قبل أيام قليلة نشرت إحدى الصحف المحلية ما سمي بـ «تقرير تحليلي: ما تردده المعارضة عن عمليات تجسس إلكتروني تقوم بها الحكومة البحرينية محض خيال وحبكات درامية»، هذا التقرير الذي لم يشر إلى الجهة التي أعدته أو حتى لكاتبه، أي أنه مجهول المصدر، لم ينفِ قيام الحكومة بالتنصت على المكالمات الخاصة ومراقبة أجهزة الحاسوب لعدد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين، وإنما أثبت ذلك بتبريره لقيام عددٍ من الحكومات الأجنبية بالتجسس على مواطنيها.

وكان مرصد البحرين لحقوق الانسان طالب في بيان له صدر في 9 أغسطس/ آب 2014 النيابة العامة وإدارة الجرائم الالكترونية بإجراء تحقيق في التقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية والصحافة العالمية والمحلية بشأن إدخال برامج تجسس إلى الأجهزة الخاصة لما مجموعه 77 فرداً من مواطني مملكة البحرين.

وجاء «التقرير» أساساً للرد على هذا البيان الذي أشار إلى أن «وثائق مسربة من خوادم كمبيوترية تابعة لشركة عالمية متخصصة في إنتاج تقنيات التجسس واختراق الكمبيوترات، أظهرت مزاعم بوجود أدلة جديدة تثبت قيامها بتصدير برمجيات لاستهداف مجموعة من الشخصيات البحرينية بينها محامون ونشطاء في حقوق الإنسان وسياسيون، وتظهر البيانات الجديدة أن برنامجا كمبيوتريا (فينفيشر) تم تثبيته على 77 حاسوباً في الفترة الممتدة من 2010 إلى 2012 في البحرين».

كان من المتوقع أن ينفي التقرير هذه المعلومات من الأساس أو حتى يكذبها، إن لم يكن بأسلوب تقني وعلمي، فعلى الأقل بكلمات واضحة لا لبس فيها تفند ما جاء من معلومات في البيان، ولكن «التقرير» استرسل في شرح معنى التجسس لغوياً، وما هو «التجسس» في «القاموس المحيط» و«مختار الصحاح»، حتى أنه أشار إلى عددٍ من الآيات القرآنية، ولم يبقَ إلا أن يستشهد أيضاً ببعض أبيات الشعر للمتنبي أو طرفة ابن العبد، ولا أعرف حقاً الصلة هنا بين الآيات القرآنية وقيام السلطة في البحرين بمراقبة هواتف وأجهزة الحاسوب الخاصة بالمواطنين!

وبعد أن يستشهد «التقرير» بالآيات القرآنية فإنه لابد أن يتهم النشطاء بالخيانة والعمالة للخارج والسعي لإسقاط نظام الحكم لتبرير عملية التجسس على أجهزتهم، بل إنه يدّعي أن ذلك ليس أمراً مشروعاً فحسب، وإنّما مطلوبٌ أيضاً! وهو ما تقوم به جميع دول العالم حسب زعمه، متناسياً عن قصد أن دستور مملكة البحرين قد كفل الحريات الشخصية وحرّم في المادة (26) منه التعرض للمراسلات الإلكترونية والهاتفية ومراقبة المراسلات وإفشاء سريتها.

ولكي لا يشذ عن جميع التقارير التي تكذب بيانات المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية والمحلية، فإنه بالطبع لا ينسى أن يؤكد أن المعلومات «الخاصة بعمليات التجسس الالكتروني للحكومة البحرينية على المعارضين لا تلتزم الحيادية ولا تنتهج المصداقية وتقوم على مشاهدات غير مؤكدة ووقائع غير موثقة».

«التقرير» أراد أن ينفي تهمة التجسس على النشطاء الحقوقيين والسياسيين، ولكن المضحك في الأمر أنه اعترف بذلك ضمناً وأكّد عملية التجسس بدلاً من أن ينفيها!