أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار سالم الكواري، مساعي المجلس لترسيخ مفهوم حقوق الإنسان لدى القضاة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «القضاء الذكي» مطمع القضاء البحريني في المرحلة الحالية.

وتحدّث الكواري، بعد توقيع اتفاقية مشتركة بين المجلس الأعلى للقضاء والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أمس الخميس (28 أغسطس/ آب 2014)، للصحافيين، قائلاً: «لا نريد قاضياً يعتلي المنصة لا يكون شبه كامل من حيث التزامه بالمعايير، بما فيها معايير حقوق الإنسان، وهذا الأمر ينطبق حتى على المنخرطين في مشروع قضاة المستقبل؛ إذ يجب أن ترسخ لدى القضاة قناعة أن من يحضر من المتقاضين للجلسة من حقه أن يُعامل بكرامة».

على هامش توقيع اتفاقية مشتركة بين «المجلس الأعلى» و «المؤسسة الوطنية»

الكواري: نسعى لترسيخ مفهوم حقوق الإنسان لدى القضاة... و «القضاء الذكي» هدفنا

المنطقة الدبلوماسية - أماني المسقطي

أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار سالم الكواري، مساعي المجلس لترسيخ مفهوم حقوق الإنسان لدى القضاة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «القضاء الذكي» مطمع القضاء البحريني في المرحلة الحالية.

جاء ذلك على هامش توقيع اتفاقية مشتركة بين المجلس الأعلى للقضاء والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، يوم أمس الخميس (28 أغسطس/ آب 2014)، في مقر المجلس الأعلى للقضاء، وبحضور رئيس المؤسسة الوطنية عبدالعزيز أبل، ونائبه عبدالله الدرازي، والأمين العام للمؤسسة أحمد فرحان، وعدد من أعضاء المؤسسة.

وفي أعقاب التوقيع على الاتفاقية، قال الكواري: «إن ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان في نفس كل قاضي، تعتبر لبنة أساسية في وضع قضاء عادل ومستقل ونزيه. وحين يشعر المتقاضي أن هناك احتراماً لحقوق الإنسان، سينقل التجربة لمحيطه الاجتماعي».

وتابع قائلاً: «لا نريد قاضياً يعتلي المنصة لا يكون شبه كامل من حيث التزامه بالمعايير، بما فيها معايير حقوق الإنسان، وهذا الأمر ينطبق حتى على المنخرطين في مشروع قضاة المستقبل، إذ يجب أن ترسخ لدى القضاة قناعة أن من يحضر من المتقاضين للجلسة من حقه أن يعامل بكرامة».

كما أكد الكواري أن المجلس الأعلى للقضاء في طور إنجاز استراتيجية خاصة به، بما فيها تنفيذ مشروع «القضاء الذكي»، والذي يقوم على استخدام التكنولوجيا المتوافرة لتسهيل الإجراءات على المواطنين، مع التأكيد على قدسية التنفيذ بحذافيره، على أن يكون ذلك من دون الإخلال بالجانب القانوني ووفق إجراءات سليمة، وإعطاء كل الأطراف حقوقها من خلال التفريق في طريقة التعاطي مع القضايا بحسب نوعها.

أما رئيس المؤسسة عبدالعزيز أبل، فاعتبر أن توقيع الاتفاقية هو استكمال وتوثيق لخطوات سابقة مشتركة بين المؤسة والمجلس، مؤكداً على أهميتها باعتبار أن العدل جزء أساسي من حقوق الإنسان.

وقال الأمين العام للمؤسسة أحمد فرحان: «الأساس الأول في التعاون بين المؤسسة والمجلس، هو التدريب والتدقيق للخروج بنفس جديد في القضاء وفهم حقوق الإنسان على المدى البعيد، والأهم هو التزام القاضي بمعايير حقوق الإنسان»، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم المشتركة جاءت بمبادرة جادة من مجلس القضاء لتفعيل وتعزيز حقوق الإنسان، باعتبار أن القضاء نقطة الإصلاح الحقيقي في مملكة البحرين، على حد تعبيره.

وأشاد فرحان في سياق حديثه، ببدء القضاء البحريني في الاستناد بإصدار الأحكام على الاتفاقيات الدولية التي أصبحت البحرين جزءاً منها، وهو ما كان يفتقر إليه القضاء سابقاً.

وتقوم الاتفاقية المشتركة على ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وتبادل الخبرة في مجال حقوق الإنسان والعمل على تعزيزها وتشجيعها ونشرها، وتطوير العمل، وتوفير التسهيلات التي من شأنها المساهمة في تحقيق الأغراض التي يسعى الطرفان إلى تحقيقها.

وتتضمن الاتفاقية أن يتفق الطرفان على وضع آلية للتعاون المشترك بينهما، وتبادل المعلومات أو البيانات أو الإحصاءات المتاحة لأي منهما، في حدود ما يسمح به القانون والتي تساعد على القيام بالمهام الموكولة إليهما.

وتشمل مجالات التعاون بين الطرفين الجوانب ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تبادل الزيارات والاستشارات، وتبادل المطبوعات والأدبيات والدراسات، وترتيب وتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل، وعقد الفعاليات والمؤتمرات المشتركة خصوصاً فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والتعاون في إعداد التقارير ذات العلاقة بحقوق الإنسان.

كما تتضمن الاتفاقية أن تعمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على دعم قدرات المجلس ذات الصلة بمسائل حقوق الإنسان، بما في ذلك الإعداد الفني وتدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة والموظفين، وذلك وفق استراتيجية طويلة الأمد يتم الاتفاق عليها واعتمادها بين الطرفين.

ويعمل كل طرف - بموجب الاتفاقية - على إشراك الطرف الآخر في الأنشطة والفعاليات التي تكون موضع اهتمامه، وينظر الطرفان في إمكان وضع مشروعات مشتركة ومحددة لتعزيز أهداف التعاون بينهما وفقاً لإطار زمني محدد.

وتنص الاتفاقية على أن تعمل المؤسسة في حدود اختصاصاتها على الإسهام في تزويد المجلس بمرئياتها بشأن ما يرد إليها من شكاوى وما تقوم به من رصد بشأن القضايا المعروضة على المحاكم في حدود ضوابط ومعايير المحاكمة العادلة.

كما تنص على أن يجتمع الطرفان مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، بغرض تدارس زيادة تفعيل أحكام هذه المذكرة وبحث مجالات التعاون المشتركة بما في ذلك مشروعات الأنشطة والفعاليات خلال العام.

ويشكل الطرفان لجنة عمل مشتركة خلال شهر من تاريخ توقيع المذكرة، وتجتمع اللجنة بشكل دوري وكلما دعت الحاجة لغرض وضع برنامج عمل تفعيلي للتعاون المشترك ومتابعة تنفيذه، وتتولى اللجنة مهمة تحديد كل نشاط مشترك تحديداً كافياً متضمناً مدة إنجازه ومراحل تنفيذه، على أن ترفع اللجنة توصياتها إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات التنفيذية.