في ظل الدعوات المطالبة في تمويل المشاريع البحثية والابتكار سواء على المستوى المحلي أو الخليجي وعمل توأمة بينها وبين الدول العربية، فإن هذا التمويل سيعم الفائدة على الباحثين عبر الشراكة مع قطاعي الصناعة والأعمال. كما سيكون لهذا التمويل الأثر البالغ في الشراكة البحثية مع دول إقليمية وعالمية.

إلى ذلك، قال عميد البحث العلمي بجامعة البحرين عيسى قمبر: إن «البحوث العلمية تكون منوعة حيث تبنى على مشاكل قائمة ويبحث من أجل الوصول إلى حل أو مجموعة حلول». مضيفاً أن «هذا النوع يكون عن طريق المشاريع التعاقدية والتي تنفذ للمصانع والمؤسسات عن طريق فريق مكون من أعضاء هيئة التدريس والباحثين من مختلف الكليات بجامعة البحرين».

وأوضح أن «الدراسات أو البحوث تبدأ بوجود المشكلة، فتبدأ بتقديمها من قبل المؤسسات الحكومية منها أو الخاصة، كما أن المشكلة في حالة أخرى تقدم من باحث أو أكثر من باحثي الجامعة لإدراكهم أو تأكدهم بوجود مشكلة معينة قائمة، ويتم تقديمها من خلال عمادة البحث العلمي بالجامعة، إذ تقدم كمقترح لمؤسسة معينة لديها الاهتمام، و متى ما شُرحت للمؤسسة وَوُفِقَ عليها يباشر الباحث أو الباحثون مراحل حل المشكلة».

مضيفاً «كذلك حلول المشاكل - أي مشاكل المؤسسات - يتم طرحها وطرح الحل أو الحلول من قبل باحث أو فريق بحث من الجامعة كمشروع ممول من قبل الجامعة تشرف عليه عمادة البحث العلمي».

وفي ما يتعلق بنسبة الأبحاث المقدمة سنوياً، يقول قمبر: «البحوث مختلفة ومعتمدة على عدد المشاريع المقدمة، ولا يمكن تحديدها برقم معين، بل هو متغير ويعتمد على الاهتمام في ذلك العام. كما يمكن أن يشمل هذا الرقم المشاريع الممولة إضافةً إلى المشاريع التعاقدية المذكورة آنفاً».

وأوضح «أن كثيراً من البحوث وبعد الانتهاء منها يحدد المكان أو المؤسسة المستفيدة من هذه البحوث». مستدركاً أن «المؤسسات المستفيدة تدفع للجامعة دعماً لهذه الأبحاث، منها البحوث التطبيقية والإنسانية».

وأضاف «بذلك تكون عمادة البحث العلمي بجامعة البحرين تعتبر بمثابة مؤسسة بحثية، بها وحدات دراسية تشرف من خلال رئيس الوحدة بالعمادة على الأبحاث المناطة به».

واعتبر قمبر، أن «جامعة البحرين هي الجامعة الوطنية الوحيدة فهي حكومية وتحت مظلة ديوان الخدمة المدنية، وميزانيتها بما في ذلك ميزانية البحث العلمي داخلة في ميزانية الجامعة ويضاف إلى ذلك الدعم (دعم المؤسسات الخاصة والعامة)، إضافة إلى الدعم الحكومي للبحوث حيث يعكس مدى قبول البحوث في جامعة البحرين، وبأنها تخدم المجتمع البحريني والخليجي في حالات عديدة».