أسدل الستار على مؤتمر صلالة السنوي، الذي ينظم من قبل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دار القرار) خلال الفترة 26 - 28 أغسطس/ آب 2014 بفندق كراون بلازا بصلالة تحت عنوان «التحكيم في عقود النفط والإنشاءات الدولية»، ودعا المشاركون إلى احتكام شركات النفط الوطنية إلى قواعد مركز التحكيم التجاري الخليجي في الفصل في النزاعات الناتجة عن العقود المبرمة.

وتجاوز عدد المشاركين في المؤتمر الذي عقد تحت رعاية وزير الشئون القانونية العماني عبدالله السعيدي أكثر من 120 مشاركاً.

وقال الوزير السعيدي: «لم يخل التحكيم في عقود النفط من تلك النزاعات التي كانت بين الدول المنتجة للنفط في الدول العربية، وإلى حد ما في بعض دول أميركا اللاتينية وبين الشركات المنتجة للنفط في القرن العشرين الماضي من هذا النوع من عدم الارتياح والشك والريبة، حتى اعتبر البعض التحكيم نوعاً جديداً من الاستعمار».

وفي كلمته، قال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجل التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» أحمد نجم إن عقود النفط (البترول) من أهم العقود التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الفقهية القانونية والاقتصادية كونها عقوداً مركبة عالية المخاطر، وقد أخذت هذه العقود سمة عقود الامتياز طويلة الأجل والتي تمتد عقوداً من الزمن تصل أحياناً إلى خمسة وسبعين عاماً كما هو في اتفاقية سلطنة عمان الموقعة بتاريخ 24 يونيو/ حزيران 1937 ولغاية 24 يونيو 2012.

وأضاف أنه من الأمور المسلم بها أن مشروعات التشييد الحديثة، التي قد يمتد تنفيذها لعدة سنوات تكاد لا تخلو من المنازعات لسبب أو لآخر، وأن بقاء هذه المنازعات دون حل أو في انتظار الحل لمدة طويلة يؤثر سلباً على العلاقة بين الأطراف.