قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مساء اليوم السبت (30 أغسطس/ آب 2014)، إن أي مشروع دولي يستهدف نزع سلاحها في قطاع غزة " ليس له قيمة لأنه يتعارض مع القانون الدولي".

وأضاف سامي أبو زهري الناطق باسم الحركة في بيان صحفي أن " أي مشروع دولي يستهدف نزع سلاح المقاومة ليس له قيمة لأنه يتعارض مع القانون الدولي ولأن شعبنا لن يسمح بذلك".

واعتبر أبو زهري أن "المطلوب ليس نزع سلاح الشعب الفلسطيني وإنما نزع سلاح الاحتلال ومنع الإدارة الأمريكية من تزويده بالسلاح الذي يستخدم في قتل الأطفال والنساء".

وأوردت صحيفة (النهار) اللبنانية اليوم نقلا عن دبلوماسيين في الأمم المتحدة أن جهودا تبذل حاليا لاتخاذ قرار في مجلس الأمن الدولي يكون أساسا لحل بعيد المدى يحول دون تكرار الحرب الأخيرة بين اسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وذكرت الصحيفة أن مسودة مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية إلى مجلس الأمن بهذا الخصوص ينص على جعل قطاع غزة منطقة خالية من السلاح والمسلحين باستثناء أفراد السلطة الفلسطينية وعلى تدمير كل الأنفاق على الحدود مع اسرائيل ومصر.

وأعلنت مصر الثلاثاء الماضي اتفاقا لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بعد اقتتال استمر 51 يوما على أن يتم ترحيب القضايا الخلافية بين الجانبين لمفاوضات غير مباشرة تجرى في القاهرة بعد شهر من ذلك.