خفّضت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان، الحكم الصادر على مستأنف أدين مع آخرين بحرق برج اتصالات بالمحافظة الشمالية، وقضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم 3 سنوات، وذلك بعد أن قضت محكمة أول درجة بسجنه 5 سنوات.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ للجهات الأمنية عن وقوع حريق في غرفة لبرج الاتصالات التابع لإحدى شركات الاتصالات بمنطقة جدحفص، وعلى الفور حضرت دوريات الدفاع المدني وأخمدت النيران، وبعد إجراء التحريات حول الواقعة تبيّن أن قفل باب الغرفة قد تم كسره، وأن إحدى العينات المرفوعة من مسرح الجريمة تحوي مادة الجازولين، وأن الحريق تم بفعل فاعل، فتم عمل تحريات حول المشاركين في الواقعة والتي دلت على أن المتهمين الثلاثة من ارتكبوا الجريمة.

وألقت الشرطة القبض على المتهم الأول الذي اعترف باشتراكه في الواقعة برفقة المتهمين الثاني والثالث، فأحالتهم النيابة العامة إلى المحكمة بعد أن أسندت للمتهمين أنهم أشعلوا عمداً حريقاً في برج الاتصالات المبين بالأوراق وكان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، تنفيذاً لغرض إرهابي، كما وجهت لهم تهمة حيازة عبوات قابلة للاشتعال بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر.

وقضت محكمة أول درجة بالسجن 5 سنوات على المتهمين الثلاثة فاستأنف الحكم المتهم الأول ودفع وكيله ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية، وببطلان القبض وبطلان إقرار المستأنف في محاضر الاستدلالات، فيما ردّت محكمة الاستئناف بأن الحكم المستأنف قد تكفل بالرد على تلك الدفوع على نحو سائغ وتؤيده المحكمة، أما بشأن العقوبة فإن المحكمة ترى تعديلها والاكتفاء بحبس المستأنف 3 سنوات.