قضت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان، بالسجن 7 سنوات بدلاً من 10 سنوات بقضية سرقة بالإكراه.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية كل من القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال، قضت بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات وإبعادهم نهائياً عن البلاد لسرقتهم بنغالياً بالإكراه.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين أنهم في ليلة 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2013 سرقوا وآخرون مجهولون المبالغ النقدية المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة لكل من المجني عليه والشركة التي يعمل فيها، بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه بأن اعتدوا على سلامة جسمه بواسطة مطرقة ولوح خشبي وأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وتمكنوا بوسيلة الإكراه تلك من شل مقاومته وإتمام السرقة والفرار بالمسروقات.

وتعود تفاصيل القضية إلى أنه بينما كان المجني عليه «بنغالي» متوجهاً إلى مسكنه بعد منتصف الليل ويرافقه أحد أصدقائه، وإذا بالمتهمين يخرجون له ويطلبون منه مبلغ 20 ديناراً، فرفض ذلك، فأمسكوه من ملابسه وتعدوا عليه بالضرب بأيديهم، وقام المتهم الأول بضربه بقطعة خشبية، في حين أن الثاني أمسك بمطرقة وانهال عليه بها ضرباً على الرأس، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقريره الطبي برأسه وأنفه، فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته واستطاع المتهم الثالث سرقة مبلغ نقدي وقدره 750 ديناراً من جيب المجني عليه تخص الشركة التي يعمل فيها، وحافظة نقوده وبداخلها بطاقاته الشخصية ومبلغ أربعة دنانير، وعند محاولة صديقه التدخل قام آخرون بوضع سكين على رقبته وفروا هاربين إلى داخل مسكنهم، فأبلغا الشرطة التي حضرت للموقع وألقت القبض على المتهمين، وبعرض المتهمين عليهما تعرفا عليهم في النيابة العامة.