استبعدت وزارة العمل السعودية التدخل لتحديد أسعار استقدام العمالة المنزلية، داعية شركات الاستقدام إلى مراعاة المواطنين بعدم رفع الأسعار، مشيرة إلى أن المحادثات السعودية - الإندونيسية في شأن العمالة المنزلية لا تزال مستمرة، ولم يطرأ عليها جديد خلال الفترة الحالية. ويأتي ذلك بعدما تردد أن مساعي الاستقدام من الهند تعثرت بسبب مطالبة نيودلهي بتأمين يبلغ 2500 دولار لكل عاملة يتم استقدامها.
واعتبر مدير فرع وزارة العمل في منطقة مكة المكرمة عبدالمنعم الشهري، إثر لقائه مكاتب وشركات الاستقدام في الغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس الأربعاء (27 أغسطس/ آب 2014) بحسب صحيفة الحياة، أن «أسعار استقدام العمالة المنزلية تخضع لنظام العرض والطلب، وأن وزارة العمل لا تفرض على المكاتب والشركات أمراً بتحديد الأسعار». غير أنه دعا مكاتب وشركات الاستقدام إلى «مراعاة المواطنين، وعدم رفع أسعار استقدام العمالة».
وبشأن المحادثات السعودية - الإندونيسية عن العمالة المنزلية، أشار إلى أنها لا تزال مستمرة، ولم يطرأ عليها تطور خلال الفترة الحالية، مؤكداً أن الاتفاقات الدولية لاستقدام العمالة المنزلية بين وزارة العمل والدول المصدرة للعمالة تنص على التأهيل الصحي والنفسي.
وأضاف: «يجب على العمالة المنزلية أن تكون لائقة طبياً ونفسياً، وأن تستوفي الشروط الأخرى التي حددتها الوزارة، مثل التدريب وألّا يكون لديها اختلال نفسي».
ولفت إلى أن وزارة العمل تعمل مع وزارتي الخارجية والتجارة على مراقبة المكاتب والتجاوزات التي تحدث في إصدار التأشيرات، «إذ لا يحق للشركات أخذ مقابل مالي من المواطنين جراء تقديمها الخدمة، أو إجبار العميل على دفع مقابل مالي نتيجة استخراج تأشيرة». وقال: «أصبح باستطاعة المواطنين استخراج تأشيرة للعمالة المنزلية من خلال مكتب العمل في المناطق كافة، إضافة إلى تقديم طلب الاستقدام، والاستغناء عن العناء والسفر إلى المكاتب الموجودة في المناطق الكبيرة، والرجوع إلى المحاكم». وأشار إلى أن نسب تحديد الجنسيات والمدة الزمنية لوصولها إلى السعودية ليست محددة، إذ إن ذلك يعود إلى المكاتب والشركات، لافتاً إلى أن موقع «مساند» يتيح للعميل تقييم أداء الشركات والمكاتب.
