تحوَّل ساحل قرية كرزكان الذي ينتظر مشروعاً نموذجياً لتطويره منذ العام 2011، إلى مكبّ للنفايات والأنقاض بعد إهماله وتعثر مشروعه، وذلك على رغم تخصيص موازنته ووضع حجر أساسه من قبل وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، آنذاك.

وغابت كل التفاصيل عن مشروع تطوير ساحل كرزكان، وسط استمرار تصريحات وزارة شئون البلديات بتنفيذه منذ أكثر من 4 أعوام، وقد نعى مجلس بلدي المنطقة الشمالية المشروع، وتساءل عن مصيره وماذا حدث بموازنته مرات عدة، غير أنه لم يحصل على الإجابة الشافية من جانب الوزارة على رغم خطابات رسمية متكررة، إلا رداً واحداً اعتبره المجلس «غريباً»، وهو أن «الإدارة العامة للتخطيط العمراني تقوم حالياً بإعداد الدراسات الهيدروديناميكية للساحل».

«البلديات» قالت إنها تنتظر مبالغ من منحة خليجية لتطوير المشروع

ساحل كرزكان... وُضع حجر أساسه وغاب التنفيذ فتحوَّل إلى مكبٍّ للنفايات

كرزكان - صادق الحلواجي

أصبح ساحل قرية كرزكان، الذي ينتظر تنفيذه منذ العام 2011، مكبّاً للنفايات والأنقاض بعد إهماله وتعثر مشروع تطويره، على الرغم من تخصيص موازنته ووضع حجر أساسه من قبل وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي. وغابت كل التفاصيل عن مشروع تطوير ساحل كرزكان، وسط استمرار تصريحات وزارة شئون البلديات بتنفيذه منذ أكثر من 4 أعوام، وقد نعى مجلس بلدي المنطقة الشمالية المشروع وتساءل عن مصيره وماذا حدث بموازنته مرات عدة، غير أنه لم يحصل على الإجابة الشافية من جانب الوزارة، على الرغم من خطابات رسمية متكررة، بحسب ما نقله العضو عن الدائرة التاسعة جاسم المهدي.

وبدأت قصة مشروع ساحل كرزكان حين وضع وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، في (12 فبراير/ شباط 2011) حجر أساس المشروع على أرض ملك خاص، حيث تزامن ذلك مع أمر صدر عن عاهل البلاد بتخصيص 6 ملايين دينار لإنشاء 4 سواحل عامة خلال العامين 2011 و2012.

وتلقى المجلس البلدي خلال حفل وضع حجر الأساس مطلع العام 2011 وعوداً من وزير شئون البلديات بأن يتم البدء في تنفيذ المشروع خلال العام 2012، غير أنه بقي متعثراً حتى هذه اللحظة.

ولاحقاً، اطلع الجهاز التنفيذي ببلدية المنطقة الشمالية، المجلس البلدي، بقائمة المتابعة للمشروعات للأعوام 2012 – 2014، وأظهرت أنه لا توجد خطة لدى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بشأن تنفيذ مشروعي ساحلي ومرفئي كرزكان ودمستان، اللذين وضع حجر الأساس لهما ضمن حفل رسمي حضره الوزير الكعبي مطلع العام 2011.

وتضمنت القائمة أن المشروعين مازالا من دون أي طلبات استملاك للعقارات التي سيشملها مخطط التصميم، وكذلك عدم وجد أية مناقصات طرحت لبدء التنفيذ، علاوة على غياب وثائق المشروعين. وهو ما أبدى المجلس امتعاضه عليه متهماً خلال جلسته الاعتيادية 13 من الدور الثاني للفصل التشريعي الثالث، وزارة شئون البلديات «بالتلكؤ في التنفيذ لأسباب سياسية».

وخلال جلسة المجلس البلدي الاعتيادية الثالثة من الدور الرابع للدورة البلدية الثالثة في (7 أكتوبر/ تشرين الأول 2013)، أفصح الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني محمد نور الشيخ، عن أن «تعطل تنفيذ مشروعي ساحلي كرزكان ودمستان للعام الثالث على التوالي، هو بسبب عدم انتهاء الوزارة من استملاك العقارات المقرر إنشاء المشروعين عليها»، مستدركاً بأن «الوزير ضمّن موازنة استملاكات العقارات المتعلقة بالمشروعين في المشروعات المقرر تمويلها من مبالغ الدعم الخليجي (المارشال)».

واتفق نور الشيخ مع طرح المجلس البلدي إزاء المشروعين المتعطلين، وقال: «المجلس وضع يده على المشكلة المتمثلة في عدم تخصيص الأراضي حتى الآن. وبحسب القانون لا يمكن البدء في أي مشروع من دون تخصيص الأراضي، وقرار الاستملاك لا يصدر إلا بتوافر الموازنات».

وفي تفاصيل متقدمة، اتخذ المجلس البلدي الشمالي قراراً بوقف التعمير على 8 عقارات تقع على ساحل كرزكان مع وقف التعمير عليها حالياً لفترة 6 أشهر قابلة للتمديد، وذلك نظراً لتحول الأراضي الساحلية للقرية بمجمع 1027 إلى ملكيات خاصة، حيث تسلم المجلس من الأهالي طلب استملاك الأراضي وتخصيصها كساحل عام للقرية، مع تعديل الساحل الحالي وتشجير الموقع مؤقتاً والمحافظة على الواجهة الغربية البحرية.

وتعقيباً على قرار المجلس البلدي، أحاط وزير شئون البلديات المجلس بنهاية العام 2013، بأن «تأخر تنفيذ مشروع ساحل كرزكان وما يلحقه من استملاكات أراض يتطلبها المشروع بسبب قيام الوزارة بالدراسات الهيدروديناميكية والفيزيائية»، وأبلغهم بأن «الوزارة تدعم جهود المجلس في توفير وتطوير الواجهات البحرية، وأن الإدارة العامة للتخطيط العمراني تقوم حالياً بإعداد الدراسات الهيدروديناميكية، والتي سيتم على أساسها إعداد خط الدفان النهائي وفقاً لمعطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين، وسيتم عرض الحدود الفيزيائية للسواحل على المجلس البلدي».

وفي جلسة استعرض المجلس البلدي فيها رد الوزير، أبدى أعضاء بالمجلس امتعاضهم من رد وزير شئون البلديات على قرار الاستملاك، ووصفوه «بالغريب والداعي للمزيد من الأعذار نحو تأخر تنفيذ المشروع وتعطيله تحت عذر شح الموازنات وعدم توافر الكافي منها للاستملاكات، في حين أن هناك مبالغ بالملايين متكدسة لدى الصندوق البلدي المشترك الذي تضخ فيه إيرادات البلدية الشمالية إلى جانب بقية البلديات الأربع، فضلاً عن أن عاهل البلاد أمر بتخصيص موازنة لـ 6 سواحل قبل وضع حجر الأساس للساحل محل التقرير».

ومن جانبه، استهل عضو الدائرة التاسعة جاسم المهدي تعليقه على الموضوع بالقول: «الكلام تكرر وأصبحنا نعيده ونستنسخه كل مرة عند التطرق إلى مشروع ساحل كرزكان، وباختصار؛ لا توجد أي تطورات أو بوادر حتى هذا اليوم لإنشاء المشروع، فهو مازالا من دون أي طلبات استملاك للعقارات التي سيشملها مخطط التصميم، وكذلك عدم وجود أية مناقصات طرحت لبدء التنفيذ، علاوة على غياب وثائق المشروع. وهو ما نعتبره تلكؤاً في التنفيذ لأسباب سياسية».

وأضاف المهدي «سبق أن أكدنا أن تصريحات المجلس بتوقف المشروع ليست اعتباطية، فهناك مشروعات تطلب إجراءات تخصيص واستملاك جاءت متأخرة عن ساحل كرزكان ودخلت حيز التنفيذ الآن، علماً أن مدير إدارة الخدمات البلدية المشتركة في وزارة شئون البلديات إبراهيم الجودر، قد صرح بأنه لا توجد أراض مخصصة لصالح مشروعي دمستان وكرزكان من أجل أن تتولى الإدارة إعداد الخرائط التفصيلية للمشروعين. وقد رفع المجلس على إثر ذلك خطاباً تفصيلياً لوزير شئون البلديات بشأن السواحل المعطلة عن التنفيذ، وكذلك خطاباً آخر للديوان الملكي بشأن ما آلت إليه الأمور بشأن المشروعات التي صدرت إزاءها توجيهات من عاهل البلاد لتنفيذها».

وتابع المهدي بأن «الوزارة صرحت بما يدينها، فالمشروعان تم وضع حجر الأساس لهما فعلاً مطلع العام 2011، لكن لا يمكن لإدارة الخدمات البلدية المشتركة البدء من جانبها في إعداد الخرائط التفصيلية إلا بعد تخصيص الأراضي التي لم تخصص بعد، فموضوعهما مازالا لدى دائرة التخطيط الطبيعي من أجل تخصيص الأراضي، وهو خارج نطاق مسئولية الإدارة الأولى، وفي النهاية الوزارة هي من تتحمل المسئولية بداخل أجنحتها».

وتابع العضو البلدي: «الوزارة لم تتخذ أية خطوات إيجابية تجاه تنفيذ المشروع، وذلك على الرغم من الوعود المتتالية من جانبها بالتنفيذ منذ العام 2011، فالوزير وعد خلال وضع حجر الأساس للمشروع خلال شهر فبراير من العام 2011 بأن الوزارة ستبدأ في التنفيذ خلال شهري مايو/ أيار أو يونيو/ حزيران من العام نفسه، إلا أنه بقي متعطلاً حتى هذه اللحظة من دون أي أسباب تذكر».

وزاد المهدي على قوله بأنه «لا توجد لدينا أية معلومات بشأن المشروع ما إن سيتم تنفيذه من عدمه، لاسيما وأن الوزارة لم تصدر أي قرار استملاك للساحل حتى الآن، واقتصر موقف الوزارة بعد عدد من الخطابات والرسائل من جانب المجلس البلدي بمخاطبة المجلس بأن الإدارة العامة للتخطيط العمراني تقوم حالياً بإعداد الدراسات الهيدروديناميكية، والتي يتم على أساسها إعداد خط الدفان النهائي لمشروع ساحل دمستان، وفقاً لمعطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي، وسيتم عرض الحدود الفيزيائية للسواحل على المجلس».

وختم العضو البلدي بأن «المجلس على استعداد لتقبل موقف الوزارة في حال أفصحت صراحةً عن مصير المشروع وكفت عن المراوغة والوعود المتكررة الفارغة، فالمجلس سيساندها ويكون عوناً له من خلال نقل الرؤية الحقيقية للناس والسعي مع الجهات المعنية لاستكمال تنفيذ المشروع بدلاً من بقاء الساحل على حالته المزرية. أي بمعنى آخر، يجب على الوزارة أن ترفع اللائمة من عليها، وتزيح المسئولية من على كاهلها وتفصح للمجلس ولو بشكل خاص عن الأسباب الحقيقية لتعطل المشروع، وعدم الإبقاء على وضعها الحالي وتحملها جلّ المسئولية في ظل توجيهات تتلقاها الوزارة كما نعتقد لتعطيل المشروع وعدم تنفيذه أو حتى تأخيره».