الوسط - محرر براحة

قال رئيس جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية وأستاذ الموارد المائية بجامعة الخليج العربي وليد زباري: «إن اللجنة العلمية لمؤتمر الخليج الحادي عشر للمياه تمضي في تقييم الأوراق العلمية المقدمة للمؤتمر وعددها 80 ورقة تقييماً نهائياً، لتحديد أفضل 50 ورقة للإلقاء بالمؤتمر الذي تعقده جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية في سلطنة عمان في الفترة ما بين (20 و22 أكتوبر/ تشرين الأول 2014)، تحت شعار «المياه في دول مجلس التعاون... نحو إدارة ذات كفاءة عالية».

أشار زباري إلى أنه «قد تم دعوة أكثر من 15 متحدثاً رئيساً بالمؤتمر من مجموعة مختارة من العلماء الخليجيين والعرب والعالميين لإلقاء أوراق علمية في محاور المؤتمر المختلفة، إضافة إلى أوراق الهيئات الإقليمية والدولية التي تدعم المؤتمر، موضحاً أن المؤتمر الحادي عشر للجمعية سيتعرض لموضوع «الإدارة المستدامة للمياه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، من خلال التركيز على موضوع كفاءة المياه، في جانبي العرض (أي كفاءة إنتاج وتزويد المياه للمستهلكين) والطلب (أي استخدامها في القطاعات المختلفة).

وتنظم الجمعية المؤتمر بالتعاون مع وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه في سلطنة عمان، والجمعية العمانية للمياه، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى عدد من المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالمياه (الإسكوا واليونسكو وايكاردا ومنظمة الصحة العالمية واتحاد الهيدروجيولوجيين الدولي والمركز الدولي للزراعة الملحية)، والمنظمات والجهات الرسمية والمؤسسات العلمية والقطاع الخاص.

وأشار زباري إلى أن «البرنامج العلمي للمؤتمر صمم بحيث يقدم أعلى الخبرات وأفضل الممارسات من مختلف الدول ذات التجارب في تحسين الكفاءة والتغلب على تحديات ندرة المياه في دول مجلس التعاون والدول العربية الجافة، وأن موضوع كفاءة المياه سيُغطى في 8 محاور رئيسة في المؤتمر، وهي: الاستراتيجيات والتخطيط، الموارد الطبيعية (مياه سطحية وجوفية)، مياه التحلية، مياه الصرف الصحي المعالجة، المياه الزراعية، المياه البلدية، المياه الصناعية، تنمية القدرات ومشاركة أصحاب المنفعة. كما سيتم خلال المؤتمر تنظيم جلستين خاصتين، الأولى ستكون خاصة بدول المجلس تقدم فيها كل دولة من دول المجلس ورقة قطرية حول التحديات التي تواجهها في مجال كفاءة المياه وإنجازاتها في التغلب عليها، والثانية جلسة تنظمها منظمة الإسكوا حول العملية الانتقالية من الأهداف الإنمائية للألفية لأهداف التنمية المستدامة وتبعات ذلك على المنطقة العربية.

إلى ذلك، تتطرق جلسات المؤتمر إلى العديد من المواضيع ذات الصلة بتحسين كفاءة الإدارة في قطاعات مصادر المياه (المياه الجوفية، المياه المحلاة، المياه المعالجة) والقطاعات المستهلكة لها (القطاعات البلدية والزراعية والصناعية)، مثل أسلوب الحوكمة المناسب ومشاركة أصحاب المصلحة، والاعتبارات التشريعية، والتقنيات المبتكرة، ورفع مستوى الوعي، وتنمية القدرات، واحتياجات البيانات وعملية اتخاذ القرار الشفافة، والتحليل الاقتصادي والفوائد، والعديد من العوامل الأخرى ذات الصلة بقضية كفاءة المياه.

ويهدف المؤتمر إلى رفع مستوى الوعي والتأثير على السياسات والقرارات المائية حول أهمية تحسين كفاءة المياه كخيار فعال من حيث الكلفة للمساهمة في تحقيق الإدارة المستدامة للمياه في دول مجلس التعاون الخليجي؛ وتحديد التحديات والفرص في مجال تحسين كفاءة المياه في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية والسياسية السائدة في دول مجلس التعاون الخليجي؛ وتوفير ملتقى للمناقشة العلمية المفتوحة وتبادل الآراء والخبرات بين الباحثين والتنفيذيين والمتخصصين وصانعي السياسات والقرارات والقطاع الخاص حول تحسين كفاءة المياه في مختلف قطاعات تزويد واستهلاك المياه في دول مجلس التعاون الخليجية.

وفي السياق ذاته، تنظم الجمعية في اليوم الذي يسبق انعقاد المؤتمر دورتين تدريبيتين حول «البصمة المائية» و «المياه الفاقدة في القطاع البلدي» تقدمهما الجمعية للمشاركين في المؤتمر وكذلك متخصصي المياه في سلطنة عمان بأسعار رمزية، وسيصاحب المؤتمر معرض يضم أحدث التقنيات في مجال علوم وتقنية المياه لإتاحة الفرصة للمشاركين في المؤتمر للاطلاع على أحدث المنتجات والابتكارات العلمية والتقنية في مجالات المياه المختلفة.

وتوقع زباري أن «يخرج المؤتمر بالخطوط العامة للسياسات والاستراتيجيات المائية المطلوبة لرفع كفاءة المياه في دول المجلس والتي تشمل كفاءة إمداد المياه، وكفاءة استخدامها، وتدويرها، وإعادة استخدامها، والتخطيط على المدى الطويل للاستخدام الكفء للموارد، والتي غالباً ما تؤدي إلى تفادي أو تأخير الحاجة لاستثمارات البنية التحتية، وتقليل العبء على الموارد المالية وموارد الطاقة الحالية والتكاليف البيئية المصاحبة لقطاع المياه، مؤدية إلى توفير مكاسب حقيقية للمجتمع، مما يساهم في تعزيز تحقيق التنمية المستدامة المنشودة في دول مجلس التعاون».