اشتكى رجال أعمال ومقاولون من تزايد هروب عمالهم المهاجرين، وتأثير ذلك على أعمالهم ونشاطهم في سوق مملكة البحرين التي تضم أكثر من 500 ألف عامل مهاجر.
وتحدثوا عن وجود ثغرة يتم استغلالها من قبل العمال، لإلغاء بلاغ الهروب الذي يقدمه أرباب العمل لدى هيئة تنظيم سوق العمل، من دون علم صاحب العمل المتقدم بالبلاغ.
وذكر رجل الأعمال الناشط في قطاع المقاولات هشام مطر أن أكثر من سبعة عمال مهاجرين هربوا من شركته، ولا يعلم عنهم شيء، وتقدم ببلاغ لدى الجهات المعنية من هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة العمل والمحكمة.
وقال هشام مطر: «إن أحد عماله استطاع من خلال ثغرة قانونية إلغاء بلاغ الهروب من هيئة تنظيم سوق العمل»، موضحاً أن الثغرة القانونية التي لجأ إليها العامل هي أن العامل يقدم شكوى لدى وزارة العمل، والوزارة بدورها تسجل الشكوى وتقدم نسخة إلى العامل، والعامل يقوم بأخذ النسخة يقدمها إلى هيئة تنظيم سوق العمل، وبذلك تقوم الهيئة بإلغاء بلاغ الهروب الذي تقدم به صاحب العمل.
وأضاف «ونتيجة هذه الثغرة القانونية، يبقى العامل باسم صاحب العمل، ولكن لا يعمل لديه، بل يعمل في السوق، بحجة أن هناك خلاف بينه وبين صاحب العمل، إلى أن يتم حل هذا الخلاف، وهو ما يعني استغلالاً للوقت وخصوصاً القضايا تأخذ وقتاً طويلاً في المحاكم».
من جهته، تحدث المقاول حسين إبراهيم عن هروب عامل لديه، وقبل عامين هرب عاملان لديه.
وقال: «عندما يهرب العامل، فإن العمل يتعطل، لدينا التزامات تجاه الزبائن، فإذا هرب العامل، من سيقوم بالعمل، يؤدي ذلك إلى التأخير في عملية تنفيذ ما يطلبه الزبائن». وأضاف «كما أن العامل الهارب، ينضم إلى العمالة الفري فيزا التي تجوب السوق، تأخذ حصة من السوق لصالحها على حساب المقاولين الذين يعملون ضمن مؤسسات رسمية مصرحة من قبل وزارة الصناعة والتجارة».
العدد 4375 - الجمعة 29 أغسطس 2014م الموافق 04 ذي القعدة 1435هـ
انا مع غيري من اصحاب العمل نشكوا من هذا
تستطيع الوزارة السيطرا على هذا الموضوع ولكن لا تريد ان تعمل حل للمؤسسات
لا يوجد في البحرين عمال مهاجرين!
استخدام لفظ مهاجرين خاطئ، حيث لا يوجد في البحرين نظام للهجرة... هم عمالة وافدة مؤقته
هروب وهمي !
قليل منهم هارب فعلاً , الباقين منهم " فري فيزا " بسبب بيع الفيز و الاستثمار الوهمي من أرباب العمل
اضربوا بيد من حديد يا الهيئة !!
اللي قاعد يسوونه حرام , إتجار بالبشر و ربا
العملية سائبة الا من الدرهم والدينار
المشكلة ان الهيئة ليس لديها اي قوانيين تردع العامل وتجعله يقف عند حده وعدم رمي القوانيين وراء ظهره وكل ذلك بحجة رعاية العمال الأجانب ومصالحهم . فلماذا لا تضع الهيئة قوانيين مكتوبة بكتيب خاص ومجرد وصول العامل البلاد فعليه إلزام ان يستلم الكتاب ويطلع عليه ،وبكل اللغات المتعارفه بالبلد . ومن ضمن القوانيين هي ، على العامل في حال اختلافه من صاحب العمال التوجه الى اقرب مركز او هيئة لحل مشكلته . وفي حال لم يتقدم بذلك ويهرب فهو ملزم عن كل مدة يهرب فيها يحاسب بمثلها يعني يهرب سنة يعاقب سجن سنة
الخطأ من الطرفين
مثل ما اصحاب العمال يشتكون من هروب العمال فأن تجربتي الشخصية مع بعض المقاولين ربما تبرر هروب العمال لأن عدد كبير من المقاولين مستهترين في ابسط حقوق عمالهم من ناحية المعاملة ودفع مستحقاتهم.
القانون
القانون ضد اصحاب العمل و الفري فيزا لاعبين لعبتهم لا سجل و لا ايجار يعني مسكين بابا
تصرف منطقي من العمال
أي عامل يجري حساب اقتصادي سيجد أن العمل لحسابه الخاص أكثر مدخولاً ، و أنا مع الحل الأوروبي و هو رفع رواتب المواطنين و جعل الحد الأدنى لها يتجاوز الـ ستمائة دينار ثم إلغاء الدعم عن المواد الغذائية و المحروقات ، و بهذا سيكون الدعم فقط في رواتب المواطنين لا في المواد الغذائية و المحروقات التي تُصرف عليها الملايين و يستفيد منها الاجنبي أكثر من المواطن ، فإذا ارتفع دخل المواطن أمكن لصاحب العمل رفع الأسعار و بالتالي رفع الرواتب و توظيف المواطن براتب يفي الحياة الكريمة ، هذا ما يحصل في أوروبا.
وزارة التجارة و الصناعة
هي من يغض الطرف لوجود شركات وهمية يديرها الفري فيزا. و السبب فساد طاقم الوزارة الاداري.