اجتمع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أمس السبت (30 أغسطس/ آب 2014) لكنهم لم يتخذوا أي خطوات كبيرة لإنهاء الخلافات الدبلوماسية التي قوضت قدرتهم على التأثير الجماعي على مسار الأحداث في الشرق الأوسط.

وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح، الذي تحاول بلاده التوسط في النزاع، إن الاجتماع أسفر عن تقدم محدود، لكنه لم يعلن أي خطوات ملموسة لإنهاء الانقسام خلال مؤتمر صحافي بعد الاجتماع.

وذكر أن «ما تم الاتفاق عليه هو وضع أسس ومعايير من خلالها نستطيع متابعة تنفيذ ما تمَّ الاتفاق عليه... كلنا يعي ويدرك المخاطر التي تحيط بالمنطقة، وبالتالي علينا الاستعجال في إزالة كل الشوائب والعوائق لاستكمال هذه المسيرة».

من جانبه، أكد وزير الشئون الخارجية العماني يوسف بن علوي أن المشاكل بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى قد حلت، مشيراً إلى أن الدول الثلاث ستعيد سفراءها إلى الدوحة دون أن يذكر التوقيت.

وقال بن علوي، في أعقاب الاجتماع، إن «الأزمة الخليجية حلت ببابين مفتوحين»، مؤكداً، ردّاً على سؤال حول ما إذا كان السفراء الثلاثة سيعودون إلى الدوحة: «سيعودون»، دون أن يحدد موعداً لذلك.

فيما أكد وزيرا خارجية الكويت وعمان انفراجة في العلاقات مع الدوحة

«اجتماع جدة» ينتهي دون التوصل إلى حل «معلن» للخلاف الخليجي مع قطر

الوسط - محرر الشئون المحلية

أنهى وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعهم في جدة أمس (السبت)، دون الإعلان عن التوصل إلى حل نهائي للازمة الخليجية المستمرة منذ ستة اشهر أو ما سمى بـ «أزمة سحب سفراء السعودية والإمارات والبحرين من قطر. وأكتفى عدد من وزارء خارجية دول مجلس التعاون الست بإدلاء تصريحات حول «الخلاف الخليجي - القطري»، فيما خلى البيان الختامي للاجتماع الذي كان مرتقباً من أية إشار إلى «الأزمة مع قطر»، فيما ذكر أنه بحث مواضيع عدة تتعلق بدول المنطقة.

«الكويت وعمان»: عودة السفراء

قد تحدث في أي وقت

من جهته، قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح إن عودة سفراء السعودية والإمارات والبحرين إلى الدوحة «قد تحدث في أي وقت»، مشيراً إلى أن «النية موجودة لتجاوز الخلافات مع دولة قطر»... وفي أقرب وقت ستكون النتائج ظاهرة للجميع».

وأضاف الشيخ الصباح في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي في جدة أمس السبت (30 أغسطس/ آب 2014) إنه «تم الاتفاق على وضع أسس ومعايير لتجاوز (الخلافات) في أقرب وقت ممكن عبر تنفيذ الالتزامات والتأكد من إزالة كل الشوائب وما علق بمسيرة المجلس في المرحلة الماضية».

وأوضح الوزير الكويتي الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس التعاون أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يأتي «في مرحلة الكل يدرك ويعي فيها المخاطر التي تحيط... بالمنطقة، وبالتالي علينا الاستعجال في إزالة كل العوائق والشوائب واستكمال هذه المسيرة» الخليجية المشتركة.

ومن ناحيته، أكد وزير الشئون الخارجية العماني يوسف بن علوي لفرانس برس أمس السبت، أن المشاكل بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة، وقطر من جهة أخرى قد حلت تماماً، مشيراً إلى أن الدول الثلاث ستعيد سفراءها إلى الدوحة.

وقال بن علوي في أعقاب اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي في جدة: «إن الأزمة الخليجية حلت ببابين مفتوحين»، مؤكداً ردّاً على سؤال عما إذا كان السفراء الثلاثة سيعودون إلى الدوحة، «سيعودون» من دون أن يحدد موعداً لذلك.

«التعاون»: تصعيد الحوثيين مساس بهيبة الدولة اليمنية

إلى ذلك، أعرب المجلس الوزاري بمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن قلقه البالغ من التوترات التي يشهدها محيط العاصمة اليمنية (صنعاء) من جماعة الحوثيين، معتبراً ذلك تصعيداً خارجاً عن التوافق الوطني، ويمس هيبة الدولة، داعياً إلى استشعار المسئولية الوطنية والتخلي عن سياسة التحريض، والاعتصامات وإثارة الاضطرابات والعنف والمطالب الفئوية.

وفي بيان صحافي صادر عن المجتمعين في جدة، عبرت دول المجلس عن تأييدها لدعوة رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي جميع القوى السياسية والاجتماعية اليمنية إلى تحقيق اصطفاف وطني ومصالحة وطنية ترتكز على الالتزام بأسس ومخرجات الحوار الوطني، مؤكداً ضرورة استكمال المرحلة الانتقالية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بما يحقق تطلعات الشعب اليمني ويحفظ وحدة اليمن وأمنه واستقراره.

وفي بداية الاجتماع استمع وزراء خارجية دول المجلس إلى شرح من وزير خارجية الجمهورية اليمنية جمال عبدالله السلال آخر التطورات في اليمن، وصدر عن المجلس بيان صحافي أكد فيه المواقف الثابتة لدول المجلس بنبذ الإرهاب والتطرف، منوهاً إلى أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أسس سياستها الداخلية والخارجية، ووقوفها ضد التهديدات الإرهابية التي تواجهها المنطقة والعالم، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي الصادر في (15 أغسطس/ آب 2014) الذي يدين انتشار الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من قبل المجموعات الإرهابية في العراق وسورية، وخصوصأً تنظيمي داعش وجبهة النصرة، ويفرض عقوبات على الأفراد المرتبطين بهذه المجموعات.

وفي هذا السياق، ثمن المجلس دعم المملكة العربية السعودية مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمبلغ 100 مليون دولار، وحث الدول الأخرى على تقديم الدعم إلى المركز للقيام بعمله المطلوب.

أما في الجانب السياسي، فقد جدد المجلس الوزاري تأكيد مواقفه الثابتة والرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى التابعة إلى الإمارات العربية المتحدة.

إلى ذلك، رحب المجلس بالاتفاق الذي تم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لوقف إطلاق النار على غزة، مثمناً الدور المحوري الذي تقوم به جمهورية مصر العربية والإشادة بالجهود المبذولة دوليّاً وإقليميّاً في هذا الإطار، مطالباً بالالتزام الكامل ببنود الاتفاق، وداعياً إلى سرعة إدخال المساعدات الإنسانية والاغاثية إلى قطاع غزة، معرباً عن أمله في أن يؤدي هذا الاتفاق إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، وأن يلبي تطلعاته المشروعة تعزيزاً للسلام والاستقرار في المنطقة، محمِّلاً المجلس إسرائيل مسئولية جرائم الحرب البشعة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق والتدمير الهائل للبنية الاساسية في قطاع غزة.

وفي الشأن العراقي، أعرب المجلس مجدداً عن تهنئته للقيادة العراقية، آملاً أن يسهم تشكيل الحكومة العراقية الجديدة في تعزيز الوحدة الوطنية، ومشاركة جميع أطياف المجتمع العراقي في العملية السياسية والأمنية والتنموية، ما يسهم في تحقيق أمن العراق واستقراره وسيادته، واستعادته مكانته الطبيعية في عالمه العربي.

هذا، وقد عبر المجلس عن قلقه من تدهور الأوضاع الأمنية والعسكرية في ليبيا، مؤكداً ضرورة وقف العنف ودعم الشرعية في ليبيا، من خلال دعم المؤسسات الدستورية علي رأسها مجلس النواب المنتخب، تمهيداً لتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا.

وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل في الأيام الأخيرة جولة شملت الدوحة والمنامة وأبوظبي في مسعى دبلوماسي أخير قبل اجتماع جدة الذي أشارت صحف خليجية إلى أنه بالغ الأهمية بالنسبة لموضوع العلاقات الخليجية.