قال المواطن ناصر المهري، إنه تقدّم ببلاغ رسمي لدى وزارة الصحة ضد إحدى البرّادات التي تبيع مواد ممنوعة في المحرق، منتقداً عدم تجاوب الوزارة مع شكواه بالسرعة المطلوبة، معتبراً في الوقت نفسه أن عدم تطبيق القانون على البرّادة المذكورة يشكّل خطراً على المواطنين.

وأوضح المهري، الذي حضر لمبنى «الوسط» حاملاً المواد الممنوعة وهي (مادة التنباك ومادة السوباري)، أن لديه محلَّين اثنين في المحرق، أحدهما ملحمة والآخر كفتيريا، تتوسطهما برّادة صغيرة تبيع المواد الممنوعة، على حدّ قوله.

وأضاف «فوجئت ذات مرة بالمواد الممنوعة خلف ثلاجة بأحد المحلين، وعندما سألت العامل أفاد بأن هذه المواد تخص العامل الذي يعمل في البرّادة، وعلى الفور اتصلت بالخط الساخن التابع لوزارة الصحة، وأبلغتهم عن الأمر، وبعد أن حضر مفتشو الوزارة فوجئت بأنهم يقومون بالتفتيش على المحلّين، مستثنين البرّادة، وبسؤالهم عن السبب قالوا إن هناك بلاغاً سابقاً ضد البرّادة».

وذكر أن «المفتشين حرّروا مخالفة ضده، ويطالبونه بوضع ملصق مكتوب عليه (ممنوع التدخين) داخل الملحمة، والذي يوضح أيضاً أن التدخين ممنوع في الأماكن العامة المغلقة، وذلك طبقاً لقانون مكافحة التدخين».

وتابع «تواصلت مرة أخرى مع وزارة الصحة، واتصلت بالخط الساخن التابع لإدارة الصحة العامة، إلا أنه لا جدوى، الأمر الذي اضطرني إلى تقديم شكوى رسمية لدى إدارة الصحة العامة».

وأفاد بأنه كتب محضراً بتفاصيل ما حدث، وأنه «في يوم الإثنين (18 أغسطس/ آب 2014)، وفي حدود الساعة التاسعة صباحاً اتصل بي عامل ملحمة (...)، وقال لي إن أحد البائعين في برّادة (...) تردّد كثيراً على الملحمة، وشاهد وجود مواد تبغ ممنوعة موجودة داخل كارتون كان وضعهما بائع البرّادة في الملحمة، فذهبت إلى الملحمة وقمت بمعاينتها فوجدت مادة التنباك ومادة السوباري، فاتصلت بوزارة الصحة، وأخبرتهم بالواقعة، ووجّهوني إلى إزالة المواد من الملحمة فأزلتهما ووضعتها في سيارتي تمهيداً لتسليمها إلى وزارة الصحة».

وأضاف أيضاً «في يوم الأربعاء ذهبت إلى الكفتيريا فوجدت بها عدد 33 كيساً صغيراً من مادة التنباك علامة (مست) وزن كل كيس 20 جراماً، إضافة إلى كيس من مادة السوباري تزن كيلوجراماً واحداً تقريباً، فقمت بإزالتها من المحل، واتصل بي عامل البرّادة يطلب مني إرجاعها».

وأشار إلى أنه «سبق وأن تم ضبط العامل يقوم ببيع التنباك والسوباري في البرّادة المذكورة من قبل وزارة الصحة، ولذلك يقوم بتخزين الممنوعات في محلاتي».

وطالب المهري باتخاذ الإجراءات القانونية ضد العامل، مؤكداً أن لديه شهود على الواقعة، وأنه مستعد لإحضارهم إلى وزارة الصحة والجهات القضائية، في الوقت الذي استغرب من عدم إعطاء مخالفة أخرى للبرّادة باعتبار أن الوزارة سجلت ضدها مخالفة سابقة.

وقال: «إن هذه المواد التي تبيعها البرّادة ممنوعة، فضلاً عن أنها تسبب أمراضاً مختلفة، منها السرطان والتهابات الرئة، وهذا مكتوب على أكياس هذه المواد»، متسائلاً: «هل تخالف الوزارة الشخص الذي يقدم شكوى بدلاً من مخالفة الشخص المخالف؟».