الانتخابات النيابية والبلدية مقبلة على الأبواب في الوقت الذي يعاني فيه وطننا البحرين من انقسام حاد بشأنها كون الأزمة العاصفة وآثارها مازالت باقية دون أن تجد طريقها إلى الحل الشامل الذي يخرج البحرين منتصرة.

التوقيت الموضوع لهذه الانتخابات هو نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ورغم أن الأيام تقترب من هذا التاريخ إلا أن الأمور مازالت معقدة بل وتزداد تعقيداً مع الاختلاف حتى بشأن وجود أزمة من عدمها.

والانقسام بشأن الانتخابات ليس نوعاً واحداً بل هو أنواع من الانقسامات، فهناك من يرى أن أداء مجلس النواب فاشل لدرجة أنه يجب إلغاؤه وتوجيه ما يُصرف عليه للمواطنين مباشرة، وهناك من يرى وجوب استمرار التجربة مع تطويرها بشكل بطيء، وهناك من يقول في كل شيء «الله لا يغير علينا»، وهناك من يرى أن التجربة عقيمة ولا يمكنها أن تكون ذات مخرجات إيجابية بل إن كل مخرجاتها محسومة سلفاً من قبل السلطة. بالإضافة إلى من يرى أن التجربة إيجابية.

وهذه ليست مجرد آراء بل هي انقسامات بين البحرينيين في المجالس ومواقع التواصل الاجتماعي وفي مواقع العمل، رغم أن هناك اتفاقاً كبيراً على أن المجلس المنتهي كان الأسوأ منذ انطلاق التجربة في العام 2002، فهو مجلس أهين دون أن يحرك ساكناً وهو مجلس فشل في مجرد استجواب وزير وهو المجلس الذي أقال أحد نوابه لاختلافه مع الجميع في الرأي.

ورغم كل ذلك، كان الانقسام الأبرز هو بين من يطالب بمقاطعة التجربة لأنها عقيمة وتكرس واقعاً غير صحيح وبين من يطالب بالمشاركة رغم تحفظاته على بعض الأمور، ويأتي وسط هذا كله وجوه تعلن ترشحها للانتخابات النيابية والبلدية وهي لوحدها كفيلة لتعطيك جواباً حاسماً عن نوع التجربة المقبلة لو وصلت إلى مجلس النواب، وإرادة ذلك المجلس في ظل فوز مثل هؤلاء المرشحين والمرشحات.

ويقول المثل «إذا هذا أوله... ينعاف تاليه!»، البحرينيون بكافة توجهاتهم ساخطون على التجربة الماضية ويرون أنها لم تحقق لهم شيئاً بسبب عدم وجود إرادة لدى النواب، فإذا بالبشرى تأتيك بمرشحين تغيب عنهم الإرادة قبل الترشيح فما بالك بعد الترشح والفوز في الانتخابات.

نتمنى أن تكون التجربة المقبلة تجربة يفخر بها كل البحرينيين بمختلف توجهاتهم ويشعرون أنها تمثلهم بحق في محاربة الفساد ومحاسبة الحكومة وتحسين مستواهم المعيشي، ودفن «العجز الاكتواري» الذي كان بعبع الحكومة للهروب من أي زيادة، وأن يعرف الجميع أين ذهبت بقية المليار التي سأل عنها النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو في إحدى جلسات مجلس الشورى إذ صُرف من القرض 30 مليوناً وبقي مبلغ 970 مليون دينار مفقوداً.