن تقدم مشروع حلٍّ سياسيٍّ متكامل وأن تهيئ الأجواء لتعطي بذلك الفرصة وتقنع قوى المعارضة باتخاذ موقفها بشكل نهائي.

أمّا عروض المحاصصة التي تم الإعلان عنها، فنحن نحذر الجميع من مغبة القبول بها أو تجميلها أو تسويغها كمخرج ممكن فهي لا تمثل بالنسبة لنا حلاً بل التفافاً وتحايلاً ومصادرة لإرادة الناس وعذاباتهم، ويجب أن لا يظهر البعض - وإنْ بحسن نية - تهافتاً أو انهزاماً فالبحرين لا تبحث عن شكليات ومظاهر فارغة بل نحن نبحث عن حل سياسي يقبل الديمومة ويحقق الاستقرار والتنمية.

تتحدث عن المرونة، فإلى أي حد يمكن تفسير ذلك، بالقول إن المعارضة في وارد القبول بأي عرض حكومي يشتمل على إصلاحات جزئية، وفي ضوئه ستعلن المشاركة دون اشتراط تسوية كاملة للأزمة البحرينية؟

- أعتقد أن المعارضة لا تنظر للحل السياسي بشكل مجتزئ، بل بشكل متكامل، وهي تشدد على ضرورة وجود مشروع فعلي واضح المعالم، وخارطة طريق مفهومة وواضحة للجميع.

عطفاً على ذلك، فإن المعارضة لن تمرر أو تقبل مشروعاً مجتزئاً على غرار 666 أو 884، قناعةً منها بأن ذلك لن يغير من الواقع شيئاً، فالمحاصصة الطائفية بالذات، لن تخدم البلد وإنما ستمثل ضربة قاصمة لطموحات شعبنا في الحرية والديمقراطية والتقدم، والمسألة غاية في البساطة فنحن في جمعية المنبر التقدمي لا نرى الحل في تشكيل وزاري يشارك فيه ممثلون عن طوائف أو فئات أو قبائل، وإنما في حل متكامل لكيفية إدارة البلد خلال الفترة المقبلة، وعلى أي أساس ستدار، وبأي مشروع ستدار وأي نوع من المشاركة في القرار سيحقق الاستقرار ويقود للتنمية.

هذا هو المحك، فهل ستحقق المحاصصة حلاً لأزمات الفساد وسرقة الأراضي ونهب الميزانيات وتدمير التأمينات الاجتماعية وحقوق الفقراء والعدالة الاجتماعية؟ وهل ستحل المحاصصة الوزارية أزمات الإسكان وتراجع الخدمات الصحية أم ستحل مشكلة الفقر والبطالة؟ بل هل سيتوقف التمييز والتجنيس السياسي بفعل المحاصصة؟... هذه مجرد بعض الأسئلة لمن يروجون - بعلم أو دون علم - للمحاصصة كما أن أمامنا تجربتَيّ العراق ولبنان كشكل من أشكال المحاصصة فلننظر إلى أين وصلتا.

هل تنفي من خلال حديثك هذا وجود أي اتجاه داخل «المنبر التقدمي» يدفع باتجاه المشاركة؟

- طبيعي أن نقوم بمداولات وقراءات متعددة على المستوى الداخلي للجمعية بشأن هذه المسألة، وهو أمر ينسحب على بقية الجمعيات السياسية المعارضة حسب اعتقادي، كما أن هنالك وجهات نظر يتم تبادل الرأي فيها، وتتم دراستها سواء على مستوى الهياكل القيادية في الجمعية، أو على مستوى القواعد، ومن المهم التنويه إلى أننا لا نتخذ قراراتنا بشكل فوقي، بل بشكل مدروس، ولابد بطبيعة الحال من وجود أصوات تفكر بطرق متوافقة أو مختلفة أحياناً أو متباينة وهذه هي طبيعة الأحزاب الديمقراطية وسيرورة عملها، ورغم كل ذلك إلا أنني أستطيع القول إن هنالك شبه إجماع على أن الواقع الحالي لا يساعد على المشاركة.

وماذا عن جمعيات التيار الديمقراطي، التقدمي، وعد، والقومي، هل التنسيق مستمر فيما بينها؟

- لدينا الاجتماعات واللقاءات الدورية التي تجمعنا كتيار وطني ديمقراطي، ونحاول جاهدين تنسيق مواقفنا، وجزء من ذلك التنسيق ينعكس على وجودنا ومواقفنا داخل إطار قوى المعارضة وقناعتنا في جمعية المنبر التقدمي تزداد بضرورة قيام التيار الوطني الديمقراطي الذي هو ضرورة وليس ترفاً، كما أنه يجب أن يكون رافعة للعمل الوطني وتحديث الدولة والمجتمع وخاصة في ظل ما تعيشه المنطقة من حروب مذهبية وطائفية وانقسامات إثنية وعرقية وعقائدية لا طاقة لشعوبنا بها وتستفيد منها الحكومات لتعطيل عجلة التاريخ وتقدم الشعوب وسرقة ثرواتها عبر إشغالها بحروب وممارسات متخلفة لا تخدم عملية التطور الاجتماعي التي تنتظرها شعوبنا منذ عقود.

وبموازاة ذلك، فنحن كحزب سياسي نتخذ قراراتنا بدراسة وحرص وتأنٍّ واستقلالية ومن منطلق وطني، وليس بشكل اعتباطي، بما في ذلك مسألة المشاركة والمقاطعة، التي نحرص على أن نمنحها حقها من النقاش والبحث، كما ونضع نصب أعيننا تحقيق أقصى درجة من التنسيق في المواقف مع بقية القوى الوطنية.

على إثر تداعيات فبراير/ شباط 2011، يبدو «المنبر التقدمي» كمن غادر الحالة الحمائمية... فهل تتفق مع ذلك؟ وإلى أي حد تتوافر الضمانات بالاستمرار على النهج الحالي؟

- لا أتفق طبعاً مع تصنيفات الحمائمية والصقور كما تطرحها، وقد برهنّا كحزب سياسي على الدوام أن نهجنا لا يخضع لمسألة الحمائم أو الصقور كما تسميها، والإساءات التي تحملناها هي ضريبة وطنية مواقفنا واستقلالية قرارنا، فنهجنا واضح والطريق أمامنا أكثر رحابة لسماع الرأي والرأي الآخر، ومن تصدَّوا لقيادة الجمعية في الماضي والحاضر هم مسئولون ومساءلين ليس عن مواقف وتوجهات أو ممارسة سياسية يومية أو تكتيكات سياسية محددة فحسب، بل عن تاريخ وارث ونهج لتيار أصيل ومتجذر وزاخر بالتضحيات والمواقف والبطولات.

لذلك فنحن نلتزم مبدئياً وأخلاقياً بالوقوف إلى جانب قضايا شعبنا ووحدته، وفكرنا يرفض الدخول في مغامرات غير محسوبة أو ردات فعل يرفضها العمل السياسي، ورؤيتنا تتفهم متطلبات المرحلة الراهنة التي تتطلب بدورها برنامج عمل واضح يرتبط بالهم الجماهيري والقضايا الأساسية وتأخذ في الحسبان التفكير بشكل استراتيجي لا يقبل المغامرة وحرق المراحل.

في حديثك عن تجربة 2002، اعتبرت مشاركتكم قراراً صائباً، فهل يقف تقييمكم لها عند هذا الحد؟

- يبدو صعباً أن يقيم المرء ذاته أو عمله أو تجربة عاشها بكل تفاصيلها، إلا أننا ككتلة النواب الديمقراطيين في برلمان 2002 اجتهدنا بشكل كبير في الدفاع عن عدد من القضايا ونجحنا إلى حد كبير في ذلك من حيث قوة الطرح ومبدئيته ومن دون ادّعاء، فمن يقرأ بإنصاف تجربة برلمان 2002 لابد أن يسترعيه طرحنا ككتلة ومواقفنا رغم عاديات الزمن وتغوّل البعض داخل المجلس علينا لأننا حاولنا جاهدين وببساطة طرح هموم الناس وقضاياهم بتجرد ومسئولية وبعيداً عن أي انتهازية سياسية، والمشكلة لم تكن في جديتنا وقوة طرحنا بل في غياب الإرادة السياسية والإيمان الحقيقي بمسار الديمقراطية وتراكميته للارتقاء بالتجربة وتطورها.

وحين شاركنا في 2002، كنا كمجموعة ننتمي إلى نهج تيار وطني معارض أصيل في البلد، يعمل في الساحة منذ 1955، وما قبل ذلك أيضاً، وحملنا أجندة سياسية واقتصادية واجتماعية واضحة المعالم، على ضوئها دخلنا الانتخابات على أساس برنامج وطني تقدمي ودافعنا عن هذا البرنامج الذي حمل معالم سياسية واقتصادية واجتماعية، وكنا مسنودين بقوة من قبل جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي.

وبالرغم من المعوقات التقنية والتشريعية اليومية داخل البرلمان وسطوة حزمة المراسيم والتشريعات التي سبقت دخولنا المجلس وكذلك اللائحة الداخلية المعيقة لعمل البرلمان، وعمل الكتل المناوئة لنا داخل المجلس وبعض من يقف خلفها خارج المجلس، فقد أثبتنا وبتواضع أننا أصحاب مشروع وطني وقد دافعنا عنه بصلابة وإخلاص، وتشهد على ذلك قضايا فضح ومساءلة الفساد التي كانت حاضرة على الدوام، جنباً إلى جنب مع قضايا التشريعات كقوانين الجمعيات السياسية والإرهاب والحريات والنقابات العمالية، واللائحة الداخلية للمجلس، وسرقة وفساد التأمينات الاجتماعية وتدمير خليج توبلي وقضايا الإسكان، والأجور والملف الصحي، علاوة على فعلنا المتميز في مناقشة الموازنات العامة للدولة التي كشفنا للرأي العام مع قلة من المخلصين داخل المجلس حينها عن الكثير من التجاوزات الخطيرة التي لم تشأ أن تعالجها السلطة التنفيذية حتى الآن بكل أسف كدليل آخر على عدم الجدية في التعاطي مع ما يطرحه البرلمان.

وبموازاة ذلك، نستذكر هنا الملف الأشهر متمثلاً في ملف إفلاس صندوق التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد، والذي دافعنا عنه بكل استماتة حتى ارتبط اسمنا بهذا الملف وبتمحيص الميزانية العامة للدولة، إلى جانب قضايا حقوقية وسياسية واجتماعية، شكلت لنا الهاجس الأساسي طيلة تواجدنا تحت قبة برلمان 2002.