قالت رئيس نقابة رياض الأطفال، أمينة عبدالجبار، إن بعض إدارات الروضات تقوم في كل عام بـ«مصادرة» رواتب المعلمات العاملات فيها، وذلك لكل من أشهر يونيو/ حزيران، يوليو/ تموز، أغسطس/ آب، وفبراير/ شباط.

وبيَّنت أنها تلزمهن بالتوقيع على تعهد للحضور والعمل بعد انقضاء الإجازات، فيما أضافت أن «الروضات تقوم باستقطاع مستحقات المعلمات عن إجازاتهن الرسمية والمعتمدة (14 يوماًَ سنوياً)»، الأمر الذي أكدت أنه مخالف للقانون.

رياض أطفال تتهم «التربية» بوقف تجديد رخصها... والنقابة: إدارات «تصادر» رواتب المعلمات

الوسط - زينب التاجر

قالت رئيس نقابة رياض الأطفال أمينة عبدالجبار، إن إدارات روضات تقوم في كل عام بـ «مصادرة» رواتب المعلمات من العاملات فيها، وذلك لكل من أشهر يونيو/ حزيران، يوليو/ تموز، أغسطس/ آب، وفبراير/ شباط.

وبيَّنت أنها تلزمهن بالتوقيع على تعهد للحضور والعمل بعد انقضاء الإجازات، فيما أضافت أنها أي ( الروضات) تقوم باستقطاع مستحقات المعلمات عن إجازاتهن الرسمية والمعتمدة (14 يوماً سنويّاً)، الأمر الذي أكدت أنه مخالف للقانون.

وذكرت أن عدد المعلمات من العاملات في رياض الأطفال في مملكة البحرين يتراوح ما بين 2500 إلى 3000 معلمة، مشيرة إلى أن ما تمارسه تلك الرياض بحق المعلمات فيها يتم في ظل ما وصفته بـ «صمت» وزارة العمل، و «تجاهل» وزارة التربية والتعليم والتي ترى أنها معنية بالأمور الفنية والإدارية في رياض الأطفال على حد قولها.

وأشارت إلى أن وزارة التربية والتعليم ترفض تجديد رخص كثير من رياض الأطفال بسبب وجود مخالفات فيها، وقالت: «لسنا ضد تطبيق القانون وعلى الوزارة أن تقوم بمراقبة عمل رياض الأطفال بشكل مستمر، كما على الرياض أن تقوم بتصليح أوضاعها وتعديل المخالفات، وذلك مراعاة لسلامة منتسبيها من الأطفال، ولكننا نلوم على التربية بطء إجراءاتها وقيامها بالسكوت على تلك المخالفات منذ أعوام».

وبالحديث عن المخالفات، ذكرت أن أغلب مخالفات رياض الأطفال تتعلق بالطاقة الاستيعابية والمناهج والمباني، مشيرة إلى أن بعضها يلجأ لاستخدام عاملات المنازل كمعلمات احتياط لحين توفير معلمة، في حين تلجأ أخرى إلى زيادة عدد صفوفها وعدد الطلبة من دون إخطار الوزارة.

وقالت:»كثير من الرياض تقوم بالتمثيل خلال زيارات فرق وزارة التربية والتعليم التفقدية، كما تلجأ إلى إخراج العدد الزائد من الطلبة في رحلة سريعة لحين انقضاء مدة زيارة تلك الفرق».

وفي الوقت الذي أكدت فيه على ضرورة أن تلتزم رياض الأطفال بتطبيق القانون وألا تتعامل مع هذه المهنة من منطلق تجاري بحت، تحدثت مديرات رياض أطفال عن ما يتعرضن له خلال عملهن، إذ قلن:»وزارة التربية والتعليم تلجأ حاليّاً إلى وقف تجديد رخص كثير من الروضات بحجة ارتكابها مخالفات، وفي أغلب الأحيان تتعامل بطائفية في كثير من المواقف ويمكن ملاحظة تغير لغة التعامل في مراسلاتها قبل وبعد الأحداث السياسية التي مرت بها البلاد».

وأشرن إلى أن وزارة التربية والتعليم قامت في السنوات القليلة الماضية بإصدار حزمة من القرارات والقوانين بحق رياض الأطفال والتي غالباً ما تكون «فوقية»، ولا تراعي مصلحة رياض الأطفال.

وقلن: «كثير من إدارات رياض الأطفال يخشون الحديث لوسائل الإعلام لبث همومهم ومشاكل هذا القطاع، فضلاً عن خوفهم أيضاً من نقل أية مشكلة للإدارة المعنية بالوزارة خوفاً من انتقام الوزارة منهم بزيادة الإخطارات والمخالفات لهم والذي بات يتكرر كثيراً».

وأضفن أن وزارة التربية والتعليم تتعامل مع جميع الرياض فيما يتعلق بالمخالفات بنفس المستوى بصرف النظر عن حجم المخالفة، وقلن: «لا يمكن مقارنة مخالفة تعرض طفل لأذى نفسي أو جسدي مع مخالفة عدم وجود شبك على إحدى النوافذ، فلا يوجد معايير واضحة للوزارة والتي تتعامل بطائفية ومزاجية مع رياض الأطفال».

وأضفن أن رياض الأطفال يشكل قطاعاً مهماً ويجب أن تتعامل مع الوزارة كشريك كونه يخدم شريحة كبيرة من المجتمع ويحمل المسئولية، منوهات إلى أن دولاً خليجية تدعم هذا القطاع وتعتبره جزءاً من تعليمها الأساسي.

وتابعن أن الرسوم التي تطلبها رياض الأطفال قليلة جداً بالمقارنة مع الجهود التي تقدمها.

وذكرن أن رواتب المعلمات متدنية وذلك بسبب مدخول تلك الرياض المتواضع على حد وصفهن، مشيرات إلى أن وزارة التربية والتعليم لا تقدم أي دعم لهن، وكل ما تقوم به هو الإشراف الإداري والفني.

وأكدن على ضرورة وجود متابعة من قبل وزارة التربية والتعليم على عمل رياض الأطفال مع مراعاة ظروفها وأوضاعها وأوضاع العاملات فيها.

يذكر أن وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي أكد في تصريح مؤخراً أنّ الوزارة تشجّع الاستثمار في التعليم الخاص، وتفتح ذراعيها لكلّ راغب في إنشاء مدرسة خاصة أو روضة من رياض الأطفال، بشرط أن يكون هذا الاستثمار متوافقاً مع القوانين والأنظمة المرعية التي تضع مصلحة الطالب وحقّه في الحصول على تعليم ذي جودة عالية فوق كلّ اعتبار. وأشار إلى أنّ الوزارة قد أصدرت مؤخراً تعميماً للتأكيد على توافر جميع المعايير والاشتراطات الخاصة بالترخيص للمؤسسات التعليمية الخاصة (مدارس خاصة ورياض أطفال)، ومنها توافر معايير البناء الجيّد والمرافق الآمنة، وذلك استعداداً للعام الدراسي المقبل 2014/ 2015م، لكي لا يقع الطالب أو وليّ الأمر ضحية لتراخي بعض أصحاب هذه المؤسسات عن تطبيق الشروط والمعايير المطلوبة لذلك، مما يوقع الطالب وولي الأمر في حرج كبير وضرر فادح.