أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة يوم أمس الأربعاء برئاسة القاضي وجيه الشاعر وعضوية عيسى الصائغ ونواف المناعي وأمانة سر عبدالله السعدون قضية متهم بالسرقة بالإكراه، وذلك الى جلسة 29 سبتمبر/ أيلول 2014 لإصدار الحكم. وجهت النيابة العامة للمتهم أنه في 5 أغسطس/ آب2013 بدائرة أمن محافظة العاصمة سرق وآخر مجهول المنقوالت المبينة بالقدر والنوع بالأوراق والمملوكة للمجني عليه وذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن قاموا بالإمساك به من رقبته وشل مقاومته وقطعوا الحقيبة التي كان يضعها على بطنه فتمكنوا بتلك الوسيلة من الإكراه من تعطيل مقاومته وشل مقاومته والاستيلاء على المسروقات والفرار بها.

وتشير تفاصيل القضية إلى ورود بالغ إلى مركز شرطة النعيم من قبل المجني عليه يفيد فيه أنه بينما كان خارجا من مسكنه بمنطقة المنامة على شارع الشيخ عبدالله متوجها إلى منطقة العدلية و بالقرب من مأتم العجم في حوالي الساعة السادسة صباحا تفاجأ من الخلف بتعرضه للضرب والضغط من شخصين وقد دفعوه على الأرض وانتزعوا الحقيبة التي كانت حول بطنه والتي بداخلها مبلغ مالي قدر -/255 وهاتف آي فون إضافة إلى دينارا وثائقه الثبوتية، وهربا إلى جهة غير معروفة.

وقد دلت تحريات الشرطة إلى أن المتهم من ضمن الشخصين الذين قاما بسرقة المجني عليه فتم إستدعاؤه وتوقيفه وإحالته للنيابة العامة بعد مواجهته بالمجني عليه، وقد نفى المتهم واقعة السرقة بالإكراه وأنكر معرفته بالمجني عليه نهائيا.

وكان المحامي محمود ربيع في جلسة سابقة قدم مرافعة بدفاعه طالب فيها ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة ً إليه تأسيسا على خلو أوراق الدعوى الجنائية المحالة من النيابة العامة من ثمة دليل يقيني جازم يدين المتهم، وتناقض أقوال المجني عليه مع إفادة الضابط مجري التحريات حول ظروف و ملابسات الوقائع، وعدم تصور حدوث الواقعة في الزمان و المكان المشار إليهما في الأوراق.

وقال المحامي ربيع: أن » بإلقاء نظرة فاحصة على أوراق الدعوى المحالة من النيابة العامة نجد أنها تخلو من ثمة دليل في مواجهة المتهم الماثل أمام المحكمة وأن إسناد التهمة الموجة للمتهم ارتكزت واعتمدت على مصادر سرية شاهدت المتهم كما أفاد ضابط التحري يقوم بسرقة منقوالت المجني عليه - والذي لم يمثل للإدلاء بشهادته أمام عدالة المحكمة، وهو دليل لا يرقى ليكون دليلا يقينيا وجازما يدين المتهم ولا يصلح الركون إليه بأي حال من الأحوال في إدانته وخصوصا أن هذه المصادر تعرفت فقط على المتهم الماثل ولم تتعرف على الشخص الآخر المجهول التي أشارت الأوراق إلى اشتراكه في الواقعة، ومن المقرر أنه يمكن للمحكمة أنفقها و قضاء تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو كانت أدلة الإثبات غير كافية.